بازار آهنآلات ایران در سالهای اخیر یکی از پر نوسانترین بخشهای اقتصادی بوده که تحت تأثیر متغیرهای مختلف داخلی و بینالمللی، تغییرات گستردهای را تجربه کرده است. نوسانات نرخ ارز، سیاستهای اقتصادی دولت، میزان عرضه و تقاضا و تحولات بازار جهانی فولاد، همگی عواملی هستند که مسیر قیمتی این صنعت را در سالهای گذشته تعیین کردهاند. با ورود به سال ۱۴۰۴، این سؤال مطرح میشود که آیا بازار آهنآلات به ثبات نسبی خواهد رسید یا همچنان شاهد تلاطمهای قیمتی خواهیم بود؟
در این گزارش، با نگاهی تحلیلی به روند قیمت آهن آلات همچون میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و پروفیل در سالهای اخیر، تلاش میشود چشماندازی واقعبینانه از آینده این بازار ارائه شود. همچنین، بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر قیمتها در سال پیشرو، از جمله سیاستهای اقتصادی، تحولات بخش ساختوساز، نرخ ارز و وضعیت صادرات، ما را به درکی بهتر از سناریوهای احتمالی قیمت آهنآلات در سال ۱۴۰۴ خواهد رساند.
قیمت آهن آلات تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و میتواند بر روی روند بازار تاثیر بگذارد. برای مثال قیمت مسکن و رونق ساخت و ساز در آن، تا حد زیادی به قیمت آهن آلاتی مانند میلگرد یا تیرآهن بستگی دارد. همچنین صنایع عمرانی و راهسازی نیز تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرند. به همین دلیل، قبل از ورود به سال 1403 لازم است که روند این تغییرات را پیش بینی کنیم تا بدانیم که تغییرات در بازارهای مسکن یا امور راهسازی به چه صورتی انجام میشوند.
بازار آهنآلات ایران در سالهای گذشته تحت تأثیر عوامل متعددی دستخوش نوسانات چشمگیری شده است. تحولات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، سیاستهای داخلی در حوزه تولید و عرضه و تغییرات بازار جهانی فولاد، همگی نقش پررنگی در تعیین مسیر قیمتها داشتهاند. این تغییرات، محصولات کلیدی همچون میلگرد، تیرآهن، ورق فولادی و پروفیل را بهشدت تحت تأثیر قرار دادهاند و روندی پیچیده و گاه غیرقابلپیشبینی را برای آنها رقمزدهاند.
میلگرد، بهعنوان یکی از پرمصرفترین مقاطع فولادی در صنعت ساختمان، طی سالهای اخیر افزایش قیمت قابلتوجهی را تجربه کرده است. عوامل متعددی از جمله کاهش عرضه داخلی، افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز و رشد تقاضا در پروژههای عمرانی، این روند صعودی را تقویت کردهاند. در برخی بازههای زمانی، بازار میلگرد دچار شوکهای قیمتی شده، اما در مقاطعی نیز به ثبات نسبی دستیافته است.
قیمت میلگرد 14 ذوبآهن اصفهان، بهعنوان یکی از کالاهای استراتژیک در بازار مقاطع فولادی، از سال 1398 تاکنون تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. تحلیل روند قیمتی این محصول نهتنها تصویر دقیقی از وضعیت بازار مقطع فولادی ارائه میدهد، بلکه میتواند نشاندهنده وضعیت کلی اقتصاد کشور، از جمله اثرات تورم، نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی باشد.
در ابتدای دوره بررسی، قیمت میلگرد سایز 14 روندی صعودی اما تدریجی را نشان میدهد. این افزایش میتواند ناشی از عواملی نظیر رشد هزینههای تولید و همچنین نوسانات جزئی نرخ ارز باشد. در این بازه، تقاضا برای میلگرد تحت تأثیر ساختوسازهای عمرانی، بهویژه پروژههای مسکن و زیرساختی، در سطحی پایدار قرار داشته است.
