دلیل افزایش قیمت روغن از زبان وزیر کشاورزی/ اقلام کالابرگ چقدر گران شدند؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی به تشریح تبعات اصلاح سیاست‌های ارزی بر کالاهای اساسی پرداخت و گفت که ۱۱ قلم کالای کلیدی که برای گنجاندن در طرح کالابرگ و تأمین کالری روزانه خانوارها مدنظر قرار گرفته‌اند، با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و مجموع این رشد قیمتی به حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

 او توضیح داد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری، هزینه تمام‌شده برخی اقلام مانند مرغ، تخم‌مرغ، برنج و روغن را بالا برده، اما شدت تغییرات در همه کالاها یکسان نیست و با توجه به الگوی مصرف و فرمول‌های محاسباتی وزارتخانه، بعضی اقلام افزایش کمتری داشته‌اند.

درباره گوشت قرمز هم اشاره کرد که این کالا کمتر از ۱۵ درصد تحت تأثیر ارز ترجیحی بوده و به همین خاطر انتظار می‌رود تغییر قیمت آن در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. نوری قزلجه بیشترین رشد نرخ را مربوط به روغن دانست و بیان کرد که چون بخش عمده‌ای از نیاز کشور به روغن از واردات تأمین می‌شود، حذف ارز ترجیحی بیشترین اثر را روی این کالا داشته است.

او افزود که بطری‌های ۸۱۰ گرمی روغن که استانداردشان در برنامه کالابرگ نیز در نظر گرفته شده بود، قبلاً نزدیک ۷۳ هزار تومان عرضه می‌شدند و اکنون قیمت آنها به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسیده است.

 وزیر جهاد کشاورزی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت این اقدام رانت‌های فراوان را کاهش می‌دهد.

او پذیرفت که در گذشته با وجود تلاش‌ها برای کنترل، انحرافات و راه‌های دورزدن مقررات وجود داشته و همین شرایط دسترسی به رانت‌های بزرگ را امکان‌پذیر کرده بود. از سوی دیگر، نگرانی‌هایی از بابت افزایش نامتعارف قیمت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ به‌طوری‌که تأمین برخی اقلام بدون سازوکار کالابرگ، هزینه زیادی را به خانوارها تحمیل کند.

نوری قزلجه تأکید کرد که حاکمیت نظارت خود بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع را حفظ خواهد کرد و بخش قابل توجهی از نشت‌ها و انحرافات قابل کنترل هستند.

 او به نمونه‌ای از پیامد اختلاف قیمت‌ها اشاره کرد و گفت که در یک بررسی پایلوت، در یک شب از یک شهرستان مرزی در غرب کشور حدود ۱۲۰۰ رأس گوسفند و ۳۰۰ رأس گوساله از کشور خارج شده که معادل تقریبی ۱۰۰ تن گوشت است؛ در حالی که همان روز تنها حدود ۳۰ تن گوشت از یک کشور خارجی برای تنظیم بازار وارد شده بود.

 این موضوع نشان‌دهنده تشویق خروج کالا از کشور به‌دلیل اختلاف قیمت است. وزیر همچنین گفت که مشابه این پدیده برای کالاهایی مثل روغن و برنج نیز رخ داده و بخش‌هایی از این کالاها علاوه بر مصرف داخلی، توسط جمعیت غیرایرانی هم استفاده می‌شد. در مورد روند قیمت‌گذاری بعد از حذف ارز ترجیحی، نوری قزلجه تصریح کرد که قیمت‌ها در یک بازه مشخص حرکت خواهند کرد و در نهایت به سطح قیمتی نزدیک به قیمت‌های رایج در کشورهای همسایه نزدیک می‌شوند و انتظار نمی‌رود فراتر از آن‌ها افزایش یابند.

وزیر درباره آثار تخصیص ارز ترجیحی بر تولید داخل گفت این سیاست باعث نشتی، فساد و تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی شد. او اشاره کرد که از خرید خارجی تا رسیدن کالا به سفره مردم زنجیره طولانی‌ای وجود دارد و در این مسیر نشتی‌ها و مفاسدی رخ می‌داد؛ از جمله هزینه‌های غیرمتعارف، پشت‌فاکتوری و گران‌فروشی در برخی حلقه‌ها که در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده می‌انجامید. او به آمار سال گذشته اشاره کرد و گفت حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافته که با کنترل بهتر خرید خارجی و قیمت‌گذاری دقیق‌تر حدود ۹ درصد صرفه‌جویی، معادل حدود یک میلیارد دلار، محقق شد؛ مبلغی که به‌جای هدررفت می‌توانست به سفره مردم برسد. همچنین تخصیص چنین ارزی به واردات عملاً باعث بی‌کار ماندن ظرفیت‌های داخلی شد و واحدهای آردسازی، روغن‌کشی و تولید خوراک دام با بخش قابل توجهی از ظرفیتشان غیرفعال بودند. نوری قزلجه افزود که ارز ترجیحی انگیزه تولید داخل را از بین برد؛ برای مثال نهاده جو که پیش‌تر با نرخ حدود ۱۱ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون در سامانه بازارگاه نزدیک ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود. وقتی واردات ارزان‌تر از تولید داخلی باشد، تولید‌کنندگان داخلی امکان رقابت ندارند و بازار به سمت کالاهای وارداتی ارزان میل می‌کند؛ وضعیتی که برای دانه‌های روغنی نیز صادق بوده است. در بخش دیگری وزیر درباره تغییر سازوکار ثبت سفارش در سامانه بازارگاه گفت که با اجرای مصوبه جدید و تنوع منابع ارزی، روش ثبت سفارش نهاده‌ها تغییر خواهد کرد و سهم هر ذی‌نفع در بازار برای هر کالا سقف مشخصی خواهد داشت تا انحصار شکل نگیرد و سایر فعالان بتوانند رقابتی عمل کنند. او توضیح داد این رویکرد رقابت میان تأمین‌کنندگان را افزایش می‌دهد و احتمالاً به کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد. نوری قزلجه همچنین اعلام کرد که بدهی‌های گذشته وزارتخانه به واردکنندگان و تأمین‌کنندگان به‌صورت رسمی به‌تصویر درآمده و سه دستگاه مسئول شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان این بدهی‌ها را حسابرسی و تعیین‌تکلیف کنند. او در عین حال گفت وزارتخانه اختیار کامل دارد تا دولت و شرکت‌های مرتبط وارد تأمین نهاده‌ها شوند، اما اولویت بر فعال شدن بخش خصوصی و بازرگانان در فضایی رقابتی است. به گفته او، رقابت هم در خرید نهاده‌ها برای کسب کمترین قیمت و هم در عرضه در سامانه بازارگاه برای ارائه قیمت‌های پایین‌تر شکل خواهد گرفت و سقف‌های انحصاری برای هر کالا مانع بازگشت محدودیت‌های گذشته در ثبت سفارش‌ها خواهد بود.