پایان جنگ، آغاز پرسش‌ها

جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی، گرچه در سطح تحلیل‌های بین‌المللی به‌عنوان بخشی از پازل ژئوپلیتیک خاورمیانه و منطقه تفسیر شد، اما برای ایران، به‌ویژه در ساحت درونی، معنایی فراتر از یک تقابل نظامی داشت. این جنگ آزمونی برای کارآمدی نهادهای حکمرانی، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری سیاسی کشور بود. در میدان نبرد، نیروهای نظامی و امنیتی آزموده شدند اما در پشت جبهه، آن‌چه زیر ذره‌بین قرار گرفت، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و ساخت قدرت سیاسی بود. اکنون که صدای انفجارها و تنش‌های نظامی فروکش کرده و فضای عمومی کشور در حال بازگشت به حالت عادی است، پرسش‌هایی اساسی در سپهر عمومی و نخبگانی سر برمی‌آورند: آیا ساختار سیاسی موجود توان مدیریت پساجنگ را دارد؟ چگونه می‌توان اعتماد آسیب‌دیده مردم را احیا کرد؟ نقش بازیگران سیاسی در ساخت دوباره و بهبود فضای سیاسی کشور چیست؟ و آیا این لحظه می‌تواند آغازگر یک نوسازی عمیق سیاسی باشد یا بار دیگر با بازگشت به عادت‌های سیاسی پیشین، فرصت‌ها را از دست خواهیم داد؟

در چنین مقاطعی، تاریخ به ما هشدار می‌دهد که شکست در بازسازی ساختار سیاسی در دوران پسابحران، می‌تواند مخاطراتی عمیق‌تر از خود بحران رقم بزند. جنگ ممکن است با آتش و خون پایان یافته باشد، اما جنگ فرسایشی اعتماد، مشروعیت و انسجام، هنوز پایان نیافته است.

چرا لحظه پسا جنگ، لحظه‌ای تعیین کننده است؟

پایان جنگ‌ هیچ‌گاه به معنای بازگشت به وضعیت پیشین نبوده است. جامعه‌ای که آتش جنگ را تجربه کرده، نه از نظر ذهنی و نه از نظر ساختاری، به نقطه آغاز بازنمی‌گردد؛ زیرا حافظه جمعی‌، ساختار ذهنی‌ و توازن قوای سیاسی‌اش دیگر آنچه که پیش از این بوده، نخواهد بود. از همین‌رو، وضعیت پساجنگ نه یک بازگشت به گذشته بلکه ورود به «آستانه‌ای تحولی» است؛ آستانه‌ای میان فرسایش و نوسازی.

در چنین لحظه‌ای، ضرورت اساسی نه فقط در بازسازی خرابی‌های روی زمین، بلکه در بازآرایی ساخت سیاسی است؛ چرا که آن‌چه کشور را از دل بحران بیرون می‌کشد، نه صرفا ماشین‌های عمرانی و نه صرفا طرح‌های اقتصادی، بلکه ساختاری است که بتواند خرد جمعی را سامان دهد، مشارکت واقعی را سازمان دهد و آشتی ملی را ممکن سازد. تجربه‌های متعدد منطقه‌ای و تاریخی نیز نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن بازسازی ساخت قدرت، بازسازی نهادهای نمایندگی و بازسازی روابط اجتماعی-سیاسی در دوره پس از جنگ، نه تنها کشورها را در معرض بازتولید بحران قرار می‌دهد، بلکه فرایند ترمیم روانی، اخلاقی و فرهنگی جوامع را نیز فلج می‌کند. از این رو بازآرایی در ساخت سیاسی کشور و برطرف نمودن ایرادات آن نه گزینه‌ای تجملی، بلکه یک الزام اساسی است.