قیمت میلگرد در این مدتزمان با 4 هزار و 170 تومان کار خود را آغاز کرد و در یک مسیر صعودی به قیمت 7 هزار و 100 تومان در اوایل اسفندماه سال 98 رسید.
در بخش پایانی نمودار، روند کلی قیمتها همچنان صعودی است، اما شیب افزایش بهوضوح کمتر از دورههای قبلی شده است. این مرحله میتواند نتیجه تلاش دولت برای کنترل تورم و تنظیم بازار باشد. بااینحال، تثبیت قیمتها در سطوح بالا نشاندهنده آن است که عوامل ساختاری (مانند تورم عمومی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای تولید) همچنان در تعیین قیمت میلگرد نقش عمدهای دارند. در آخرین قیمتگذاری که از میلگرد 14 ذوب در دسترس داریم، قیمت این محصول 30 هزار و 727 تومان بوده است. این مبلغ در مقایسه با قیمت مبدأ رشد 636 درصدی را از شهریورماه سال 1398 تاکنون داشته است.
طبق بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان آهن آنلاین:
قیمت میلگرد از سال 98 تا 1404 با رشد 743٪ از 4 هزار و 170 تومان به 35 هزار و 181 تومان رسیده است. بیشترین افزایش در سال 99 رخ داد که قیمت میلگرد 99.97٪ بالا رفت. در سال 1400 این رشد به 28.5٪ کاهش یافت، اما در 1401 دوباره جهش 45.2٪ را تجربه کرد. کمترین افزایش مربوط به سال 1402 با 6.54 ٪ بود، اما در 1403 نرخ رشد دوباره به 29.31٪ رسید.
روند قیمت این محصول در شروع سال 1404 نیز 37 هزار و 727 تومان به ثبت رسید که اکنون این قیمتگذاری برابر با 35 هزار و 181 تومان است. درحالحاضر قیمت سایز 14 میلگرد ذوب آهن با کاهش 6.74 درصدی نسبت به شروع سال مواجه است.
تیرآهن نیز همانند میلگرد، همواره تحت تأثیر شرایط اقتصادی و عمرانی کشور بوده است. رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز و تغییر در میزان تقاضای بازار ساختوساز، مهمترین دلایل نوسانات قیمتی این محصول بهشمار میروند. در دورههایی که پروژههای عمرانی رونق گرفتهاند، قیمت تیرآهن نیز افزایشی بوده، اما در برخی مواقع که رکود بر بازار ساختمان سایه انداخته، این روند تعدیلشده است.
بررسی روند قیمت تیرآهن سایز ۱۴ ذوبآهن اصفهان نشان میدهد که در این بازه زمانی، قیمت این محصول دچار نوسانات متعددی بوده است. بهطورکلی، مسیر قیمت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ دارای روندی افزایشی بوده، اما این افزایش همراه با دورههای اصلاحی و کاهش قیمت نیز بوده است. این نوسانات تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، میزان تقاضا در بازار داخلی و نوسانات اقتصادی قرار داشته است.
به گزارش کارشناسان آهن آنلاین:
قیمت تیرآهن، در سالهای اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده است. پایینترین قیمت ثبتشده مربوط به سال ۱۳۹۸ است که قیمت هر کیلوگرم تیرآهن شاخه ۱۴ با حداقل قیمت ۴۵,۰۰۰ ریال معامله میشد. بالاترین قیمت تیرآهن نیز در تیرماه 1404 مشاهده شد، جاییکه قیمت تیرآهن به سقف 445.455 ریال رسید. در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، قیمت تیرآهن با ثبات نسبی همراه بود، اما از سال 1401 به بعد، روند افزایشی شدیدی آغاز شد. این افزایش در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج خود رسید و در سال 1404 اوج قیمتی خود را تجربه کرد.
