
به گزارش ایران اکونومیست؛ حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از منظر نظری و تئوریک، گامی در جهت اصلاح ساختار معیوب سیاست ارزی و کاهش رانت است.
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاحات مکمل، میتواند به افزایش تورم و فشار معیشتی منجر شود.
موفقیت این سیاست در گرو چند پیششرط اساسی است، ثبات نسبی بازار ارز، انضباط مالی دولت، پرداخت یارانههای هدفمند به مصرفکننده نهایی و هماهنگی در سطح کلان نظام تصمیم گیری اقتصادی.