برخلاف خیال‌پردازی‌هایی که این روزها درباره روزهای خوش بعد از توافق هسته‌ای در سطح جامعه مطرح میشود، دنیای اقتصاد از سناریوی خودرو پس از توافق خبر می‌دهد: به نظر می‌رسد که مشتریان مدت‌هاست کاهش قیمت خودروهای داخلی را به لغو تحریم‌ها گره زده‌اند. توقعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نسبت آن با واقعیتهای اقتصادی حال حاضر کشور را رد می‌کنند و معتقدند که در صورت توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نه تنها کاهش قیمت نخواهیم داشت بلکه متناسب با دیگر مباحث اقتصادی موجود در کشور با افزایش قیمت خودرو نیز روبه‌رو خواهیم بود.
در همین راستا خودروسازان نیز توقع کاهش قیمت را با واقعیتهای کنونی اقتصادی کشور منطبق نمی‌خوانند و معتقدند در صورتی باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشیم که نرخ ارز، نرخ تورم و هزینه تولید خودرو کاهش یابد حال آنکه نه تنها تغییری در این زمینه‌ها ایجاد نشده بلکه همراه با تورم 15درصدی در کشور شاهد افزایش هزینه‌های تولید خودرو نیز بوده‌ایم. از سوی دیگر با توجه به تحریم صنعت خودرو، تولیدکنندگان با توجه به خودکفایی در تامین قطعات خودرو، محدودیت‌های بین‌المللی را در صنعت خودرو بی‌تاثیر می‌خواندند حال آنکه ظاهرا لغو تحریم‌ها نیز بر روند تولید خودرو اثری نخواهد داشت.
در این بین هر چند روند مذاکرات طی چند روز گذشته خبر از بهبود وضعیت اقتصادی و رونق در بسیاری از بازارها می‌دهد، اما خودروسازان همچنان بار کمبود نقدینگی سه سال گذشته را بر دوش می‌کشند و با توجه به فضای کسب‌و‌کار، نرخ تورم، ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری همچنان برگه درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت را روی میز شورای رقابت گذاشته‌اند.
آنها معتقدند که توافق هسته‌ای هر چند تاثیر اندکی در بهتر شدن ارتباطات بین‌المللی آنها ایجاد می‌کند اما تاثیری در قیمت محصولات آنها ایجاد نمی‌کند. بنابراین آنگونه که مشخص است توقع کاهش قیمت‌ها نه از سوی خودروسازان عملی است و نه از سوی کارشناسان با واقعیتهای اقتصادی این روزهای کشور منطبق است.
