در روزهایی که به دلیل قطعیهای طولانی اینترنت، بسیاری از ایرانیان با دغدغههای فراوانی روبهرو هستند، بحث اینترنت پرو یا همان اینترنت طبقاتی دوباره به محور توجهها بازمیگردد. این موضوع، حاشیهها و ابهامات زیادی را به همراه داشته و واکنشهای رسمی هم در پی داشت؛ از جمله توضیحات وزیر ارتباطات و دادستان کل که از تخلفات وسیع در توزیع این اینترنت خبر داده و قرار است جزییات پرونده را طی هفته آینده منتشر کنند. همزمان، رئیسجمهور با انتشار توییتها و سخنان پیدرپی خود، نسبت به این نابرابری واکنش نشان داد و اعلام کرد داوطلب است از تمام ابزارهای قانونی برای فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به اینترنت بینالمللی استفاده کند. در خلال این وقایع، خبر دیگری منتشر شد که از نگاه برخی تحلیلگران چشماندازی جدید برای رفع محدودیتها ارائه میدهد. اخیراً جناب آقای عارف به سمت ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب شدهاند؛ اقدامِ که میتواند بخشی از تلاشها برای پایان دادن به یکی از طولانیترین محدودیتهای ارتباطی کشور باشد. به گفته مسعود پزشکیان، این ستاد با هدف طراحی و اجرای نقشهای جامع برای تحول در حکمرانی فضای مجازی تشکیل شده است. از جمله مأموریتهای محول شده به محمدرضا عارف میتوان به بهروزسانی و بهبود ساختارهای تصمیمگیری، بازنِگری دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، و همچنین راهاندازی نظامی برای نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاههای مرتبط اشاره کرد. به گزارش منابع، نخستین جلسه این ستاد بهزودی به ریاست عارف برگزار خواهد شد و قرار است تا میانه خردادماه، گامهای عملی برای تسهیل اتصال شهروندان به اینترنت بینالمللی برداشته شود. عارف از استادان دانشگاه و نخبگان ارتباطات، بهویژه برای همافزایی با نهادهای حاکمیتی دعوت به همکاری خواهد کرد تا کار را به سرعت به نتیجه برسانند. در میان نامهای مطرح شده برای مشورت، میتوان به هادی خانیکی و علی ربیعی اشاره کرد. بنابراین از نگاه برخی کارشناسان، وعدههای کلی رئيسجمهور در انتخابات ریاستجمهوری مبنی بر بهبود کیفیت اینترنت و رفع محدودیتهای فضای مجازی، اکنون با تشکیل این ستاد وارد فاز اجرایی شده است. هرچند که منتقدان به دنبال روشن شدن جزئیات و شفافسازی بیشتر هستند، این روند نشان میدهد که رویکرد دولت برای تسهیل دسترسی به اینترنت بدون تبعیض بهگونهای جدی در حال پیگیری است. در همین زمینه، صحبتهای مطرحشده در یک نشست درباره سیاستهای محدودسازی و فیلترینگ نیز نشان میدهد که تداوم این محدودیتها نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه میتواند موجبات نارضایتی بیشتر و مشکلات مدیریتی را فراهم آورد.