چین و هندسه‌ رشد؛ از هدف‌گذاری تا واقعیت اقتصادی

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از این نشریه، لی چیانگ نخست‌وزیر چین در ابتدای سال جاری میلادی هدف رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۵ را «حدود پنج درصد» اعلام کرد؛ عددی که در سایه‌ کاهش تقاضای داخلی، تزلزل در بازار املاک، کاهش سرمایه‌گذاری خانوارها و همچنین فشارهای تجاری خارجی به‌ویژه ادامه تنش‌ها با آمریکا، بلندپروازانه به نظر می‌رسید. اما به‌رغم تداوم بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و نرخ بالای پس‌انداز خانوارها، گزارش‌های اقتصادی منتشرشده در ماه‌های اخیر شاخص‌های کلیدی مانند رشد صادرات، بهبود نسبی در تولیدات صنعتی و افزایش فروش خرده‌فروشی، نشانه‌هایی از پویایی دوباره در اقتصاد دوم جهان را منعکس می‌کند.

درواقع، این گزارش‌ها نشان دادند که چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان توانسته بخشی از چالش‌های ساختاری خود را مهار کند.

براساس گزارش نشریه اقتصادی «کای‌شین» (Caixin) از شاخص مدیران خرید بخش تولید، شاخص تولیدی چین در اواسط خرداد از عدد ۴۸.۳ به ۵۰.۴ رسید. این افزایش به‌معنای عبور از مرز رکود به سمت رشد تلقی می‌شود و از بهبود فعالیت‌های کارخانه‌ای در چین حکایت دارد. هم‌زمان، بانک آمریکایی «سیتی‌گروپ» نیز در آخرین ارزیابی خود پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۲ درصد به پنج درصد افزایش داد؛ رقمی که کاملا با هدف رسمی دولت پکن هم‌راستاست.

با وجود این نشانه‌های مثبت، بسیاری از تحلیلگران نسبت به چالش‌های پنهان و بلندمدت در مسیر تحقق این هدف هشدار داده‌اند. به‌ویژه آن‌که در سطوح مختلف دولت‌های محلی در چین، تلاش برای دستیابی به اهداف عددی، نوعی رقابت غیرمولد را منجر شده است؛ رقابتی که گاه با تحریف داده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های شتاب‌زده، و حتی جنگ‌های قیمتی برای جذب سرمایه‌گذاران همراه می‌شود.

در همین زمینه، جفری چانگ و همکارانش در دانشگاه چینی هنگ‌کنگ در مقاله‌ای پژوهشی به بررسی تاثیر نظام هدف‌گذاری اقتصادی چین بر تصمیم‌گیری دولت‌های محلی پرداخته‌اند. به‌گفته این پژوهشگران، استان‌هایی که در رسیدن به هدف رشد اقتصادی عقب می‌مانند، به‌طور میانگین حدود ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف اجرای پروژه‌های جدید زیرساختی می‌کنند؛ اقداماتی که الزماً همیشه با نیازهای واقعی اقتصادی آن مناطق هم‌خوانی ندارد.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، تمرکز بیش از حد بر رشد عددی باعث هدررفت منابع، افزایش بدهی‌های دولت‌های محلی و اختلال در اولویت‌بندی پروژه‌ها شده است.

با درک این چالش‌ها، دولت مرکزی چین در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد مقامات محلی را اصلاح و بازتعریف کند.

درهمین راستا، شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده است که رشد اقتصادی تنها شاخص موفقیت نیست، بلکه باید کیفیت رشد، ثبات اجتماعی و حفاظت از محیط زیست نیز مدنظر قرار گیرد.

با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند که در عمل، «سایه عدد» همچنان سنگین است و فشار غیررسمی برای رسیدن به رشد پنج درصدی، در برخی مناطق چین همچنان به‌عنوان مهم‌ترین شاخص ارزیابی تلقی می‌شود. حتی اگر این عدد از طریق روش‌هایی غیرپایدار و موقتی حاصل شود.

این وضعیت در نهایت می‌تواند به ظهور پدیده‌ای منجر شود که اقتصاددانان چینی آن را با واژه «اینولوشن» (involution) توصیف می‌کنند؛ یعنی رقابت شدید بدون بهره‌وری بیشتر. در این فضا، بازیگران اقتصادی برای باقی‌ماندن در میدان رقابت، بیش از پیش تلاش می‌کنند، اما نتیجه نهایی چیزی جز استهلاک منابع و کاهش سودآوری نیست.

به باور تحلیلگران، اگرچه رشد پنج درصدی برای اقتصاد چین در سال جاری میلادی دور از دسترس نیست، اما توازن میان کمیت و کیفیت رشد، شفافیت داده‌ها و تطابق سرمایه‌گذاری‌ها با نیازهای واقعی بازار و جامعه، عواملی تعیین‌کننده برای پایداری این مسیر در بلندمدت خواهد بود.