ذخایر راهبردی انگلیس در برابر جنگ‌ها و بحران‌ها

به گزارش ایران اکونومیست؛ به گفته کارشناسان، حتی در صورت پایان جنگ اخیر علیه ایران، بازده اوراق بدهی در آمریکا و اروپا بالا خواهند ماند.

تسنیم به نقل از بلومبرگ، تحلیلگران بازارهای مالی می‌گویند حتی در صورت پایان جنگ اخیر علیه ایران، بازده اوراق بدهی در آمریکا و اروپا در سطوح بالا باقی خواهد ماند چرا که نگرانی‌ها درباره بدهی دولت‌ها، نرخ‌های بهره و هزینه‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد.

بر اساس تحلیل بلومبرگ، در آمریکا «بازده واقعی» اوراق قرضه که اثر تورم را حذف می‌کند، بیشترین نقش را در حرکت بازار ایفا کرده است و نشان می‌دهد نگرانی سرمایه‌گذاران فقط محدود به پیامدهای تورمی جنگ با ایران نیست.

در این گزارش آمده است افزایش بدهی‌های عمومی دولت‌ها، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو، از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار اوراق قرضه هستند.

کمبود ذخایر راهبردی انگلیس در برابر جنگ‌ها و بحران‌ها

بر اساس ارزیابی استراتژیست‌های بانک‌هایی مانند آی‌ان‌جی، گلدمن ساکس و بارکلیز، جهش اخیر بازده اوراق بلندمدت احتمالاً حتی با کاهش فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت نیز به‌طور کامل معکوس نخواهد شد.

این وضعیت می‌تواند موجب باقی ماندن هزینه‌های استقراض دولت‌ها در سطوح بالای چندساله شود و فشار بر اقتصادها و بودجه‌های عمومی را ادامه‌دار کند.

جاناتان هیل، رئیس بخش استراتژی تورم آمریکا در بانک بارکلیز، در این باره گفت: این تصور که افزایش بازده اوراق صرفاً ناشی از نگرانی‌های تورمی است با رفتار بازار در حوزه ریسک‌های میان‌مدت و بلندمدت همخوانی ندارد.

وی افزود: ترکیب افزایش بدهی دولت‌ها، بالا رفتن نرخ تعادلی بهره و رشد سریع سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به افزایش نرخ‌های واقعی بهره منجر شود.

نرخ تعادلی، سطحی از نرخ بهره است که نه موجب تحریک اقتصاد می‌شود و نه آن را به سمت رکود سوق می‌دهد.

در حالی که افزایش قیمت نفت در کانون توجه قرار دارد، داده‌های بازار نشان می‌دهد انتظارات تورمی در اوراق 10 ساله آمریکا نسبت به دوره‌های قبلی رشد محدودی داشته است.

بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی 10 ساله در آمریکا همچنان پایین‌تر از سطح اوایل سال 2022 قرار دارد؛ زمانی که فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی شدیدی را اجرا می‌کرد. همچنین شاخص انتظارات تورمی میان‌مدت در حدود 2.2 درصد تثبیت شده است.

به گفته این اقتصاددانان، در شرایطی که احتمال تغییر سیاست‌های فدرال رزرو وجود دارد و هم‌زمان هزینه استقراض دولت‌ها افزایش یافته، بخش بلندمدت بازار اوراق نسبت به تغییرات نرخ‌های کوتاه‌مدت حساس‌تر شده است.