قیمت تیرآهن سایز 14 ذوب آهن از سال 98 تا انتهای تیرماه 1404 رشد 805 درصدی را تجربه کرده است. در سال 99 افزایش قیمت این محصول نسبت به ابتدای سال، رشد 72 درصدی، در سال 1400 افزایش قیمت مسیر کندتری را طی کرد و شاهد رشد 14.85 درصدی بود. در سال 1401 نیز قیمت انتهای سال نسبت به ابتدای سال نزدیک به 83 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
عملکرد قابلتوجه تیرآهن در سال 1402 نیز نمی توان از آن گذشت، چراکه برخلاف سالهای گذشته، طی این دوره سالانه تیرآهن با عقبنشینی قیمتی 17 درصدی نسبت به ابتدای سال 1402 همراه بوده است. این مسیر کاهشی طی سالهای 1403 و 1404 جبران شد و در مدت زمان 4 ماهه منتهی به تیرماه 1404 افزایش قیمت تیرآهن نسبت به شروع سال 4.65 درصد بوده است.
قیمتها هر ساله با درصد رشد بالا همراه بودهاند اما در ۱۴۰۳ درصد مسیر رشد، کمی کاهش یافته که ممکن است نشانهای از کاهش شتاب تورمی در این بازار باشد. کمترین رشد سالانه در ۱۴۰۳ رخ داده که ۴۰ درصد افزایش داشته، که در مقایسه با سالهای قبل روند کاهشی در شدت افزایش قیمت دیده میشود.
مهرماه ۱۴۰۴ درحالی آغاز میشود که صنعت فولاد و بازار آهنآلات ایران در کانون تحولات پرشتاب سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفته است. از یکسو، رد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و چراغ سبز به بازگشت تحریمها، سایهای سنگین بر آینده تجارت و صادرات ایران انداخته و نگرانیها از محدودیتهای تازه را تشدید کرده است.
ازسویدیگر، کاهش نرخ بهره دلار توسط بانک مرکزی آمریکا بارقهای از امید برای رشد قیمت جهانی کامودیتیها ایجاد کرده که میتواند برای صادرکنندگان فولاد فرصتی نسبی فراهم کند. این همزمانی از فشارهای سیاسی و چشماندازهای اقتصادی، بازار داخلی را در شرایطی پرابهام قرار داده است؛ جاییکه فعالان صنعت میان بیم تشدید تحریمها و امید به افزایش قیمتهای جهانی، با پرسشی اساسی روبهرو هستند: آینده فولاد ایران در پاییز پیشرو چه مسیری را طی خواهد کرد؟
با نزدیکشدن به مهرماه ۱۴۰۴، بازار آهنآلات و صنعت فولاد ایران در شرایطی حساس قرار گرفته است. تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح بینالملل، بهویژه تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر رد قطعنامه تمدید تعلیق تحریمها و همچنین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، سیگنالهای متناقضی را به فعالان بازار مخابره کرده است. این مجموعه عوامل، در کنار وضعیت داخلی تولید و تقاضا، میتواند آینده کوتاهمدت این صنعت استراتژیک را در ایران تعیین کند.
یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی روزهای اخیر، فعالسازی مکانیسم موسوم به ماشه توسط تروئیکای اروپایی و رد قطعنامه تمدید تعلیق تحریمها در شورای امنیت است. این تصمیم، عملاً به معنای بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران است که در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بودند. هرچند بخش زیادی از این تحریمها پیشتر نیز بهصورت یکجانبه توسط آمریکا و اروپا اعمال شده و ایران با مسیرهای جایگزین سعی در دورزدن آنها داشته است، اما احیای قطعنامههای شورای امنیت، فشار روانی و سیاسی مضاعفی را به فضای اقتصادی کشور تحمیل میکند.
برای صنعت فولاد ایران، که بهشدت وابسته به صادرات محصولات نهایی و نیمهنهایی نظیر شمش، اسلب و آهن اسفنجی است، بازگشت تحریمها به معنای محدودیت بیشتر در دسترسی به بازارهای رسمی جهانی و سختتر شدن نقلوانتقالات مالی خواهد بود. هرچند فعالان این صنعت طی سالهای اخیر توانستهاند مسیرهای موازی فروش در کشورهایی چون چین، هند و برخی کشورهای همسایه را حفظ کنند، اما تشدید تحریمها میتواند هزینههای صادرات را بالا برده و رقابتپذیری فولاد ایران را کاهش دهد.
