معیشت مردم قربانی ارز چند نرخی

به گزارش ایران اکونومیست: معاون دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت درباره اثر افزایش پایه ارزی محاسبه حقوق گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ — که از ۷۵ به ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته — گفت: معمولا حقوق ورودی کالاها براساس «ارزش گمرکی» تعیین می‌شود؛ یعنی مجموع قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه و سایر مخارج معمول.

در ایران مرسوم بوده که نرخ پایه حقوق گمرکی حوالی چهار درصد باشد. هرگونه افزایش در درصد یا تغییر نرخ ارزی که ارزش گمرکی براساس آن محاسبه می‌شود، هزینه‌های گمرکی و در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد؛ خواه آن کالا مصرفی نهایی باشد، خواه مواد اولیه، کالای واسطه‌ای یا ماشین‌آلات تولیدی.

اگر مبنای محاسبه به قیمت‌های بالاتر بازار یا تالارهای ارزی منتقل شود، پایه محاسبه افزایش پیدا کرده و این هزینه اضافی مستقیم در قیمت تمام‌شده وارد و در نهایت در قیمت فروش مشاهده خواهد شد.

او تاکید کرد که گران شدن هزینه‌های واردات و گمرک به طور طبیعی منجر به افزایش قیمت فروش می‌شود، چرا که واردکننده یا تولیدکننده ناچار است هزینه‌های خود را پوشش دهد؛ نتیجه این روند کاهش قدرت خرید مردم است.

 وقتی کالای وارداتی به‌عنوان ماده اولیه یا واسطه‌ای در زنجیره تولید داخلی استفاده شود، افزایش هزینه‌ها به تولید داخل منتقل شده و کالاهای داخلی نیز گران‌تر می‌شوند. به گفته وی، چنین تصمیماتی حتی روی صادرات تاثیر منفی دارند؛ بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را تضعیف می‌کند و مشتریان خارجی نسبت به افزایش قیمت حساسیت نشان می‌دهند.

 دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت این اقدام‌ها را در عمل منبعی درآمدی برای دولت دانست و آن را نوعی «مالیات پنهان» توصیف کرد؛ مالیاتی که نه به شکل مستقیم، بلکه از طریق بالا بردن هزینه تولید و مصرف از مردم و فعالان اقتصادی دریافت می‌شود. او افزود که با توجه به حجم و ارزش واردات کشور، تغییر مبنای محاسبه عملاً درآمد اضافی مشخصی برای دولت ایجاد خواهد کرد، اما لازم است دولت پیامدهای آن از جمله فشار بر معیشت و افت قدرت خرید را بپذیرد و برای تعدیل این آثار برنامه‌هایی اتخاذ کند. خالقی تفاوت افزایش قیمت یک‌باره و تورم مداوم را نیز مورد توجه قرار داد و گفت این‌گونه تصمیم‌ها معمولا یک شوک قیمتی مقطعی ایجاد می‌کنند؛ یعنی پس از گذشت دوره‌ای از سازگاری، قیمت در سطح جدید تثبیت می‌شود و الزاما به معنای روند تورمی مستمر نیست.

 او در بخش دیگری به نقش مجلس در بررسی بودجه اشاره کرد و نسبت به راهکارهای دستوری در حوزه قیمت‌گذاری هشدار داد. به اعتقاد او مداخله‌های قیمتی می‌تواند به آسیب‌های جدی برای اقتصاد منجر شود؛ تجربه‌های قبلی مثل طرح‌های تثبیت قیمت نشان داده‌اند که این سیاست‌ها فشار بر اقتصاد کلان و اختلال در نظام توزیع به دنبال داشته‌اند.

 مجلس باید هنگام بررسی بودجه از بازتولید سیاست‌هایی که به چندنرخی شدن ارز و ایجاد رانت می‌انجامد، جلوگیری کند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ریشه بسیاری از مشکلات را در وجود ارزهای چندنرخی دانست و پیشنهاد کرد اگر قرار است یارانه‌ای به مردم پرداخت شود، به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت گردد، نه از طریق یارانه کالایی. به گفته او، یارانه کالایی دولت را مجبور به نظارت وسیع بر تولید، توزیع و فروش می‌کند تا مطمئن شود یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ فرآیندی که اغلب تبعیض، ناکارآمدی و رانت‌جویی به همراه دارد. حذف این سازوکار و پرداخت مستقیم یارانه می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی را باز کند.