در علم سیاست، چنین لحظاتی را «لحظات ساخت‌شکن» (disjunctive moments) می‌نامند؛ برهه‌هایی که قواعد پیشین بازی به چالش کشیده شده و فضا برای قاعده‌گذاری‌های جدید و بهسازی ساختارها فراهم می شود. در این لحظات، اگر نظام حکمرانی نتواند خود را بازسازی نموده و بهبود بخشد، با بحرانی مضاعف مواجه خواهد شد؛ از یک‌سو فرسودگی ناشی از جنگ و خرابی‌ها و از سوی دیگر فروپاشی تدریجی مشروعیت داخلی. در چنین بستر لغزانی، بازسازی ساخت سیاسی نه یک انتخاب تجملاتی، بلکه ضرورتی بقاگرایانه است. هر ثانیه تاخیر در این بازسازی، فاصله میان دولت و ملت را عمیق‌تر می‌سازد. اما در نقطه مقابل، اگر بازسازی به‌درستی مدیریت شود، لحظه‌ی پساجنگ می‌تواند سکوی پرشی برای انسجام ملی، احیای سرمایه اجتماعی و حرکت به‌سوی یک نظم سیاسی و اجتماعی مقاوم باشد.

جنگ، بازآرایی قدرت و بازچینش میدان سیاست

جنگ‌ها، گذشته از ابعاد نظامی‌شان، همیشه رخدادهایی تعیین‌کننده در بازترسیم نقشه قدرت بوده‌اند. در دل هر جنگ، بخش‌هایی از ساختار سیاسی فرسوده می‌شود، برخی نهادها از مرکزیت به حاشیه رانده می‌شوند، برخی دیگر به‌واسطه نقش میدانی‌شان اعتباری تازه می‌یابند. بدین‌ترتیب، لحظه پساجنگ زمانی مهم برای بازچینش بازیگران در میدان قدرت است؛ بازیگرانی که نه‌تنها نماینده منافع و گفتمان‌های گوناگون‌اند، بلکه هر یک حامل تاریخی از رابطه با قدرت، مشروعیت و جامعه‌اند.

جنگ اخیر با رژیم منحوس صهیونیستی ـ به‌ویژه به‌دلیل سطح تهدید، شدت واکنش اجتماعی، بسیج گسترده نیروهای رسمی و غیررسمی و فشارهای بین‌المللی ـ نه‌تنها تعادل موجود میان نهادهای حکومتی و نیروهای اجتماعی را دستخوش تغییر کرده، بلکه ساخت درونی بلوک قدرت را نیز دگرگون ساخته است. در این دگرگونی، برخی نهادها قدرت بازیگری مضاعف یافته‌اند، برخی در معرض پرسشگری عمومی قرار گرفته‌اند و برخی دیگر نیز با بحران کفایت و اعتماد مواجه شده‌اند. در عین حال بازیگرانی از دل جامعه مدنی و سیاسی بار دیگر مجال حضور در میدان را یافته‌اند. اما آن‌چه اکنون بیش از همه ضرورت دارد، بازشناسی واقع‌بینانه این بازیگران، بازتوزیع اختیارات و مسئولیت‌ها، و بازآرایی ساخت سیاسی با هدف ارتقای انسجام، کارآمدی و مشروعیت است.

این بازآرایی صرفا با دستور سیاسی ممکن نیست، بلکه نیازمند توافقی میان بازیگران اصلی میدان قدرت است؛ توافقی بر سر قواعد جدید رقابت، حد و مرز اختیارات، سازوکار مشروعیت‌یابی و نظام تصمیم‌گیری. در این مقطع، برای آن‌که پروژه بازآرایی ساخت سیاسی در نظام حکمرانی کشور واقعی و نه تزئینی باشد، باید میدان سیاسی ایران را با دقت و بدون ملاحظات شعارزده بازشناسی کرد. اما نکته اینجاست که بازآرایی ساخت سیاسی بدون شناخت «سلسله مراتب واقعی قدرت» در جمهوری اسلامی ممکن نیست.

