۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲
نماینده مردم کرمان در مجلس:
بلاتکلیفی مردم بزرگترین معضل سهام عدالت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هشدار داد: بلاتکلیفی مردم بزرگترین معضل سهام عدالت است که در صورت عدم رسیدگی به موقع و فوری، منجر به بروز یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در کشور خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: موضوع سهام عدالت که در نخستین روزهای اجرای عملیات آن، اقدامی مثبت تلقی می شده، امروز به مساله ای پیچیده و بغرنج در کشور تبدیل شده است.
وی گفت: امروز در مقام اجرا شاهدیم موضوع سهام عدالت در اهداف خود دچار انحرافات جدی شده لذا باید هرچه سریعتر این اهداف مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد.
پورابراهیمی اظهار داشت: هرچند هدف از طرح سهام عدالت توزیع ثروت در بین خانوارها با تخصیص بخشی از دارایی های دولت در راستای تعدیل تصدی گری دولت به افراد کم بضاعت و دهک های پایین درآمدی بود و از سال 85 با تعریف تشکیلات مربوطه مقرر بود براساس برنامه زمانبندی شده مالکیت سهام به تدریج به مردم واگذار شود، اما امروز و با گذشت 10 سال از آن زمان، پاسخگوی مناسبی در این طرح شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: امروز شاهدیم مجموعه ای از بزرگترین شرکت های کشور 40 درصد سهام شان در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد که مردم و دولت متولی آن نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا نمی دانند سهام عدالت چیست و آن را یک برگه بی خاصیت تلقی می کنند که نه به آن سود تعلق می گیرد و نه در مجامع عمومی آن شرکت داده می شوند و نه انتخابات هیأت مدیره و مدیرعامل دارد و در عوض، فقط یک نام صوری را یدک می کشد.
وی یادآور شد: طی سالهای گذشته برخی افراد مسن که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند، بدون دریافت حتی یک ریال سهم سود فوت کرده اند که هیچ پیش بینی برای چنین افراد و بازماندگان آنان نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به عدم تشکیل مجامع عمومی طرح سهام عدالت، اضافه کرد: باید یک مجمع عمومی حداقل 44 میلیون نفری تشکیل شود که تحقق این امر در عمل امکانپذیر نیست اما به جای آن شاهدیم مجموعه ای به صورت مافیا در آن رسوخ کرده اند که به هیچکس در این خصوص پاسخگو نیستند.
وی گفت: هم اینک اعضای هیأت مدیره سهام عدالت شرکت های بزرگ کشور هستند که در میان آنها شرکت های پتروشیمی، پالایشگاهی، بانک ها، بیمه ها، صنایع معدنی، آلومینیوم، مس، فولاد، مس و . . . به چشم می خورد که در صورت عدم پاسخگویی از سوی آنان، بروز فسادی بزرگ در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که در این طرح حادث شده، حضور اعضای هیأت مدیره این شرکت ها است که به جای نظارت بر مدیران عامل به کارمندان مواجب بگیر آنان بدل شده اند؛ اتفاقی که اگر زودتر از سوی دولت و مجلس تعیین تکلیف نشود، بزرگترین فساد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نگاشته شدن طرح آزادسازی سهام عدالت در مجلس در سال 92، از تشکیل کارگروهی متشکل از دولتمردان و مجلسی ها با حضور وزیر اقتصاد در این زمینه خبر داد و گفت: در این کارگروه با تشکیل جلسات متعدد فنی و تخصصی، طرح آزادسازی سهام عدالت به تصویب رسید.
پورابراهیمی همچنین به انشای نامه ای از سوی خود به رییس جمهور با امضای 160 نفر از نمایندگان مجلس که در آن خواستار تسریع در آزادسازی سهام عدالت شده بود، اشاره کرد و افزود: در آن نامه با عنایت به اهمیت موضوع به دلیل لزوم ایجاد شفافیت و کارآمدی در مدیریت بنگاه های اقتصادی واگذار شده مربوط به سهام عدالت و نیز تعیین تکلیف مالکیت حدود 45 میلیون نفر سهامداران سهام عدالت، از ریاست جمهوری جهت تسریع در قرار گرفتن موضوع مذکور در دستور کار هیأت وزیران درخواست کردیم.
