استرالیا درخواست آمریکا برای پیوستن به جنگ احتمالی با چین را رد کرد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از گاردین، در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن به دنبال تضمین‌هایی در مورد نحوه واکنش کانبرا در صورت وقوع مناقشه‌ای در منطقه هند و اقیانوس آرام است، آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه اعلام کرد که از اقدام یکجانبه در تایوان حمایت نمی‌کند.

نخست وزیر استرالیا که به شانگهای چین سفر کرده است، با اشاره به موضع واشنگتن (ابهام استراتژیک) در مورد اینکه آیا در درگیری بر سر تایوان به صورت نظامی واکنش نشان خواهد داد یا خیر، گفت که کشورش خواهان «صلح و امنیت» در منطقه هند و اقیانوس آرام است.

از طرف دیگر پت کانروی، وزیر صنعت دفاعی استرالیا، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن در مذاکرات مربوط به زیردریایی‌های پیمان آکوس به دنبال چنین مسائلی است، تاکید کرد که استرالیا هرگونه درخواست ایالات متحده برای پیوستن به یک درگیری «فرضی» با چین بر سر تایوان را رد خواهد کرد و هیچ تعهدی از قبل نخواهد داد.

پس از گزارش‌های متعدد این هفته مبنی بر اینکه پنتاگون به دنبال تضمین‌هایی از استرالیا و سایر متحدان در مورد نحوه واکنش آنها در صورت بروز درگیری در منطقه هند و اقیانوس آرام است، کانروی گفت که هرگونه تعهد به جنگ، تصمیم دولت استرالیا در زمان وقوع آن خواهد بود.

روزنامه فایننشال تایمز روز شنبه گزارش داد که البریج کولبی، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی (که همچنین در حال بررسی پیمان آکوس است) از ژاپن و استرالیا خواسته است تا نحوه عملکرد خود را در جنگ احتمالی ایالات متحده و چین بر سر تایوان نشان دهند.

روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به طور جداگانه از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا نقل قول کرد که واشنگتن به دنبال «درک روشنی از آنچه می‌تواند از استرالیا (در صورت وقوع درگیری احتمالی) انتظار داشته باشد» است.

کولبی در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد: موضع سیاست آمریکا شامل «تشویق متحدان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر تلاش‌های مرتبط با دفاع جمعی» است. این یکی از ویژگی‌های بارز استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بوده است؛ رویکردی که پیشتر در آسیا همانند اروپا بسیار موفق بوده است.

نخست وزیر استرالیا شنبه شب برای یک سفر 6 روزه وارد چین شد که شامل دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهوری و لی چیانگ، نخست وزیر این کشور می‌شود. دولت کانبرا اعلام کرد که این سفر در مورد پیشبرد منافع امنیتی و اقتصادی استرالیا بوده است.