نکته قابلتوجه اینکه، در قطعنامههای ششگانه سازمان ملل هیچ محدودیتی برای فروش نفت ایران وجود ندارد. ازاینرو، فروش نفت و درآمد ارزی ناشی از آن مستقیماً تحت تأثیر این تحریمها قرار نخواهد گرفت. بااینحال، محدودیتهای مالی و بانکی میتواند ورود ارز به کشور را دشوارتر کند. کاهش سرعت دسترسی به منابع ارزی، در نهایت میتواند هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صنعت فولاد را افزایش دهد.
ازسویدیگر، تصمیم اخیر بانک مرکزی آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ درصد، سیگنال دیگری به بازارهای جهانی مخابره کرده است. کاهش نرخ بهره دلار، معمولاً منجر به رشد قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی میشود، چراکه جذابیت نگهداری ارز کمتر شده و سرمایهها بهسمت داراییهای واقعی از جمله فولاد، مس و نفت حرکت میکنند. این موضوع در کوتاهمدت میتواند به رشد نسبی قیمت جهانی فولاد منجر شود و برای صادرکنندگان ایرانی، درصورت یافتن مسیرهای امن برای فروش، خبر مثبتی بهشمار میرود.
بااینحال، باید توجه داشت که اثر روانی مکانیسم ماشه بر بازار ایران، احتمالاً بسیار پررنگتر از اثر مثبت کاهش نرخ بهره دلار خواهد بود. درشرایطی که فعالان داخلی با محدودیتهای تحریمی تازه دستوپنجه نرم میکنند، رشد قیمت جهانی فولاد بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده سودآوری باشد.
در داخل کشور، بازار آهنآلات در آستانه مهرماه با چند عامل تعیینکننده مواجه است. نخست، کاهش تدریجی مصرف فصلی در بخش مسکن و پروژههای عمرانی با پایان تابستان است که میتواند تقاضای مقاطع طویل نظیر میلگرد و تیرآهن را کاهش دهد. دوم، ادامه سیاستهای دولت برای تنظیم بازار داخلی و الزام تولیدکنندگان به عرضه بخشی از محصولات در بورس کالاست. سوم، هزینههای انرژی و محدودیتهای احتمالی در تأمین برق و گاز صنایع فولادی در نیمه دوم سال، که میتواند بر میزان تولید اثر بگذارد.
به نظر میرسد در مهرماه، تقابل میان فشار کاهش تقاضای فصلی و نگرانی از تحریمها، بازار داخلی را در شرایطی متلاطم نگه دارد. فعالان بازار احتمالاً با نوسانات مقطعی قیمتها روبهرو خواهند شد و سیاست انتظار در پیش خواهند گرفت.
برآیند تحولات بینالمللی و داخلی نشان میدهد که مهرماه ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد ایران ماهی پرابهام خواهد بود. اگرچه بازگشت تحریمهای شورای امنیت از منظر عملی تأثیر چشمگیری بر وضعیت صادرات ایران ندارد، اما اثر روانی آن بر بازارهای داخلی و انتظارات فعالان اقتصادی قابل انکار نیست. کاهش نرخ بهره آمریکا و احتمال رشد قیمت جهانی فولاد، میتواند تا حدی اثر منفی این تحریمها را خنثی کند، اما در نهایت وضعیت داخلی تقاضا، نقش تعیینکنندهتری خواهد داشت.
فعالان بازار و سرمایهگذاران این حوزه، بیش از هر چیز باید به رصد دقیق مذاکرات احتمالی ایران و اروپا، مسیر قیمتهای جهانی و سیاستهای داخلی در حوزه انرژی و عرضه در بورس کالا توجه داشته باشند. در چنین فضایی، هرگونه تغییر در یکی از این متغیرها میتواند بهسرعت بر قیمتها و حجم معاملات اثر بگذارد.
منبع: آهن آنلاین