تلاش آفریقا برای تامین مالی توسعه با هوشمندسازی نظام مالیاتی

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، این برنامه با حمایت کامل و اتفاق نظر ۴۴ کشور عضو این سازمان، با هدف کاهش تدریجی شکاف ۱۹۴ میلیارد دلاری در فاینانس سالانه برنامه‌های توسعه پایدار در قاره آفریقا، از طریق اقداماتی از قبیل چابک‌سازی، هوشمندسازی و افزایش عدالت در نظام‌های مالیاتی طراحی شده است.

این سازمان بر اساس تجربه‌ ۱۵ سال فعالیت در این حوزه و نتایج به دست آمده از جمله ۵.۱ میلیارد دلار در ارزیابی‌های مالیاتی بیشتر و ۲.۱ میلیارد دلار جمع‌آوری شده برای بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۱۶ تا کنون، اعتقاد دارد که این برنامه جدید می‌تواند در نیمی از مدت زمان برنامه‌های قبلی، تاثیری دو برابر داشته باشد.

این برنامه چهار رکن اصلی دارد که بطور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند و رکن اول عبارت از «زیرساخت‌های مالیات دیجیتال» است که قابلیت‌هایی برای فراهم کردن نظام‌های مالیاتی «مدولار» (متشکل از اجزای مستقل) و مقرون به صرفه برای کشورهای عضو فراهم می‌کند. رکن دوم این برنامه ایجاد یک سکو یا پلتفرم «حمایت چابک از کشورها» است که بر اساس «عملکرد پاسخ سریع» با مشارکت و بسیج سریع کارشناسان در حوزه‌هایی مانند تهیه پیش‌نویس قوانین، مشاوره حل و فصل مناقشه‌ها و حمایت در حوزه تحول دیجیتال عمل می‌کند. رکن سوم برنامه طراحی شده نیز «تسریع ظرفیت‌سازی و مهارت‌افزایی» بر اساس افزایش دسترسی به اطلاعات و آموزش است و در نهایت نیز رکن چهارم این برنامه معطوف به «حکمرانی مالیاتی فراگیر و مبتنی بر همکاری» است.

مجمع اداره مالیات آفریقا خاطرنشان کرد که موجی از ماموریت‌های حمایت سریع در این حوزه برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده که با اجرای آنها، برنامه «اقدام درآمد برای توسعه آفریقا» به ابتکاری بسیار موثر در تلاش‌های آفریقا به منظور تامین مالی اولویت‌های زیرساخت‌ها، بهداشت و آب و هوا همزمان با کاهش مداوم بدهی‌ها تبدیل خواهد شد.

چهارمین «همایش بین‌المللی تامین مالی (فاینانس) برای توسعه» (FfD۴) روزهای ۹ تا ۱۲ تیر ماه (۳۰ ژوئن تا سوم ژوئیه) در «سِویا» اسپانیا برگزار شد. بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، این همایش فرصت منحصر به فردی برای اصلاح حوزه فاینانس در همه سطوح شامل حمایت از اصلاح ساختارهای مالی بین‌المللی و پرداختن به چالش‌های تامین مالی است که از سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تحقق هدف‌های توسعه پایدار سازمان ملل جلوگیری می‌کنند.

هشدار درباره خروج سرمایه از آفریقا

«لورا کاروالیو» اقتصاددان برزیلی و مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصاد کلان در دانشگاه «سائوپولو» (برزیل) در سخنانی در همایش یاد شده گفت که وضعیت دشوار تامین مالی در کشورهای در حال توسعه به معنی لزوم ایجاد راه‌حل‌های جدید از جمله بسیج منابع داخلی و همکاری مالیاتی جهانی است.

کاروالیو افزود: ما نه تنها درباره کاهش کمک‌ها صحبت می‌کنیم بلکه حتی پیش از آن، کشورهای «جنوب جهانی» (در حال توسعه) از طریق پرداخت‌های خدمات بدهی، فرار سرمایه و جریان‌های مالی غیرقانونی، منابع مالی را به «شمال جهانی» منتقل می‌کنند. سازکارهای مختلفی موجب می‌شوند که سرمایه بسیار «موافق‌ادواری» (pro-cyclical) عمل کند و در زمان‌ بحران، خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه بیشتر از میزان سرمایه‌ای است که این کشورها به شکل کمک‌های توسعه‌ای یا وام دریافت می‌کنند. این نشان می‌دهد که سامانه مالی جهانی معیوب است؛ این صرفا یک مشکل کوتاه‌مدت نیست بلکه این سامانه‌ای است که کار نمی‌کند و این امر لزوم راه‌حل‌های جدید را ایجاب می‌کند.

شایان ذکر است، سیاست مالی موافق‌ادواری بر دامنه نوسان‌های اقتصادی افزوده، رشد اقتصادی را مختل کرده و رکودهای ژرف ایجاد می‌کنند در حالی که سیاست‌های مالی ضدادواری (counter-cyclical) از دامنه نوسانات اقتصادی کاسته رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند.

این اقتصاددان برزیلی که از سال ۲۰۲۲ با «بنیاد جامعه باز» نیز همکاری داشته است، خاطرنشان کرد که بسیج منابع داخلی برای کمک به کشورهای دارای اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته به منظور کسب سرمایه، یک اقدام ضروری است. افزایش مالیات و تشویق رشد صندوق‌های بازنشستگی داخلی که در داخل همان کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله راه‌هایی است که کشورهای آفریقایی می‌توانند از طریق آنها بسیج منابع را تقویت کنند. کاروالیو در عین حال با بیان اینکه مقررات کنونی به نفع کشورهای ثروتمندتر جهان است، خاطرنشان کرد که بدون توافقنامه‌های گسترده بین‌المللی، دستاوردهای محدودی در این زمینه به دست خواهد آمد.

«جوزف استیگلیتز» اقتصاددان آمریکایی نیز در همین همایش خاطرنشان کرد: توافق «گروه هفت» در زمینه معاف کردن شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی از حداقل مالیات جهانی، یک عقبگرد بزرگ در زمینه همکاری‌های مالیاتی جهانی بود.