مبارزه در مه؛ وقتی اشتراک نظر برای مقابله با قاچاق نداریم

به گزارش ایران اکونومیست، در دهه گذشته، تحولات سیاسی و اقتصادی متعددی از جمله برجام، خروج یک‌جانبه آمریکا از آن و تحریم‌های سنگین اقتصادی، شرایط اقتصاد ایران را دستخوش نوسانات جدی کرده است. اعمال تحریم های ظالمانه، ضرورت حمایت از تولید داخلی و مقابله با قاچاق کالا را بیش از پیش برجسته کرده است. از این رو، مبارزه با قاچاق به عنوان ابزاری برای جلوگیری از خروج ارز، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد داخلی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

با این حال، آمارهای رسمی و غیررسمی درباره حجم واقعی قاچاق کالا همچنان متناقض و نگران‌کننده است. بر اساس اعلام رسمی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که بخش قابل توجهی از آن از مرزهای رسمی است. برآوردهای دیگر این رقم را تا ۲۵ میلیارد دلار هم بالا می‌برند که معادل حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، حداقل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد؛ این یعنی ورود حجم گسترده کالای قاچاق، نه تنها به ضرر تولیدکنندگان داخلی است، بلکه به تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری دامن می‌زند. کالاهای قاچاق معمولاً با قیمت‌های بسیار پایین‌تر عرضه می‌شوند که رقابت عادلانه را مختل کرده و به ویژه در صنایعی مانند پوشاک و لوازم خانگی خسارت‌های فراوانی وارد کرده‌اند.

از سوی دیگر، قاچاق کالا به دلیل فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی، به کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه منجر می‌شود که پیامدهای آن به کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش فشار بر اقتصاد کشور می‌انجامد.

در چنین شرایطی، شناسایی دقیق مبادی ورودی کالا و داشتن تعریف واحد از «قاچاق کالا» برای سیاست‌گذاران اقتصادی و امنیتی نه یک گزاره تشریفاتی، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که فقدان اجماع در قالب‌بندی قاچاق، مبارزه با آن را به جنگی نابرابر و بی‌نتیجه تبدیل کرده است.

آمارهای متناقض؛ واقعیت پنهان قاچاق

اختلاف قابل توجه میان آمارهای رسمی و گزارش‌های نهادهای نظارتی یکی دیگر از چالش‌هاست. در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق حجم قاچاق در سال ۱۴۰۱ را حدود ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رقم ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلار را برآورد می‌کند. در بهمن ۱۴۰۳، رئیس فراکسیون وحدت ملی مجلس با استناد به گزارش پلیس امنیت اقتصادی، حجم قاچاق کالا و ارز را بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر قاچاق در سه سال اخیر است.

در تازه‌ترین آمار پلیس امنیت اقتصادی، کالاهای قاچاق به ارزش حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان کشف شده و نزدیک به ۹۴ هزار نفر در ارتباط با قاچاق دستگیر شده‌اند. این مقدار کشف تنها معادل ۴ درصد از کل قاچاق تخمین زده شده است، که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از قاچاق همچنان مخفی باقی می‌ماند.

تکرار چنین اختلافاتی در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است؛ مثلاً در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجلس حجم قاچاق را بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار اعلام کرده اما آمار رسمی همان دوره‌ها کمتر از ۱۳ میلیارد دلار بوده است.

این تفاوت‌های آماری موجب شده شناخت واقعی و دقیق از میزان قاچاق نداشته باشیم و در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دچار نقص شود. اما نکته مهم‌تر این است که طی حدود یک دهه و با وجود قوانین جدید و تاکید بر تشدید نظارت و اقتصاد مقاومتی، هنوز میزان قاچاق کالا به کشور کاهشی نشده است.

