به گزارش ایران اکونومیست به نقل از ایسنا؛ بانک مرکزی در پی حادثه آتشسوزی گسترده در گمرک بندر شهید رجایی، با هدف حمایت از بازرگانان و تجار خسارتدیده، دستورالعملی ویژه برای تعلیق موقت تعهدات ارزی صادر کرد. این اقدام در پی هماهنگی با معاونتهای ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی ثبتسفارشهای مرتبط با کالاهای آسیبدیده در چارچوب مقررات بند (۳) از قسمت «ج» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی امکانپذیر است. با این حال، به دلیل زمانبر بودن فرایند تأییدیههای لازم، مقرر شد پیگیری ایفای این تعهدات تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآید.
بر پایه مصوبه جدید، شبکه بانکی کشور موظف است در طول مهلت مقرر، از معرفی واردکنندگان مشمول این فهرست به مراجع قضایی بابت ایفای تعهد ارزی خودداری کند. همچنین اگر پیشتر پروندهای در مراجع مربوطه مطرح شده ولی هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، تا پایان سال هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگیرد.
این تصمیم شامل ثبتسفارشهای اعلامشده در لیست ارسالی سازمان توسعه تجارت ایران به شماره ۶۱۷۴۴۷۷ مورخ ۹ مهر ۱۴۰۴ است و هرگونه تغییر در این فهرست توسط اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.
بانکها مکلفاند ضمن هماهنگی با اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، اقدامات لازم برای تأمین ارز مورد نیاز ثبتسفارشهای خسارتدیده را انجام دهند. همچنین باید ابلاغیه جدید را به تمام شعب و واحدهای ارزی خود ارسال کرده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اقدام اخیر بانک مرکزی نهتنها از زیان بیشتر بازرگانان جلوگیری میکند، بلکه موجب حفظ جریان تجارت خارجی کشور در یکی از مهمترین بنادر اقتصادی ایران میشود. این تصمیم به نوعی تضمینکننده اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای حمایتی دولت در شرایط بحرانی تلقی میشود.