به گزارش ایران اکونومیست؛ مکانیسم ماشه، ابزاری حقوقی در توافقات بینالمللی است که با فعال شدن آن، تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران بار دیگر به صورت کامل بازمیگردند.
این موضوع، چالشهای متعددی را برای اقتصاد ایران رقم میزند؛ از محدودیت در صادرات نفت و دسترسی به بازارهای مالی جهانی گرفته تا افزایش مشکلات در تأمین کالاهای اساسی و دارو. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، نوسانات ارزی و رکود روبرو است، تحریمهای دوباره میتواند فشار روانی بر بازارها و سرمایهگذاران را افزایش داده و سرمایهگذاریهای جدید را کاهش دهد.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون اتخاذ سیاستهای هماهنگ داخلی و دیپلماسی فعال، اقتصاد کشور با خطر بزرگتری از تشدید بحرانهای اقتصادی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی میتواند به کاهش اعتماد بنگاهها و مردم منجر شود و روند بهبود اقتصادی را متوقف کند.
فعال شدن مکانیسم ماشه در شرایط کنونی، آزمونی سخت برای توان مدیریتی و مقاومت اقتصادی ایران به شمار میرود.