این سلسله مراتب صرفا حقوقی یا آئین‌نامه‌ای نیست، بلکه محصول ترکیبی از مشروعیت انقلابی، وزن میدانی، شبکه‌های درونی و سابقه تاریخی هر نهاد است. از همین‌رو، هرگونه طراحی برای نظم جدید سیاسی باید به‌جای حرکت از روی کاغذ، از واقعیت میدان آغاز کند. بنابراین برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده در راستای ارتقاء و بهبود نظم سیاسی موجود، بازچینش واقع‌بینانه بازیگران قدرت ضروری است؛ نه از طریق مداخله صوری یا آرایش نمادین، بلکه از مسیر توافق میان نیروهای محوری ساخت قدرت بر سر قواعد جدید بازی: رقابت سیاسی، مشروعیت و بهبود سازوکارهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی.

انسجام ملی در چارچوب نظریه «رالی اطراف پرچم»: فرصتی برای بازتنظیم سیاست داخلی در ایران

در شرایط وجود تهدید بیرونی، یکی از مفاهیم کلیدی درک‌کننده تحولات اجتماعی و سیاسی داخلی، نظریه‌ای است که در ادبیات علوم سیاسی به نام «Rally 'Round the Flag» شناخته می‌شود؛ یعنی تمایل عمومی برای گردآمدن حول نمادهای قدرت و وحدت ملی در شرایط تهدید خارجی. این پدیده، در ایران نه صرفا به‌عنوان یک واکنش احساسی موقت، بلکه به‌مثابه بستری برای بازسازی اعتماد سیاسی، انسجام اجتماعی و حتی بازتنظیم بخشی از روابط نهادی میان بازیگران قدرت عمل کرده است. برخلاف تصور سطحی از این نظریه که آن را صرفا به افزایش حمایت از دولت و حاکمیت در دوران جنگ تقلیل می‌دهد، در تجربه‌ ایران، این پویایی به مراتب پیچیده‌تر و ریشه‌دارتر بروز یافته است. واکنش‌های میدانی اقشار مختلف مردم، از بسیج داوطلبانه نیروهای امدادی در جای جای کشور گرفته تا همراهی بی‌سابقه کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل و خارج کشور با گفتمان ملی‌گرایی و دفاع ملی، نشان داد که نوعی «بازگشت به هویت جمعی» در حال رخ دادن است؛ ظرفیتی بی‌نظیر که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به سکویی برای عبور از فرسایش سرمایه اجتماعی، بازسازی مشروعیت نهادی و حتی آغاز فاز جدیدی از وفاق ملی بدل شود.

آنچه این نظریه را برای سیاست‌گذاری داخلی ایران در شرایط فعلی مهم می‌سازد، ظرفیت آن برای تعلیق شکاف‌های فرساینده سیاسی و ایجاد روزنه‌ای برای گشایش ظرفیت های گفت‌وگوی ملی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در روزها و هفته‌های اخیر، نخبگان فکری از جریان‌های مختلف سیاسی-از چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب و حتی چهره‌هایی که پیش‌تر با وجهه انتقادی شدید خود علیه نظام شناخته می‌شدند- به‌طور کم‌سابقه‌ای از گزاره‌های مشابهی سخن گفتند؛ لزوم بازتعریف رابطه دولت–ملت، تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، کاهش تعارض نهادی، توازن نیروهای سیاسی در ایران و لزوم پایبندی و رجوع به پاسخگویی در سطوح مختلف ساختار سیاسی کشور.

این هم‌گرایی بی‌سابقه، اگر به درستی به گفتمان سیاسی تبدیل شود، این امکان را فراهم می‌کند که نظام سیاسی ایران بدون توسل به سازوکارهای تقلیدی، از طریق سرمایه‌گذاری بر تجربه‌های ملی خود، به سوی طراحی مدل کارآمد حکمرانی مشارکت‌محور حرکت کند. در واقع، جنگ اگرچه تهدیدی نظامی بود، اما پدیده «رالی اطراف پرچم» آن را به یک فرصت سیاسی برای بازچینش میدان قدرت، احیای رابطه ساختاری میان مردم و نهادها و بازیابی اعتماد از دست‌رفته در برخی سطوح قدرت بدل ساخته است. مهم‌ترین چالش اما آن است که این رالی، به‌جای آن‌که در پوسته‌ای تبلیغاتی بماند، به سازوکار سیاست‌گذاری فعال تبدیل شود؛ سازوکاری که در آن، مشارکت مردمی و توازن قدرت نیروهای سیاسی نه به مثابه ابزار مشروعیت نظام، بلکه به عنوان منبع فعال تغییر ساخت سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، فرصت بی‌بدیل برآمده از این وضعیت، همانند برخی از ظرفیت‌های لحظه‌ای دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی، به سطح نمادین تقلیل یافته و از دست خواهد رفت.

