به گزارش ایران اکونومیست؛ اقتصاددانان برای سال ۱۴۰۵ (معادل مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷) دو سناریوی متفاوت تورم در ایران ارائه کردهاند که بسته به شدت تحریمها و پاسخهای داخلی، مسیر اقتصاد کشور را تعیین میکند.
در این حالت، فرض بر موفقیت مذاکرات دیپلماتیک و کاهش جزئی تحریمهاست. اگر ایران بتواند صادرات نفت را به سطح ۱.۵ میلیون بشکه در روز بازگرداند و به داراییهای مسدود شده دسترسی پیدا کند، تورم میتواند بین ۳۰ تا ۳۵ درصد محدود شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل مثبت شامل:
بر اساس پیشبینیهای بینالمللی، مانند IMF، تورم در صورت کاهش تنشها میتواند حدود ۲۰-۳۰ درصد باشد و رشد اقتصادی مثبت ۲-۳ درصد نیز فشار تورمی را کاهش میدهد.
در سناریوی بدبینانه، تورم ممکن است به ۵۰ تا ۶۰ درصد یا حتی بیشتر برسد. عوامل تشدیدکننده شامل:
این شرایط میتواند منجر به رکود تورمی، افزایش فقر و تنشهای اجتماعی شود. کارشناسان تاکید دارند که مهار این تورم نیازمند تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی فعال و اصلاحات ساختاری است.
با ادامه وضعیت فعلی و تداوم تحریمها، اختلاف بین دو سناریو قابل توجه است: ۳۰-۳۵ درصد در خوشبینانه و ۵۰-۶۰ درصد در بدبینانه. راهکارهای کلیدی شامل سیاستهای پولی انقباضی، افزایش تولید داخلی، و اقدامات دیپلماتیک برای کاهش فشار تحریمها است./ بنکر (Banker)