وی خواستار آن شد تا دولتمردان ساماندهی موضوع سهام عدالت را فراتر از مسؤولیت های دولتی خود بدانند و با رسیدگی هرچه سریعتر به آن، از بروز هرج و مرج و فساد در اقتصاد جلوگیری کنند.
وی گفت: امروز در مقام اجرا شاهدیم موضوع سهام عدالت در اهداف خود دچار انحرافات جدی شده لذا باید هرچه سریعتر این اهداف مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد.
پورابراهیمی اظهار داشت: هرچند هدف از طرح سهام عدالت توزیع ثروت در بین خانوارها با تخصیص بخشی از دارایی های دولت در راستای تعدیل تصدی گری دولت به افراد کم بضاعت و دهک های پایین درآمدی بود و از سال 85 با تعریف تشکیلات مربوطه مقرر بود براساس برنامه زمانبندی شده مالکیت سهام به تدریج به مردم واگذار شود، اما امروز و با گذشت 10 سال از آن زمان، پاسخگوی مناسبی در این طرح شاهد نیستیم.
وی تصریح کرد: امروز شاهدیم مجموعه ای از بزرگترین شرکت های کشور 40 درصد سهام شان در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد که مردم و دولت متولی آن نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا نمی دانند سهام عدالت چیست و آن را یک برگه بی خاصیت تلقی می کنند که نه به آن سود تعلق می گیرد و نه در مجامع عمومی آن شرکت داده می شوند و نه انتخابات هیأت مدیره و مدیرعامل دارد و در عوض، فقط یک نام صوری را یدک می کشد.
وی یادآور شد: طی سالهای گذشته برخی افراد مسن که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند، بدون دریافت حتی یک ریال سهم سود فوت کرده اند که هیچ پیش بینی برای چنین افراد و بازماندگان آنان نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به عدم تشکیل مجامع عمومی طرح سهام عدالت، اضافه کرد: باید یک مجمع عمومی حداقل 44 میلیون نفری تشکیل شود که تحقق این امر در عمل امکانپذیر نیست اما به جای آن شاهدیم مجموعه ای به صورت مافیا در آن رسوخ کرده اند که به هیچکس در این خصوص پاسخگو نیستند.
وی گفت: هم اینک اعضای هیأت مدیره سهام عدالت شرکت های بزرگ کشور هستند که در میان آنها شرکت های پتروشیمی، پالایشگاهی، بانک ها، بیمه ها، صنایع معدنی، آلومینیوم، مس، فولاد، مس و . . . به چشم می خورد که در صورت عدم پاسخگویی از سوی آنان، بروز فسادی بزرگ در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که در این طرح حادث شده، حضور اعضای هیأت مدیره این شرکت ها است که به جای نظارت بر مدیران عامل به کارمندان مواجب بگیر آنان بدل شده اند؛ اتفاقی که اگر زودتر از سوی دولت و مجلس تعیین تکلیف نشود، بزرگترین فساد اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نگاشته شدن طرح آزادسازی سهام عدالت در مجلس در سال 92، از تشکیل کارگروهی متشکل از دولتمردان و مجلسی ها با حضور وزیر اقتصاد در این زمینه خبر داد و گفت: در این کارگروه با تشکیل جلسات متعدد فنی و تخصصی، طرح آزادسازی سهام عدالت به تصویب رسید.
پورابراهیمی همچنین به انشای نامه ای از سوی خود به رییس جمهور با امضای 160 نفر از نمایندگان مجلس که در آن خواستار تسریع در آزادسازی سهام عدالت شده بود، اشاره کرد و افزود: در آن نامه با عنایت به اهمیت موضوع به دلیل لزوم ایجاد شفافیت و کارآمدی در مدیریت بنگاه های اقتصادی واگذار شده مربوط به سهام عدالت و نیز تعیین تکلیف مالکیت حدود 45 میلیون نفر سهامداران سهام عدالت، از ریاست جمهوری جهت تسریع در قرار گرفتن موضوع مذکور در دستور کار هیأت وزیران درخواست کردیم.
وی خواستار آن شد تا دولتمردان ساماندهی موضوع سهام عدالت را فراتر از مسؤولیت های دولتی خود بدانند و با رسیدگی هرچه سریعتر به آن، از بروز هرج و مرج و فساد در اقتصاد جلوگیری کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار