به گزارش ایر ان اکونومیست؛ کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در این افزایش قیمت موثر میدانند که از جمله آنها میتوان به نوسانات قیمت نفت، تحریمهای بینالمللی، و سیاستهای پولی داخلی اشاره کرد. به گفته تحلیلگران، تداوم این روند تا حد زیادی وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین اقدامات دولت در کنترل بازار ارز است.
اما تحلیلها نشان میدهد که در صورت اجرای احتمالی سیاست «اسنپبک» و همچنین تشدید بحرانهای منطقهای و جنگ، نرخ دلار میتواند در کوتاهمدت جهش بیشتری را تجربه کند. این سناریو موجب کاهش اعتماد به بازار و افزایش تقاضای ارز برای حفظ ارزش سرمایهها خواهد شد.
پیشبینی میشود که در سه ماه آینده، دلار در صورت بروز این شرایط بحرانی ممکن است تا محدودههای 120 هزار تومان هم افزایش یابد، اما اگر دولت بتواند با ابزارهای مالی و سیاستهای حمایتی بازار را کنترل کند و بحرانهای منطقهای فروکش کند، احتمال تثبیت نرخ دلار در محدوده 90 تا 100 هزار تومان وجود دارد.
در نهایت، وضعیت بازار ارز ایران تا حد زیادی وابسته به تحولات داخلی و خارجی است و مردم باید با دقت این شرایط را دنبال کنند. حفظ ثبات اقتصادی و امنیت منطقهای، کلید اصلی جلوگیری از جهشهای ناگهانی در نرخ دلار خواهد بود.