اين روزها خبرهايي از مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مي‌شنوند كه اگر همه چيز همان‌طور كه وعده داده مي‌شود پيش برود، اين گروه از زنان با ترس از دست دادن كار يا از هم پاشيدگي خانواده به خاطر نداشتن فرزند خداحافظي خواهند كرد.
دو روز پيش مريم مجتهدزاده رئيس اين مركز و معاون رييس‌جمهور با تشريح لايحه دوركاري كه اين روزها روي ميز هيات دولت است، اعلام كرد: در صورت تصويب اين لايحه شرايطي پيش خواهد آمد تا مرخصي زايمان مادران به دو سال افزايش يابد و اين گروه از زنان بتوانند با استفاده از مزاياي مرخصي بدون حقوق از حق بازنشستگي و عيدي نيز بهره‌مند شوند.
اين در حالي است كه به گفته او در صورت پيشرفت موفقيت‌آميز اين لايحه زناني كه صاحب فرزند شده‌اند، همچنين مي‌توانند تا 6 سالگي كنار فرزندشان بمانند با اين شرط كه سه سال از خدمتشان را كه در خانه مي‌گذرانند، دوركاري كنند.
حالا او دو خبر خوش ديگر هم براي زنان آورده. مجتهدزاده ديروز در حالي كه با دو خبرگزاري فارس و مهر گفت‌وگو مي‌كرد، به لوايح پيشنهادي مركز تحت فرمانش به دولت براي حمايت از مادران شاغل اشاره كرد و توضيح داد كه لايحه مرخصي سه ساله به دانشجوياني كه مادر مي‌شوند به كميسيون لوايح دولت ارائه شده كه در صورت تصويب دانشجوياني كه در زمان تحصيل بچه‌دار مي‌شوند سه سال به سنوات تحصيلي‌شان اضافه مي‌شود.
البته بخش دوم گفته‌هاي او به مذاق زنان بويژه زنان سرپرست خانوار كه هميشه از بي‌پشتوانه بودن در رنجند خوشتر خواهد آمد، چرا كه به گفته مجتهدزاده با دستور رئيس‌جمهور و موافقت بانك مركزي شرايطي پيش آمده تا زنان كارآفريني كه خودسرپرست يا سرپرست خانوار هستند، بتوانند از يارانه نقدي خود به عنوان ضمانت بانكي استفاده كنند، يعني طرحي كه مرحله اول آن با امضاي تفاهم‌نامه‌اي با صندوق مهر امام رضا آغاز شده است.
اين بسته خبري اميدواركننده البته اولين اخبار حاوي وعده‌هاي خوش براي زنان نيست، چرا كه تا به حال خبرهايي از اين دست زياد به گوش زنــــان رسيده، اما اجرا شدنشان كمتر به چشم آمده است.
اين يك واقعيت است كه با اين‌كه مرخصي زايمان و تربيت فرزند حق مسلم هر مادر شاغل و فرزند تازه به دنيا آمده اوست، اما فشار بيكاري و اضطراب‌هاي موجود در محيط‌هاي كاري به اندازه‌اي است كه آن حقوق مسلم را زير پا مي‌گذارد و زنان را به برگشت سريع به محل كار وادار مي‌كند.
اين در حالي است كه دانشجوياني نيز كه صاحب فرزند مي‌شوند از اين قاعده مستثني نيستند، چرا كه آنان به اميد گرفتن هر چه سريع‌تر مدرك تحصيلي و برنامه‌ريزي براساس آن وارد دانشگاه مي‌شوند كه گرفتن مرخصي تحصيلي آن هم به مدت سه سال نمي‌تواند گزينه مورد علاقه بسياري از زنان دانشجو باشد.
در اين ميان دوركاري نيز حكايت خودش را دارد، همان طرحي كه مولود دولت دهم است و در حالي كه هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده در حال افول است.
منتقدان دور كاري هنوز هم نسبت به بهره‌وري كارمندان در خانه متقاعد نشده‌اند، چرا كه معتقدند وقتي در ادارات كه سيستم‌هاي نظارتي افراد را تحت نظر دارد راندمان كاري تا اين حد پايين است چطور مي‌توان به انجام مطلوب كار در خانه اميد داشت، ضمن آن‌كه كارمندان نيز دوركاري را نوعي از دور به در شدن و مطرود ماندن مي‌دانند.
موسي‌الرضا ثروتي از جمله اين منتقدان است كه لايحه مركز امور زنان رياست جمهوري را از زاويه ديد يك نماينده مجلس نقد مي‌كند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم مي‌گويد: هر تصميمي كه در كشور اتخاذ مي‌شود بار مالي دارد و تا وقتي پشتوانه مالي طرح‌ها كاملا مشخص نباشد، نمي‌توان به آينده آنها اميدوار بود.
پس اگر تصميمات مركز امور زنان قرار است اجرايي شود بايد ابتدا منابع تامين مالي آنها مشخص شود، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اگر در شرايطي كه پنج ميليون زن بي‌سرپرست و سرپرست خانوار در نوبت خدمات بهزيستي و پنج تا شش ميليون نفر در نوبت دريافت خدمات كميته امداد هستند بهتر است اگر منابع مالي اي در كشور وجود دارد به سروسامان دادن اين افراد اختصاص يابد.
ثروتي درحالي اين اظهارات را بيان مي‌كند كه به وارد كردن موضوع دوركاري در طرح‌هاي حمايت از مادران شاغل نيز زياد خوشبين نيست، چرا كه معتقد است ميزان بهره‌وري در دور كاري بسيار پايين است و فقط زماني مي‌توان به نتيجه آن خوشبين بود كه قدم به قدم سنجيده عمل شود.
جام جم
