
به گزارش ایران اکونومیست؛ چالشهای درآمدی دولتنزدیک شدن به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، بحثها را حول ترکیب منابع درآمدی متمرکز کرده؛ دولت با کاهش درآمدهای نفتی، اتکا به مالیات را تا ۵۰ درصد افزایش داده که میتواند فشار بر بنگاههای کوچک و خانوارهای کمدرآمد را تشدید کند. در حالی که رکود عمیق تورم را بالای ۴۰ درصد نگه داشته، کاهش شدید قدرت خرید (تا ۳۰ درصد در دو سال اخیر) تردیدها درباره کارآمدی این سیاست را برانگیخته است.
ریسکهای تورمی و سیاسینااطمینانیهای سیاسی مانند مذاکرات هستهای و تنشهای منطقهای، همراه با کسری بودجه ساختاری، احتمال چاپ پول و جهش دلار به ۱۳۰-۱۵۰ هزار تومان را افزایش میدهد؛ کارشناسان هشدار میدهند مالیاتمحور شدن بدون اصلاحات، تورم را شعلهورتر میکند. خانوارها با کاهش پسانداز و افزایش بدهی، آسیبپذیرتر شدهاند و بودجه بدون شوک مثبت ارزی، وعدههای مهار تورم را زیر سؤال میبرد.
چشمانداز کارشناسیدر سناریوی واقعبینانه، رشد مالیاتی ۲۵-۳۰ درصدی بدون رکودزایی نیاز به شفافیت و معافیتهای هدفمند دارد؛ иначе، اعتراضات اجتماعی و فرار سرمایه حتمی است و پایان ۱۴۰۵ با تورم ۵۰ درصدی رقم میخورد.