مبادی رسمی؛ نقطه شروع قاچاق

یکی از پیچیدگی‌های اصلی، ورود بخش قابل توجهی از کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی است. کالای ملوانی یا «ته‌لنجی» که از مسیر اسکله‌ها و گمرکات رسمی وارد می‌شود، نمونه بارز این مسئله است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به نقص قوانین مربوط به کالای ملوانی، گفته است که این کالاها پس از ورود به گمرکات به طور غیرقانونی وارد بازار قاچاق می‌شوند و با خودروهای «شوتی» به سراسر کشور منتقل می‌شوند. البته وی تاکید کرده است که مرزنشینان و ملوانان از کالاهای ته لنجی حداقل سود را می‌برند، زیرا هدایت و مالکیت کالاهای ملوانی به دست سرمایه‌داران کلان (...) قرار دارد.

در مقابل، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بهمن ماه پارسال اظهار کرد که «در مناطق آزاد کالای قاچاق وجود ندارد و تمام واردات ثبت و شفاف است.» اما ستاد مبارزه با قاچاق و دیوان محاسبات معتقدند بخشی از قاچاق از همین مبادی رسمی و اسکله‌های خاص (موسوم به اسکله‌های اختصاصی و شبه‌رسمی) در جنوب کشور ناشی می‌شود و نیازمند اصلاحات ساختاری است، از جمله اتصال تمامی گمرکات به سامانه جامع و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه.

این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد حجم قاچاق کشور از مبادی مناطق آزاد نشأت می‌گیرد. این ادعا البته از گزارشات کارشناسان اقتصادی و همچنین جمع بندی برخی گزارشات مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس مطرح است اما تا کنون هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد.

کالای قاچاق؛ تعریف قانونی و سوءاستفاده‌ها

با وجود اهمیت بالای موضوع، یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر مقابله با قاچاق، نبود یک تعریف واحد و هماهنگ است. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها تاکید کردند که «کالایی که از دید یک دستگاه رسمی قانونی است، ممکن است از نگاه دستگاه دیگر قاچاق محسوب شود.» این تضاد در تعاریف، روند مبارزه را پیچیده و ناپایدار کرده است.

علاوه بر این، مدیران مناطق آزاد همواره تأکید کرده‌اند که کالاهایی که وارد مناطق آزاد می‌شوند، قاچاق نیستند. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دی‌ماه ۱۴۰۱ خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی در این مناطق را یکی از مسیرهای اصلی ورود کالای قاچاق به سرزمین اصلی معرفی می‌کند.

این فقدان هماهنگی و تعریف مشترک، موجب شده که مبارزه با قاچاق بیشتر محدود به برخورد با شبکه‌های توزیع شود و به مقابله ریشه‌ای و اصلاح ساختاری دست نیابد.

مطابق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴)، قاچاق هر عمل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی ورود یا خروج کالا و ارز شود و مشمول مجازات باشد.

این تعریف قانونی جامع است، اما اختلاف‌ها و سوءاستفاده‌ها عمدتاً در استفاده ناصحیح از معافیت‌ها و تفاوت در نحوه تفسیر قوانین رخ می‌دهد. به عنوان نمونه، کالاهای ملوانی تا سقف مشخصی (مثلاً ۴۵۰ دلار برای هر سفر) بدون پرداخت عوارض مجاز است، اما این کالا باید صرف مصرف شخصی شود، نه عرضه در بازار. ورود کالاهای ملوانی به بازار، مصداق قاچاق است.

