نظارت بر قیمت کالاها با یک نامه حل ‌می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ قادری از نامه به عارف برای نظارت بر قیمت بازفروش کالاها پس از عرضه در بورس کالا جهت مقابله با سوداگری خبر داد.

جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور خبر داد.

وی افزود: موضوع نامه بنده به معاون اول رئیس جمهور درباره لزوم نظارت بر قیمت بازفروش کالاها پس از عرضه در بورس کالا جهت مقابله با سوداگری است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید گفت: بنده در این نامه پیشنهاداتی برای ایجاد سازوکار و زیرساخت قانونی برای نظارت بر قیمت کالاها در «زنجیره پس از بورس» مطرح کرده‌ام.

متن نامه قادری به عارف به شرح ذیل است:

جناب آقای عارف

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

با سلام و تحیات؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند فرآیند کنونی عرضه کالاها و مواد اولیه در بورس کالا، علی‌رغم مزایای شفافیت در مرحله کشف قیمت، با یک نقیصه جدی در حوزه «نظارت پسینی» روبروست. در حال حاضر، به دلیل فقدان کنترل بر زنجیره توزیع پس از خروج کالا از بورس، افرادی با انگیزه سوداگرانه و بدون نیاز واقعی به مواد اولیه، اقدام به خرید انبوه کرده و با احتکار کالا در انبارها، آن‌ها را با قیمت‌های گزاف و بدون نظارت سازمان تعزیرات به تولیدکنندگان واقعی می‌فروشند.

این خلأ نظارتی باعث شده است که منافع حاصل از رقابت و افزایش قیمت در بورس، به جای آنکه به سفره تولیدکننده اصلی برسد، به جیب واسطه‌هایی سرازیر شود که هیچ نقشی در چرخه تولید ندارند.

در همین راستا پیشنهاد می‌گردد سازوکاری اتخاذ شود که:

1. تعیین سقف سود بازفروش: هر شخصی که کالا را از بورس خریداری می‌کند، در صورت تمایل به بازفروش در بازار آزاد، مجاز به اعمال حداکثر 10 تا 15 درصد سود نسبت به قیمت خرید از بورس باشد.

2. کاهش انگیزه احتکار: با تعیین این سقف قیمتی، انگیزه خرید سوداگرانه و احتکار کالا به شدت کاهش یافته و تقاضای کاذب در بورس فروکش می‌کند.

3. حمایت از تولیدکننده: در صورت وجود تقاضای واقعی بالا، رقابت قیمتی در بورس به نفع تولیدکننده کالا (عرضه‌کننده بورس) خواهد بود، نه واسطه‌ای که کالا را در انبار نگه داشته است.

لذا انتظار دارد دستور فرمایید این موضوع به عنوان برنامه‌ای اولویت‌دار در دولت بررسی و در صورت لزوم از طریق طرح در شورای‌عالی امنیت ملی یا ارائه لایحه اصلاحی به مجلس، زیرساخت قانونی نظارت بر قیمت کالاها در «زنجیره پس از بورس» فراهم گردد.