بازگشت همتی به بانک مرکزی؛ چرخش از تثبیت ارزی؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ با کناره‌گیری محمدرضا فرزین از سمت ریاست کل بانک مرکزی و در پی انتقادات نسبت به افزایش مداوم نرخ دلار و سیاست تثبیت ارز، عبدالناصر همتی بار دیگر هدایت سیاست‌های پولی کشور را به عهده گرفته است.

 رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده که یکی از اهداف اصلی او حرکت به سمت نرخ واحد ارز و تأمین ثبات پایدار در بازارها است؛ تغییری که بار دیگر بحث درباره کارآمدی یا ناکارآمدی رویکرد تثبیت نرخ ارز را پررنگ کرده است. در ایران، سیاست تثبیت نرخ ارز معمولاً با هدف کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت‌ها اجرا می‌شود.

 دولت‌ها در بازه‌های مختلف سعی کرده‌اند با عرضه ارز یا اعلام نرخ‌های رسمی، نوسانات بازار را مهار کنند. در کوتاه‌مدت چنین رویکردی می‌تواند فضای روانی بازار را آرام کند و مانع افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود، اما تجربه‌ها نشان داده این آرامش اغلب ناپایدار است.

 مزایای تثبیت نرخ ارز در شرایط مناسب اقتصادی، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز می‌تواند فواید ملموسی داشته باشد. از جمله این مزایا می‌توان به کنترل تورم، فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی بهتر اقتصادی، کاهش هزینه واردات و ثبات قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد.

 وقتی نرخ ارز در سطحی مشخص نگه داشته می‌شود، نوسانات شدید کاهش یافته و پیش‌بینی‌پذیری افزایش می‌یابد که این امر به دولت و فعالان اقتصادی فرصت برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌دهد. همچنین در کشورهایی با وابستگی بالا به واردات، ثبات نرخ ارز به کنترل قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه کمک می‌کند که می‌تواند از بروز شوک‌های تورمی ناشی از واردات جلوگیری کند. معایب و پیامدهای منفی با این حال، تثبیت نرخ ارز اگر با واقعیت‌های اقتصادی تناسب نداشته باشد پیامدهای سنگینی به دنبال دارد.

 از جمله کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، بروز آنچه به «بیماری هلندی» معروف است، شکل‌گیری تورم پنهان و احتمال انفجار قیمتی در بلندمدت، مواجهه با بحران ارزی، خروج سرمایه، و رشد بازار غیررسمی و فساد. نگه داشتن نرخ ارز در سطحی کمتر از ارزش بازار، به‌ویژه وقتی تورم داخلی بالاتر است، باعث می‌شود کالاهای خارجی نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر شوند و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت را از دست بدهند.

 اگر سیاست‌های پولی و مالی انضباط لازم را نداشته باشند، تثبیت نرخ ارز می‌تواند فشاری تورمی را انباشت کند؛ ظاهراً نرخ ارز ثابت می‌ماند اما رشد پایه پولی و نقدینگی مانند فنری فشرده عمل می‌کند و با هر شوک خارجی یا کاهش منابع ارزی، این فشار به شکل جهش ناگهانی قیمت‌ها آزاد خواهد شد. حفظ نرخ ارزی پایین‌تر از سطح واقعی نیازمند مصرف قابل‌توجه ذخایر ارزی است تا تقاضا پاسخ داده شود.

کاهش ذخایر یا تغییر انتظارات مردم درباره آینده نرخ ارز می‌تواند باعث هجوم برای خرید ارز و شدت گرفتن خروج سرمایه شود. در چنین شرایطی بازار غیررسمی ارز رونق می‌گیرد و رانت‌هایی نصیب افرادی می‌شود که به ارز ارزان دسترسی دارند. نمونه‌ای از تبعات این سیاست را می‌توان در تجربه اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار در فروردین ۱۳۹۷ دید؛ اقدامی که با هدف یکسان‌سازی نرخ انجام شد اما موفق نشد جلوی رشد نرخ در بازار آزاد را بگیرد و در عمل به سوءاستفاده از ارز دولتی و فساد گسترده انجامید و حتی منجر به برخورد با متخلفان شد. اختلاف زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار انگیزه قاچاق و خروج سرمایه را افزایش داد و کنترل بازار ارز را تضعیف کرد. این تجربه نشان داد تثبیت ارز در سطوح غیرواقعی می‌تواند عملکرد سازوکار بازار را مختل و اعتماد عمومی را به سیاست‌گذار پولی کاهش دهد.

پایداری (یا نبودن آن) تثبیت نرخ ارز تثبیت نرخ ارز زمانی ماندگار و مفید خواهد بود که مبتنی بر تعادل‌های بنیادین اقتصاد باشد و نه اینکه بخواهد جایگزینی موقتی برای اصلاحات ساختاری جا بزند. در غیر این صورت واقعیت‌های اقتصادی دیر یا زود خود را نشان می‌دهند و فشارهای انباشته به شکلی قوی‌تر بروز خواهند کرد.

رویکرد جدید بانک مرکزی رئیس کل جدید بانک مرکزی با وعده تک‌نرخی کردن ارز و برقرار کردن ثبات به میدان آمده است.

موفقیت این برنامه به اقدامات تکمیلی دیگر بستگی دارد، از جمله کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و تقویت تراز تجاری. تجربه‌های داخلی و خارج نشان می‌دهد که در شرایط بی‌ثباتی شدید، حرکت به سمت نرخ واحد و ثبات قابل اتکا می‌تواند به کاهش تورم و بازگشت اعتماد کمک کند، مشروط بر اینکه این سیاست با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت داشته باشد و به‌طور انعطاف‌پذیر مدیریت شود.