
به گزارش ایران اکونومیست؛ با این حال پرسش کلیدی آن است که آیا میتوان ثبات بازار ارز را صرفا با اتکا به ابزارهای این نهاد تضمین کرد یا بانک مرکزی عملا با بار مسوولیتی فراتر از اختیارات خود روبهرو است.
بانک مرکزی در سالهای اخیر با مجموعهای از ابزارها از مدیریت عرضه ارز تا مداخله در بازار تلاش کرده نوسانات را کنترل کند اما این اقدامات هرچند مقطعی موثر بوده نتوانستند ثباتی پایدار ایجاد کنند.
بازار ارز تنها تابع متغیرهای پولی نیست و عوامل بیرونی مانند سیاست خارجی، کسری بودجه دولت، پیامهای رسانهای و ناهماهنگی نهادی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری انتظارات دارند.
درشرایطی که این مولفهها همراستا نباشند حتی سیاستهای فنی درست نیز با چالش اجرا مواجه میشوند. پیامهای متناقض و تصمیمهای غیرهمزمان تلاشهای بانک مرکزی را تضعیف میکند و بر نااطمینانی میافزاید.
از اینرو انتظار عمومی از بانک مرکزی بهطور ناعادلانهای افزایش مییابد گویی این نهاد باید همزمان تنظیمگر، پاسخگو و جبرانکننده همه ناهماهنگیها باشد.
واقعیت آن است که ثبات ارزی محصول عملکرد یک نهاد نیست. بدون هماهنگی سیاستهای اقتصادی، مالی و سیاسی حتی فعالترین بانک مرکزی نیز نمیتواند بهتنهایی آرامش پایدار را به بازار ارز بازگرداند.
آنچه امروز در بازار ارز ایران میگذرد حاصل یک خطا یا یک تصمیم مقطعی نبوده بلکه برآیند سالها انباشت بیثباتی، سیاستگذاری ناهماهنگ و تعلیق مداوم اقتصاد در وضعیت «انتظار» است.
بازار ارز در نقطهای ایستاده که متغیرهای اقتصادی، سیاسی و رفتاری بهطور همزمان بر آن فشار میآورند و همین همزمانی هر تلاشی برای فروکاستن بحران به یک مقصر یا یک عامل مشخص را بیاثر میکند.
واقعیت آن است که شواهد موجود فرضیه «کمبود واقعی ارز» را دستکم در بخش رسمی اقتصاد تایید نمیکند. تامین ارز برای کالاهای اساسی، واردات و مصارف تعریفشده برقرار است و ابزارهای سیاستگذار پولی روی کاغذ فعالند.
با این حال بازار آزاد مسیری دیگر میرود؛ مسیری که نه از دل ترازهای جاری بلکه از دل آیندهای نامطمئن و ذهنیتی بیقرار تغذیه میشود.
در این میان انتظارات نقش موتور محرک را بازی میکنند. حافظه تاریخی اقتصاد ایران(مملو از جهشهای ناگهانی، شوکهای سیاسی و تصمیمهای متزلزل) بازاری ساخته که به کوچکترین نشانهها واکنش بیشازحد نشان میدهد.
این واکنشها در بستر بازارهای غیررسمی و فضای مجازی تشدید میشوند و پیش از آنکه سیاستگذار مجال توضیح یا مداخله پیدا کند به قیمتهای مرجع ذهنی بدل میشوند.
ناترازیهای ساختاری اقتصاد از بودجه دولت تا نظام بانکی این وضعیت را تشدید کردند. در اقتصادی که خود بر لبه عدم تعادل ایستاده هر شوک انتظاری چند برابر اثر میگذارد.
در چنین بستری حتی سیاستهای درست نیز بهسختی به نتیجه میرسند زیرا بر زمینی اجرا میشوند که از پیش سست و ملتهب است.
از این منظر التهاب بازار ارز یک بحران مستقل نبوده بلکه هشدار فشردهشده کل اقتصاد است. هشداری درباره نااطمینانی مزمن، ضعف هماهنگی نهادی و فشارهای انباشتهای که سالها نادیده گرفته شدند.
تا زمانی که این ریشهها همزمان و صادقانه مورد مواجهه قرار نگیرند هر آرامش ارزی نه نشانه حل مساله بلکه وقفهای کوتاه پیش از تلاطم بعدی خواهد بود./ بنکر (Banker)