
به گزارش ایران اکونومیست؛ اخیراً خبر بازداشت رئیسجمهور ونزوئلا توسط آمریکا منتشر شد و این موضوع بار دیگر پرسشهایی را درباره سرنوشت مناسبات اقتصادی بین کاراکاس و شرکای خارجی، بهویژه تهران، مطرح کرده است.
در پی این رویداد، توجه فعالان اقتصادی معطوف به وضعیت سرمایهگذاریهای ایران در ونزوئلا شده و ابهامات درباره سرنوشت شرکتها، مطالبات مالی ایران و همچنین نحوه عملکرد بانک مشترک ایران و ونزوئلا افزایش یافته است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در توضیح وضعیت این بانک گفت که در سالهای اخیر نقش قابلملاحظهای در معاملات تجاری نداشته و مبادلات تجار دو کشور معمولاً از مسیرهای دیگری انجام میشده است. او همچنین نسبت به ارقام بدهیای که به عنوان مطالبات ونزوئلا از ایران مطرح میشود، تردید نشان داد و گفت مشخص نیست این اعداد بر چه اساسی ارائه شدهاند. به گفته حریری، برخی ذینفعان سابق یا بنگاههایی که بدهیهایی داشتهاند، تلاش میکنند همه چیز را بهعنوان بدهی ونزوئلا مطرح کنند و حتی ادعا میشود که وجوهی در داخل ونزوئلا نگهداری شده است.
حریری اضافه کرد که ناامنی و بیثباتی در ونزوئلا دستکم طی پنج تا شش ماه گذشته مطرح بوده و اگر کسی داراییای در آن کشور داشته، احتمالاً تا کنون آن را خارج کرده است؛ از این رو نمیتوان پذیرفت که این شرایط بهانهای برای بازتعریف بدهیهای قدیمی به نام ونزوئلا شود. او از نهادهای مسئول خواست هوشمندانه برخورد کنند تا افراد یا شرکتهایی که وجوهی از ایران در اختیار داشتهاند، از وضعیت پیشآمده برای جاانداختن بدهیها به نام ونزوئلا بهرهبرداری نکنند، زیرا بهنظر میرسد فرصتهایی برای تسویه وجود داشته است.
همچنین ذکر شده که بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل مراودات اقتصادی میان دو کشور تأسیس شده بود، اما اکنون نقش و کارآیی آن محل پرسش است.