
به گزارش ایران اکونومیست؛ عملاً الزام به گذراندن خدمت نداشتند، میتوانند مجوز خود را دریافت کنند و آمار تفکیکی این حوزه تا دو ماه آینده رسانهای شود.
وی با اشاره به فعالیت مرکز تماس این مجموعه گفت: تاکنون ۱۶۸ هزار و ۲۵۵ تماس برای راهنمایی و حل مشکلات سامانهای و محتوایی دریافت شده است. از دیگر اقدامات مهم میتوان به تمدید خودکار سهماهه کلیه مجوزها در شرایط خاص، بخشودگی بدهیهای مالیاتی زیر ۵ میلیون تومان برای صدور گواهی عدم بدهی با دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، تمدید سیستمی پروانه کسب در کمتر از یک ساعت و حذف شرط مالکیت ناوگان و پارکینگ از مجوزهای حمل و نقل بینشهری اشاره کرد.
محضرنیا برنامههای دوره جدید مرکز را تشریح و خاطرنشان کرد: انتشار نظامنامه آماری کسب و کار برای یکسانسازی ادبیات اقتصادی، راهاندازی سامانه پایش هوشمند برای مدیران و فعالان اقتصادی، ارتقای رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار با همکاری بخش خصوصی، آغاز پروژه بزرگ پاکسازی برای حذف مرحلهای مقررات مخل و حذف کامل مدارک زائد، رفع گره صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی نمونه ای از این اقدامات است.
محضرنیا در ادامه با اشاره به آمار صدور بیش از ۴ میلیون مجوز، اظهار کرد: انتظار این است که حداقل ۱.۵ میلیون شغل رسمی از این مسیر ایجاد شده باشد. البته این میزان اشتغال، حداقلی است و انتظار میرود تأثیر واقعی آن فراتر از این عدد باشد.
رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار درباره تکلیف دستگاههایی که پس از گذشت ۵ سال هنوز به طور کامل به درگاه ملی متصل نشدهاند، گفت: خوشبختانه آن مقاومتی که در گذشته احساس میشد، امروز دیگر وجود ندارد. همه دستگاهها به این باور رسیدهاند که باید متصل شوند. نکته اینجاست که روندهای فنی و اداری در برخی دستگاهها کُند است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: ما گزارشهای تفکیکی هر دستگاه را استخراج کردیم و برای شخص وزیر، مسئول مستقیم آن دستگاه، بازرسی داخلی و بازرسی کل کشور ارسال کردهایم. این شفافیت و پیگیری منجر به باز شدن گرههای زیادی شد. اگر شرایط صلح پایدار برقرار شود، امیدواریم هر ۱۴۲ مجوز باقیمانده تا حداکثر ۳ ماه دیگر متصل شوند.
در ادامه، بحث به چالش بزرگ صدور خودکار مجوزهای معطلمانده کشید و قاسمی دبیر هیئت مقرراتزدایی، از یک تغییر راهبردی در فرآیند خبر داد و گفت: به جای اینکه وزارت اقتصاد از بیرون برای دستگاهها مجوز صادر کند، یک سازوکار فنی جدید طراحی شده است. در این مدل، خود درگاه تخصصی دستگاه مکلف میشود اگر کارشناس مربوطه در موعد مقرر به درخواست رسیدگی نکرد، پرونده به صورت خودکار و مرحله به مرحله به گام بعدی برود و نهایتاً مجوز صادر شود.
وی تأکید کرد: با این روش، مسئولیت صدور مجوز همچنان بر عهده خود دستگاه تخصصی باقی میماند و مشکل عدم همراهی دستگاهها پس از صدور مجوز رفع میشود. بر اساس اعلام این تیم، جهاد کشاورزی اولین دستگاهی است که این فرایند جدید را درون خود پیادهسازی کرده و قرار است تا دو هفته دیگر رونمایی شود.
محضرنیا نیز در همین رابطه افزود: ما کماکان اختیار صدور خودکار داریم و در صورت لزوم از آن استفاده میکنیم و مسئولیتش را هم میپذیریم، اما ترجیح ما این است که مشکل از ریشه و درون خود دستگاه حل شود.
رئیس مرکز ملی پایش در پاسخ به سوالی درباره حمایتهای مالی از کسبوکارها، با اشاره به اینکه متولی اصلی این طرح معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است، ابعاد وسیع آن را تشریح کرد: در فاز اول (بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره) نزدیک به ۲ میلیون نفر و در فاز دوم (کسبوکارهای یک نفره و بالای ۵۰ نفر) رقمی بالای ۱۰ میلیون نفر مشمول دریافت این تسهیلات میشوند و این تسهیلات بر اساس حداقل حقوق ماهیانه (حدود ۲۲ میلیون تومان) محاسبه میشود. برای بنگاههای زیر ۵۰ نفر، فعلاً معادل ۲ ماه (۴۴ میلیون تومان) و برای
بنگاههای بزرگتر معادل یک ماه (۲۲ میلیون تومان) به ازای هر کارگر پرداخت شده است.
محضرنیا تأکید کرد: این پرداختها با شرط حفظ اشتغال و تداوم تولید متوقف نخواهد شد و برای ماههای آتی نیز تمدید خواهد شد.
وی در نهایت به یک سوال چالشی دیگر درباره علت تفکیک پست دبیر هیئت مقرراتزدایی از ریاست مرکز پاسخ داد و گفت: تصمیم بر این شد که موضوع مقرراتزدایی به هیچوجه یک امر فرعی و حاشیهای نباشد. با توجه به حجم عظیم کار مرکز، بیم آن میرفت که این مأموریت مهم از اولویت بیفتد.