جزئیات راهکار‌های مصوبه ۱۷بندی دولت برای کنترل بازار ارز

به گزارش ایران اکونومیست؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح نقش وزارتخانه در تنظیم بازار طلا و ارز از وجود یک مصوبه دولتی ۱۷ بندی خبر داد که به مدیریت بازار ارز اختصاص دارد. او گفت در این مصوبه ضرورت دخالت بانک مرکزی برای سامان‌دهی بازار از طریق فعال‌سازی تالار دوم پیش‌بینی شده تا از نوسان بی‌رویه نرخ ارز پیشگیری شود. او افزود که بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه نیز در دستور کار قرار دارد و روند اداری آن در حال انجام است. به محض کسب مصوبات لازم از هیأت عالی بانک مرکزی، این ابزارها — از جمله راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، انتشار اوراق مرابحه و سپرده‌های ارزی توسط شرکت‌ها — به کار گرفته خواهد شد تا به‌جای هدایت پس‌انداز مردم به سمت بازار ارز و طلا، سرمایه‌ها به بخش تولید جذب شود؛ اقدامی که به گفته او به آرامش بازار و مهار قیمت‌ها کمک خواهد کرد. در بخش دیگری از اظهاراتش، وزیر درباره نحوه مصرف درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین زیرساخت در شهرهای کوچک گفت که سیستم فعلی توزیع این درآمدها مناسب نیست. به همین دلیل لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه خواهد شد تا منابع مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان مناطق قرار گیرد که مالیات از ساکنانشان دریافت شده است تا برای ایجاد زیرساخت‌های محلی به کار رود. او تأکید کرد تصویب این لایحه گامی مؤثر در جهت تقویت عدالت اجتماعی خواهد بود. همچنین وزیر درباره برنامه‌های وزارتخانه برای جبران کسری بودجه توضیح داد که رفع کسری مستلزم افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها است. به گفته او یکی از راه‌های مهم، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت سازوکارهای کنترلی برای شناسایی افرادی است که یا مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند یا به‌طور ناقص پرداخت می‌کنند. با بهبود اخذ مالیات، درآمدها افزایش یافته و در نتیجه به کاهش کسری بودجه کمک خواهد شد.