بر مبنای آنچه گفته شد و ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده، در ادامه، پنج اهرم کلان برای بازآرایی ساختار سیاسی، ترمیم سرمایه اجتماعی و نوسازی نهادهای قدرت در ایران پس از جنگ ارائه می‌شود.

۱. نهادسازی به مثابه کنش در دل ساختار؛ نه پیرامون آن

پیشنهاد اول، تأسیس یک نهاد ملی دائمی برای «هماهنگی بازیگران متکثر» است. ما نیازمند نهادی هستیم که مستقیما در روند تصمیم‌سازی و توازن قدرت مداخله کند؛ نهادی که نه به عنوان زائده‌ای از نظم موجود، بلکه به مثابه مکانیزمی برای «بازتولید مشروعیت از پایین» عمل کند. ترکیب این نهاد باید نه صرفا از مدیران و نخبگان رسمی، بلکه از نمایندگان طبقات اجتماعی (کارگران، کشاورزان، فعالان مدنی، نمایندگان اصناف، چهره‌های بومی و حوزه‌های فرهنگی) تشکیل شود. هدف این نهاد نیز نه فقط مشورت‌دهی، بلکه «اعمال قدرت نرم نهادی» از طریق طراحی ضوابط الزام‌آور برای پیوست اجتماعی و مشارکتی در تصمیم‌گیری‌های کلان خواهد بود.

۲. بازیابی مفهوم نمایندگی سیاسی از طریق تحول در نظام انتخاباتی و تربیت کادر سیاسی کارآمد

یکی از عمیق‌ترین بحران‌های نظام سیاسی ایران در دهه‌های اخیر، گسست فزاینده میان «نمایندگی رسمی» و «منافع واقعی طبقات اجتماعی» است. نهادهای انتخاباتی کشور – به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی– به‌رغم نقش تعیین‌کننده‌شان در قانون‌گذاری و نظارت، نتوانسته‌اند به اندازه‌ مطلوب، پاسخگوی تحولات متراکم در حوزه‌های مختلف باشند. این ناکارآمدی، ریشه در دو عامل بنیادین دارد: نخست، «ساختار محدودگرایانه و اکثریتی انتخابات» که به حذف جریان‌های اقلیت و نادیده‌گرفتن تنوع سیاسی می‌انجامد؛ دوم، «فقدان تربیت نهادمند کادر سیاسی»، که موجب چرخش چهره‌های فاقد کفایت نظری، مهارت تکنیکی و تجربه سیاست‌گذاری در سطوح مختلف تصمیم‌گیری شده است.

