تورم و حقوق پایین، عامل سوءتغذیه و خروج کارگر مولد

به گزارش ایران اکونومیست؛ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد کاهش روزافزون قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان هشدار داد و نسبت به پیامدهای بلندمدت اقتصادی این وضعیت ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به فاصله چشمگیر بین درآمدها و هزینه‌های زندگی گفت که حقوقِ حدود ۱۲ میلیون تومانی یک بازنشسته وقتی سبد معیشت حداقلی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، برای تأمین زندگی کفایت نمی‌کند.

به گفته وی، این شکاف نه تنها انگیزه کار مولد را تضعیف می‌کند، بلکه نیروی کار را به جست‌وجوی مشاغل جایگزین و کم‌ثبات سوق می‌دهد.

 ریشه این مشکل را عدم توانایی در مهار ساختاری تورم دانست و با ارجاع به افزایش قیمتی اقلام اساسی در آذر ۱۴۰۴، از خطر تشدید سوءتغذیه در میان خانوارهای کم‌درآمد هشدار داد.

او توضیح داد که رشد قیمت‌ها در کالاهایی مثل برنج، گوشت و تخم‌مرغ باعث شده طبقه آسیب‌پذیر ناچار به حذف منابع پروتئینی و انرژی از سبد غذایی خود شوند که این روند سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد و در نتیجه هزینه‌های درمانی را بالا می‌برد.

 او اجرای اقداماتی مانند کالابرگ را تنها موقتی و کم‌اثر خواند و تأکید کرد که چنین تدابیری جایگزین راهکارهای اساسی برای کنترل تورم و سامان‌دهی بازار نمی‌شوند؛ نهایتاً ممکن است به عنوان تسکینی گذرا عمل کنند.

این نماینده کارگری افزود که دستمزدهای کنونی، در برابر برآوردهای واقعی سبد معیشت، حتی توان تأمین نیازهای پایه را ندارند؛ به همین دلیل نیروی کار ماهر به سمت مشاغل غیررسمی و زودبازده می‌رود که در بلندمدت به تضعیف بخش‌های تولیدی کشور منجر خواهد شد. او همچنین از مسئولان خواست بازار را مدیریت کنند و برای پوشش کامل هزینه‌های درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر برنامه‌ریزی ویژه انجام دهند. در پایان، خواسته اصلی وی از شورای تعیین دستمزد این بود که برای سال آینده سطحی از مزد تعیین شود که امکان زیست و تأمین حداقل‌های زندگی را فراهم آورد و از تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.