
به گزارش ایران اکونومیست؛ در روزگاری که بحران ازدواج جوانان از مهمترین مسایل اجتماعی کشور است، نام مجموعهای با عنوان «آدم و حوا» زیرمجموعه جمعیت امام رضاییها، به مدیریت حسین یکتا در فضای مجازی مطرح شده است؛ سامانهای که با شعار «تسهیلگری ازدواج اسلامی» فعالیت میکند، اما نگاهی به خروجیهای آن نشان میدهد مرز میان «تسهیلگری» و «بازاریابی ازدواجهای زودرس» در این طرح بهطرز نگرانکنندهای مخدوش شده است.
به نقل از عصرایران؛ در صفحات این سامانه، پروفایلهایی از دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله با عنوان «آمادۀ ازدواج» به چشم میخورد؛ دختربچههایی که هنوز در سن بلوغ عاطفی، تحصیلی و حتی فیزیولوژیک کامل قرار ندارند.
چنین رفتاری، هرچند ممکن است با ظاهر شرعی و مجوز والدین توجیه شود، اما در عمل بازتولید همان چرخۀ کودکهمسری، خشونت خانگی، افسردگی و ترک تحصیل دختران است که سالهاست جامعه ایرانی از پیامدهای تلخ آن رنج میبرد.
ازدواج در این سن، نه از سر عشق و انتخاب آگاهانه، بلکه از سر اجبار فرهنگی و اقتصادی است. پژوهشها حاکی است ازدواجهای زودهنگام در ایران، ظرف چند سال به طلاق، اعتیاد یا بیماریهای روانی منتهی میشود.
در چنین شرایطی، پنهان شدن پشت نامهایی چون «ترویج ازدواج اسلامی» یا «واسطهگری دینی»، نهتنها کمکی به نجات نهاد خانواده نمیکند، بلکه نهاد ازدواج را به بازاری از رنج و نابرابری تبدیل میکند.
آیا باید برای حل بحران ازدواج، به ازدواج کودکان پناه برد؟ یا باید ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را اصلاح کرد تا جوانانِ بالغ، آگاه و توانمند بتوانند تصمیم به تشکیل خانواده بگیرند؟
تسهیلگری اگر بر پایه آگاهی، مسئولیت و برابری جنسیتی نباشد، جز تسلیمگری دختران خردسال به نظام مردسالار و اقتصادی ازدواج نخواهد بود؛ جامعهای که دخترانش را در ۱۴ سالگی بهجای مدرسه، در صف ازدواج مینشاند، در حقیقت از آینده خود دست شسته است.
در چنین شرایطی، پنهان شدن پشت نامهایی چون «ترویج ازدواج اسلامی» یا «واسطهگری دینی»، نهتنها کمکی به نجات نهاد خانواده نمیکند، بلکه نهاد ازدواج را به بازاری از رنج و نابرابری تبدیل میکند.
چرا اساساً چنین مجوزهایی باید صادر شود؟ در حالی که نهادهای آموزشی و روانشناختی بر آسیبهای جدی ازدواج در سنین پایین تأکید دارند، برخی دستگاهها با توجیهاتی چون «افزایش موالید»، «صیانت از عفت عمومی» یا «پیشگیری از روابط خارج از ازدواج» چشم بر واقعیت میبندند.
در منطق رسمی، ازدواج زودهنگام گویی راهی برای حل بحران جمعیت و کنترل اخلاقی جامعه است، حال آنکه در واقعیت اجتماعی، این سیاستها نهتنها به افزایش جمعیت سالم نمیانجامد، بلکه موجب تولید نسلی آسیبپذیر، فقیر و بیپناه میشود.
پشت این ازدواجها، نوعی سیاست جمعیتی و فرهنگی اقتدارگرایانه نهفته است که بدن و زندگی زنان را ابزار تحقق اهداف کلان میبیند، بیآنکه به کیفیت زندگی، آموزش یا کرامت انسانی آنان توجه کند. چنین مجوزهایی، بهجای آنکه ازدواج را مقدس کنند، آن را به دستورالعملی اداری برای کنترل بدن و زادآوری زنان فروکاستهاند.