نان هم گران تر می شود

یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور در حال بررسی است که می‌تواند سرنوشت زنجیره تولید و توزیع نان را متحول کند. به نظر می‌رسد مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه وضعیت کنونی در بخش نان دیگر امکان‌پذیر نیست و نیاز به تغییرات اساسی دارد. در حال حاضر، قیمت‌های جهانی جو و گندم به مرزهای بی‌سابقه‌ای رسیده و کشاورزان داخلی نیز خواستار قیمت‌گذاری عادلانه برای محصولات خود هستند. اما از طرف دیگر، محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و فشارهای تورمی باعث شده تصمیم‌گیری در این زمینه به موضوعی پیچیده تبدیل شود. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر قیمت نان به طور ناگهانی آزاد شود، تأثیر آن بر زندگی اقشار کم‌درآمد می‌تواند ویرانگر باشد. محاسبات نشان می‌دهد حتی با تخصیص یارانه نقدی قابل توجه، این مبلغ در مقابل افزایش هزینه نان اثر چندانی نخواهد داشت. بحث انتقال مدیریت این موضوع به بانک مرکزی نشان می‌دهد که حالا نان نه فقط به عنوان یک کالای اساسی، بلکه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم و مشکلات مالی دولت در نظر گرفته می‌شود. این تغییر نگرش می‌تواند سرآغاز تحولی در نحوه مدیریت بازارهای کالاهای اساسی باشد. در این شرایط، چند گزینه پیش روی دولت قرار دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. آیا بهتر است قیمت‌ها به تدریج واقعی شوند و همزمان مکانیزم‌هایی برای حمایت از مصرف‌کنندگان ضعیف ایجاد گردد؟ یا ادامه وضع موجود و تحمل هزینه‌های هنگفت آن منطقی‌تر است؟ نکته کلیدی این است که هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و با مکانیزم‌های نظارتی قوی اجرا شود تا از ایجاد رانت جدید یا سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری گردد. همچنین نباید فراموش کرد که کیفیت نهایی محصول و کاهش ضایعات نیز از اهداف مهم این تغییرات باید باشد. اکنون سؤال این است که آیا مسئولان می‌توانند میان منافع مختلف تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت تعادل برقرار کنند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند آینده امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.