در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بازار آزاد ارز شاهد افزایش قیمتی نسبی بوده است. فعالان بازار بر این باورند که این افزایش بیشتر ناشی از انتظارات بالای تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز است. قبلاً برخی تحلیلگران پیشبینی کرده بودند که پس از حذف رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، التهابات بازار آزاد کاهش خواهد یافت. تحقیقات اخیر نشان میدهد که نرخ دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر به سمت بالاتر رفته و این سؤال مطرح میشود که آیا حذف ارز ترجیحی بهطور مستقیم به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد مرتبط است یا خیر. گروهی از کارشناسان معتقدند که کنار گذاشتن ارز ترجیحی بدون اجرای سیاستهای جانبی و مطمئن، ممکن است موجب تشدید نوسانات ارزی شود. این وضعیت در ادامه میتواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمتهای عمومی داشته باشد. برای فهم بهتر این وضعیت، باید به اردیبهشتماه ۱۴۰۱ نگاهی بیندازیم؛ زمانی که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات بازار آزاد به شدت افزایش یافت و دولت مجبور شد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی تثبیت کند. در آن زمان، نرخ ارز کالاهای واسطهای در سامانه نیما نیز در حدود ۴۰ هزار تومان ثابت ماند، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد به سطوح بالاتری رسیده بود. آثار مثبت این سیاست حدود یک سال و نیم ادامه داشت. نکته قابل توجه این است که در هر دو مقطع زمانی، فضای اقتصادی و اجتماعی با نوسانات شدیدی روبرو شده بود و اکنون نیز برخی از دلایل افزایش نرخ با این موضوع مرتبط دانسته میشود. در روزهای اخیر (پایان دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۴۰۴) و در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (همچنین تعدیل ۱۰۰ درصدی نرخ حدود ۷۰ هزارتومانی در تالار اول)، شرایط مشابهی از نظر شوک قیمتی ۱۴۰۱ در حال وقوع است. در حالی که انتظار میرفت با این سیاست، نرخ ارز به سمت یکسانسازی و تثبیت در حدود ۱۳۰ هزار تومان میل کند، بازار آزاد مجدداً و در زمان کوتاهی پس از حذف ارز ترجیحی روند افزایشی خود را آغاز کرده است. بنابراین، اگر نوسانات ادامه یابد، ممکن است دولت دوباره ناچار به تعیین یک نرخ ارز تثبیتشده برای واردات کالاهای اساسی شود.