
به گزارش ایران اکونومیست؛ اعداد مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که نرخ محاسباتی ارز همچنان روی ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه داشته شده و بهاینترتیب، ارز ترجیحی موقتا در این سطح باقی مانده است.
براساس جدولهای بودجه، پیشبینی فروش نفت برای سال آینده حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان درج شده است. اگر این رقم ریالی را با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه کنیم، سهم دولت از درآمد نفتی در حدود ۹ میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که در حوزه سیاستگذاری ارزی اهمیت دارد.
جالب این که مقدار یادشده تقریباً برابر میانگین منابعی است که در سالهای اخیر برای تأمین ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد تا زمان بررسی و تصویب احتمالی تغییرات در مجلس، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نقش قابلتوجهی در ترکیب درآمدهای بودجهای دولت ایفا میکند.
نکته دیگر اینکه حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در جدول ۱۴ لایحه بودجه (موضوع هدفمندی یارانهها) قید شده است، اما اجرای این بندها منوط به تصمیم و تصویب مجلس شورای اسلامی است، چرا که این تغییرات سقف بودجه را جابهجا نمیکند. سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده در صورت موافقت نمایندگان با حذف ارز ترجیحی، درآمد جدید حاصل از این اقدام به شکل کالابرگ بین خانوارهای مشمول توزیع خواهد شد.