در سخنرانی مقام معظم رهبری که در دیدار مسئولان قضایی انجام شد، به نظر میرسد مخاطب اصلی بیانات ایشان، ارکان حکمرانی و نهادهای مختلف بویژه قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه بودند.
اهمیت این بیانات در تشویق و الزام این نهادها به بازنگری و اصلاح رویکردها و نیز اصلاح ساختارهای حکمرانی برای ارتقای رابطه با مردم و تحقق حقوق عامه، کاملاً مشهود است. رعایت حقوق ملت که در اصل سوم قانون اساسی آمده است، باید به صورت عملی مورد توجه قرار گیرد تا جمهوریت نظام تقویت شود.
به طور خاص، دستگاه قضایی نقش تعیینکنندهای در حمایت از حقوق شهروندان دارد و مسئولیت سنگینی در این حوزه بر دوش آنان است. به بیان دیگر، اصلاح نگرشها و اصلاح ساختارها از مهمترین نیازهای امروز به شمار میآید. از سوی دیگر، حفظ وحدت و انسجام ملی، به عنوان زیربنای ثبات و پیشرفت کشور، مستلزم پذیرش کثرتها و تنوعات موجود در جامعه است. این تنوع شامل اقوام، مذاهب، اقشار و خردهفرهنگها میشود که رعایت حقوق و جایگاه آنان تأثیر بسزایی در این مسیر دارد.
وحدت باید بر اساس منافع ملی و احترام متقابل شکل بگیرد؛ پدیدهای طبیعی و پایدار که همه ذینفعان احساس مشارکت، سهیم بودن و حقانیت کنند.
اجزای مختلف جامعه اعم از اقوام، مذاهب و صنوف باید بتوانند هویت و حقوق خود را حفظ کرده و در عرصه اجتماع مشارکت فعالانه داشته باشند. در این راستا عنصر «ایرانیت» به عنوان یک هویت فراگیر و جامع، پل ارتباطی میان همه اقشار و گروهها به شمار میآید. احساس تعلق به ایران و مشترکات ملی، علاوه بر جنبههای اعتقادی و مذهبی، میتواند زمینهساز وفاق و همبستگی ملی مستحکم باشد.
* دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین
منبع: روزنامه ایران، پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