طبق آیین‌نامه گمرکی، ملوان با رعایت سقف مشخص (مثلاً تا ۴۵۰ دلار ارزش کالا برای هر سفر) می‌تواند بدون پرداخت عوارض، مقدار محدودی از اقلام مصرفی شخصی مثل لوازم خانگی کوچک، پوشاک یا حتی لوازم الکترونیکی را وارد کند. اما این معافیت برای مصرف شخصی یا هدیه یا خانواده مستقیم در مقصد در نظر گرفته شده، نه برای عرضه به بازار. اگر ملوان آن کالاها را بدهد به یک دلال یا فردی که بخواهد در بازار بفروشد، عملاً از معافیت سوءاستفاده شده و کالا از حالت «واردات قانونی ملوانی» وارد «حلقه قاچاق توزیع» شده است. در این مرحله، دیگر کالای ملوانی به چشم «قاچاق» دیده می‌شود؛ چرا که علی‌رغم ورود اولیه قانونی، بدون پرداخت عوارض و مالیات، وارد شبکه توزیع شده است

اما تفاوتِ در ورود قانونی با فاصله از «نقض تشریفات حین توزیع» است. به عهبارت دیگر وقتی کالایی به‌صورت قانونی با رعایت تمام تشریفات (ثبت در گمرک، پرداخت حقوق ورودی و مالیات) وارد کشور می‌شود، دیگر از نظر قانونِ واردات، مشکلی ندارد. اما اگر آن کالا، پس از دریافت مجوز اولیه و ترخیص، مثلاً با کارت بازرگانی یک نفر به کشور آمده اما در ادامه از همان محل ترخیص، مسیرش به بازارچه‌های غیررسمی یا دست دوم‌فروشان بیفتد و هر بار در هر نقطه‌ای فروخته شود بدون اینکه عوارض منطقه‌ای جدید یا مالیات بر ارزش افزوده‌اش داده شود، در واقع نقض تشریفات قانونی توزیع رخ داده است.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده ۱ و ۲) می‌گوید قاچاق هم می‌تواند در هر مرحله از چرخه کالای وارداتی اتفاق بیفتد—چه مرحله ورود چه مرحله عرضه در بازار داخلی. بنابراین، به‌ظاهر تعریف «قاچاق کالا» دقیق است، اما وقتی نامحسوس شدن مسیر توزیع و معافیت‌های محدود (مثل ملوانی، مسافری، دیپلماتیک) وارد ماجرا می‌شود، عملاً بخشی از کالاهایی که در مرحله اول قانونی وارد شده‌اند، در مرحله بعدی تبدیل به «قاچاق پوشش‌دار» می‌شوند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا

علاوه بر خسارات اقتصادی، قاچاق کالا تبعات اجتماعی متعددی دارد. علاوه بر افزایش بیکاری، قاچاق به سلامت بازار و اقتصاد کلان آسیب می‌رساند. کاهش درآمد دولت به دلیل فرار مالیاتی ناشی از قاچاق، باعث افزایش کسری بودجه و محدود شدن توان دولت در ارائه خدمات عمومی می‌شود.

از سوی دیگر، شبکه‌های توزیع قاچاق، به ویژه خودروهای «شوتی» که کالا را به نقاط مختلف کشور منتقل می‌کنند، علاوه بر تضعیف تولید ملی، امنیت جاده‌ای را به خطر می‌اندازند و سالانه باعث تصادفات مرگبار می‌شوند.

راهکارها؛ ضرورت تعریف واحد و اصلاح ساختار

کارشناسان اقتصادی و حقوقی بر این باورند که برای موفقیت در مبارزه با قاچاق، اولین و مهم‌ترین گام، رسیدن به یک تعریف واحد و هماهنگ میان تمامی نهادهای مرتبط است. بدون چنین اجماعی، تلاش‌ها پراکنده و بی‌نتیجه خواهند بود.

همچنین اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌ها در مناطق آزاد و گمرکات، افزایش شفافیت در فرایندهای ورود کالا، اتصال کامل گمرکات به سامانه‌های جامع الکترونیکی، و حذف معافیت‌های بی‌ضابطه از ضرورت‌های اساسی به شمار می‌رود.

تنها با ایجاد این بستر قانونی و اجرایی می‌توان به مقابله‌ای ریشه‌ای و مؤثر امیدوار بود و جلوی هدررفت منابع ملی، نابودی فرصت‌های شغلی و لطمه دیدن تولید داخلی را گرفت.