در پاسخ به این چالش، نخستین گام پیشنهادی، حرکت به‌سوی نظام انتخاباتی تناسبی است. این اصلاح، به‌ویژه در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز گشایش واقعی در فضای رقابت سیاسی شود. در نظام تناسبی، سهم هر جریان سیاسی از کرسی‌ها متناسب با درصد آرای کسب‌شده خواهد بود، که موجب نمایندگی عادلانه‌تر اقلیت‌ها، جریان‌های مستقل، و گروه‌های اجتماعی متنوع خواهد شد. اجرای این اصلاح می‌تواند به تقویت مشارکت عمومی، کاهش شکاف‌های نهادی و احیای اعتماد به سازوکار انتخابات منجر شود. افزون بر این، نظام انتخاباتی تناسبی ظرفیتی راهبردی در برابر روندهای بعضا طردکننده و حذف‌محور در فضای امنیتی‌شده و قطبیِ پساجنگ دارد. در شرایطی که میل به یک‌دست‌سازی سیاسی، زمینه‌ساز کاهش حضور جریان‌های متنوع در عرصه رسمی و تشدید واگرایی‌های اجتماعی می‌شود، انتخابات تناسبی می‌تواند با فراهم‌کردن عرصه و زمینه‌ای داخلی، رسمی و قانون‌مند برای رقابت سیاسی، به جذب، بازنمایی و فعال‌سازی نیروهای اجتماعی و سیاسی متکثر منجر شود. این امر نه تنها از بروز سناریوهای خطرناک تجزیه‌طلبانه یا خشونت‌گرایانه در حاشیه ساختار رسمی جلوگیری می‌کند، بلکه با کاهش هزینه‌های مشارکت، به انسجام ملی، تقویت مشروعیت نظام و مدیریت خردمندانه تفاوت‌ها یاری می‌رساند. بدین‌ترتیب، انتخابات تناسبی به‌مثابه ابزاری بنیادین برای ارتقای ظرفیت حکمرانی در ایران امروز، باید در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

در گام دوم، باید به یک خلأ راهبردی در سیاست‌ورزی ایرانی توجه کرد: نبود نظام آموزش مستمر برای تربیت مدیران و نخبگان سیاسی. اکنون بخش مهمی از ناکارآمدی سیاست‌گذاری در کشور، ناشی از حضور چهره‌هایی است که بدون دانش نظری کافی، مهارت برنامه‌ریزی، یا تربیت سیاسی حرفه‌ای وارد ساختار قدرت شده‌اند. نگارنده پیش از این در قالب یادداشت‌های تخصصی و گزارشات کارشناسی به ابعاد و مکانیزم‌های این راهبرد پرداخت است. به این ترتیب برای حل این معضل، لازم است موضوع تربیت و آموزش مدیران برای تصدی کرسی ّای مدیریت سیاسی در دستور کار نهادهای سیاسی کشور قرار گیرد.

ترکیب این دو راهبرد -اصلاح ساختار انتخاباتی و توجه و نهادسازی برای تربیت کادر سیاسی- می‌تواند گام بلندی در مسیر بازیابی مفهوم نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران باشد. نمایندگی‌ای که نه صرفا برگزیده آرا، بلکه محصول ترکیب «مشروعیت انتخاباتی» و «کفایت تکنیکی-نهادی» باشد و از این رهگذر، بتواند ساخت سیاسی را به جامعه باز پیوند دهد.

۳. فعال‌سازی منابع قدرت و اقتدار ملی از طریق روایت‌سازی

پیشنهاد سوم، ناظر به مساله‌ای کمتر دیده‌شده است: «بحران روایت و معنا» در سیاست ایرانی. در وضع کنونی، دستگاه‌های حکمرانی گرفتار امنیت‌گرایی در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی‌اند، درحالی‌که سیاست در ایران بیش از همیشه به «روایت‌سازی هم‌افزا» برای بازتولید انسجام اجتماعی نیاز دارد. راهکار پیشنهادی، تشکیل کارگروه‌ روایت ملی با حضور نهادهای فرهنگی غیررسمی، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های مرجع اجتماعی است. این کارگروه‌ باید مأموریت داشته باشد تا هر رویداد ملی (جنگ، تحریم، بحران‌های زیست‌محیطی، انتخابات و...) را در قالب «داستان ملی» برای اقشار و گروه‌های مختلف در کشور روایت‌پذیر کند؛ روایتی که نه دولتی، بلکه برآمده از تعامل جامعه با سیاست باشد. این روایت‌سازی، باید بخشی از نظام سیاست‌گذاری شود و به‌صورت نهادی در ساختار بودجه، آموزش و تبلیغات عمومی ادغام گردد.

۴. تقویت نظام توزیع قدرت از طریق شناسایی گره‌های تصمیم‌سازی

راهبرد چهارم، برخاسته از یک آسیب‌شناسی ریشه‌دار در ساختار جمهوری اسلامی ایران است: فربگی «نهادهای دارای قدرت بدون مسئولیت» و در عین حال، فقدان شفافیت و پاسخگویی در مسیر جریان تصمیم. راهکار پیشنهادی، تأسیس یک مرکز ملی برای «تحلیل و مهندسی فرآیندهای تصمیم‌سازی» است. مأموریت این مرکز باید شناسایی گلوگاه‌های نهادی، تراکم اختیارات، گسست‌های پاسخ‌گویی و شفافیت‌زدایی در ساختار حکمرانی باشد. این نهاد همچنین می‌تواند علاوه بر شفاف‌سازی فرآیندهای موجود، از طریق داده‌کاوی و الگوسازی نهادی، پیشنهادهایی برای اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان، میانه و خرد ارائه دهد.

۵. طراحی «پیمان بازسازی قدرت مشروع» در چارچوب گفتمان امنیت ملی تمدنی

پیشنهاد نهایی، ناظر بر نیاز مبرم به همگرایی گفتمانی است. آن‌چه در شرایط پساجنگ اهمیت دارد، نه صرفا نوسازی سازه‌های نهادی، بلکه بازتعریف بنیادهای «مشروعیت تمدنی» کشور است. ما نیازمند آن هستیم که یک گفتمان کلان فراگیر -فراتر از شکاف‌های اصولگرا/اصلاح‌طلب- بر «امنیت ملی به‌مثابه امنیت تمدنی» بنا شود. این گفتمان، باید با مشارکت نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به طراحی یک «پیمان بازسازی/بازنگری مشروعیت» بیانجامد. در این پیمان، سه سطح از مشروعیت باید همزمان مورد بازآفرینی و بهبود قرار گیرند:

الف) مشروعیت اعتقادی که بنیان معرفتی و ارزشی نظام را تشکیل می‌دهد و در پیوند با ادراک جامعه از نسبت میان دین، قدرت و مردم معنا می‌یابد. در این سطح، یکی از چالش‌های بنیادین، تضاد یا تنش گاه‌پنهان میان دو رویکرد مشروعیت‌بخش است: از یک‌سو، نگاه امت‌گرا که بر هویت فراملی، وحدت اسلامی و تقدم جامعه مؤمنان بر مرزهای ملی تأکید دارد و از سوی دیگر، نگاه ملت‌گرا که بر حاکمیت ملی، قرارداد اجتماعی درون‌سرزمینی و نقش رأی و اراده مردم به‌مثابه منبع مشروعیت سیاسی تأکید می‌کند. بازتعریف مشروعیت اعتقادی در دوره پساجنگ، ناگزیر از نوعی تعادل‌بخشی و بازنگری در نسبت این دو افق فکری است؛ به‌گونه‌ای که بتواند زمینه‌های انسجام درونی، تعلق جمعی و پاسخگویی سیاسی را تقویت نماید.

ب) مشروعیت کارکردی با بهبود ملموس کیفیت زندگی روزمره مردم، کارآمدی نظام حکمرانی، عدالت در توزیع منابع و قابلیت پاسخگویی نهادها گره خورده است. این سطح از مشروعیت، پیوند مستقیمی با تجربه زیسته مردم از نهادهای حکمرانی دارد و بدون بهبود عینی و ادراکی آن، حتی مشروعیت‌های تاریخی یا اعتقادی نیز دچار فرسایش می‌شوند.

ج) مشروعیت نمادین که ناظر بر نوسازی نظام نشانه‌ها، چهره‌ها، مناسک و گفتارهای رسمی است و باید بتواند با زبان فرهنگی و احساسیِ نسل‌های جدید و گروه‌های متنوع اجتماعی گفت‌وگو کند. در این سطح، پیوند میان حافظه جمعی، افتخارات تاریخی و افقی قابل درک از آینده کشور باید احیا و بازآفرینی شود تا نمادها به بازتابی زنده و قابل‌باور از اقتدار مشروع بدل گردند.

* مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف