ایران و درس‌های سکوت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل تجاوز اسرائیل و آمریکا

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایران اکونومیست، نشست تخصصی «جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران» روز سه‌شنبه (۱۷تیرماه) به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد و بیست و پنجمین سال تاسیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

«پوریا عسکری» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از سخنرانان این نشست بود که مشروح سخنان وی را در زیر می‌خوانید:

آنچه در تجاوز اسرائیل به ایران رخ داد نقض اساسی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل است

صمیمانه امیدوارم این آخرین بار باشد که درباره موضوع حقوق جنگ و ایران گفت‌وگو می‌کنیم. باور کنید که پرداختن به این مباحث بسیار دشوار است، ما می‌توانیم به‌راحتی درباره کشورهای دیگر صحبت کنیم، اما وقتی موضوع به کشور خودمان می‌رسد، به‌ویژه زمانی که صداهای درگیری در کوچه و پس‌کوچه‌هایمان به گوش می‌رسد، این کار به‌شدت دشوار می‌شود. کاملاً طبیعی است که در چنین شرایطی، نسبت به مفاهیمی چون حقوق بین‌الملل، حقوق توسل به زور، و حقوق بشردوستانه احساس یأس و ناامیدی کنیم. این احساس صرفاً احساسی نیست؛ ما شاهد وقایعی بودیم که حقیقتاً پرسش‌برانگیز و از منظر حقوقی کاملاً غیرقابل توجیه‌اند. این سخنان را نه از این منظر بیان می‌کنم که چون ما کشوری هستیم که درگیر جنگ بوده‌ایم، باید جانب خود را بگیریم، بلکه به‌واقع آنچه رخ داده، نقض اساسی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل است؛ قواعدی که ساختار و بنای این نظام حقوقی بر آن‌ها استوار شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی دچار سرخوردگی شویم.

بااین‌حال، تأکید می‌کنم که اکنون زمان مناسبی برای ناامیدی نیست. واقعیت این است که در حال حاضر، کشورهایی مانند ما بیش از هر زمان دیگری به حقوق بین‌الملل نیاز دارند تا از آن‌ها دفاع کند. شاید بتوان گفت که حقوق بین‌الملل ابزاری نیست که آن‌چنان قدرتمند، کارآمد یا تأثیرگذار به نظر آید، اما قوی‌ترین ابزار در دسترس ماست. این امکان که ما می‌توانیم درباره نقض قواعد حقوقی سخن بگوییم، خود مرهون وجود همین قواعد است.

موجودیت حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرار گرفته است

همان‌گونه که اشاره شد، موجودیت حقوق بین‌الملل با اتفاقاتی که شاهد آن هستیم، در معرض تهدید قرار گرفته است. اگر این روند با همراهی یا سکوت ما ادامه یابد، عملاً خود را از ابزاری محروم می‌کنیم که دست‌کم به ما اجازه می‌دهد به‌عنوان طرفی که بر حق است، سخن بگوییم. بنابراین، هرچند احساس یأس فلسفی را درک می‌کنم و با شما در آن شریکم، از منظر راهبردی معتقد نیستم که اکنون زمان قهر کردن با حقوق بین‌الملل، کنار گذاشتن یا نادیده گرفتن آن باشد. پاسخ این پرسش که «حقوق بین‌الملل چه حرفی برای گفتن دارد؟» سر خم کردن نیست. باید تلاش کنیم، هرچند این کار دشوار است.

قصد دارم سه نکته مرتبط با ماده ۴۰ یا حقوق بشردوستانه بین‌المللی را مطرح کنم. دلیل انتخاب این سه نکته این نیست که سایر موارد نقض ماده ۴۰ نیستند. برای مثال، درباره حمله به صداوسیما، انبارهای نفت، اماکن مسکونی، حملات کور، یا هشدار تخلیه شهر تهران صحبت نمی‌کنم، نه به این دلیل که این موضوعات جای بحث ندارند، بلکه به این دلیل که به نظرم این مسائل آن‌چنان که باید، مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما سه موضوع را انتخاب کرده‌ام که از این منظر حائز اهمیت‌اند که در ادبیات جریان اصلی حقوق بین‌الملل، از سوی طرف مقابل به‌گونه‌ای دیگر معرفی می‌شوند و بنابراین شایسته است نسبت به آن‌ها هوشیار باشیم: موضوع وجود مخاصمه مسلحانه، موضوع حمله به سایت‌ها و موضوع حمله به دانشمندان؛ این سه موضوع را به‌صورت خلاصه بررسی می‌کنم.

تجاوز اسرائیل و آمریکا با تمسک به «حقوق بشردوستانه»

در حوزه حقوق توسل به زور، طرف مقابل استدلال محکمی ندارد، به عبارت دیگر، تجاوزی رخ داده که به‌سادگی قابل کتمان یا لاپوشانی نیست. جریان اصلی حقوق بین‌الملل، که وابسته به قدرت ایالات متحده است، به این نتیجه رسیده که نباید موضوع را در حوزه حقوق توسل به زور (jus ad bellum) پیش برد، بلکه باید آن را به حوزه حقوق بشردوستانه (jus in bello) منتقل کرد. اگر مقالات منتشرشده در طول سه هفته اخیر درباره این جنگ را مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که با ظرافت خاصی، پس از اشاره به دفاع مشروع پیش‌دستانه یا حتی دفاع مشروع پیشگیرانه، بحث را به سمت حقوق بشردوستانه هدایت کرده‌اند تا توجیهی برای اقدامات نظامی ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده بیابند. این توجیه قابل‌توجه است، زیرا آن‌ها استدلال می‌کنند که ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ آغاز یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایران و اسرائیل نبود. بنابراین، نیازی نیست که در چارچوب مخاصمه مسلحانه جاری، از حقوق توسل به زور یا دفاع مشروع صحبت کنیم.

آن‌ها برای این منظور دو روش را به کار برده‌اند تا موضوع را به حوزه حقوق بشردوستانه بکشانند و استدلال کنند که آنچه در ۱۳ ژوئن و پس از آن رخ داد، در میانه یک جنگ جاری بوده است. این موضوع از منظر حقوق بشردوستانه بسیار پیچیده‌تر از حقوق توسل به زور است، زیرا توجیه اینکه کشوری در حال مذاکره بود و ناگهان مورد حمله قرار گرفت و ادعا شد که این حمله دفاع مشروع است، بسیار دشوار است.

اما در حوزه حقوق بشردوستانه، آن‌ها استدلال می‌کنند که مخاصمه مسلحانه میان ایران و اسرائیل از ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، یعنی زمان حمله به ساختمان کنسولی ایران در دمشق، آغاز شده است. پس از آن، عملیات وعده صادق، پاسخ‌های بعدی، ماجرای ترور اسماعیل هنیه، و در نهایت حمله‌ای که ایران آن را «وعده صادق ۲» نامید، رخ داد. ایران همواره اعلام کرده که به اقدامات علیه خود پاسخ خواهد داد و زمان این پاسخ را خود تعیین می‌کند. طرف مقابل از این موضوع بهره‌برداری کرده و استدلال می‌کند که به دلیل تداوم این درگیری‌ها، هنوز به مرحله پایان مخاصمه مسلحانه بین‌المللی نرسیده‌ایم.

این استدلال اول است و رد آن چندان ساده نیست، اما ممکن است. دلیل امکان رد آن، مفهوم «مخاصمات فعال» (active hostilities) است. ما در این زمینه تجربه‌ای طولانی داریم. زمانی که قطعنامه ۵۹۸ تصویب شد، به مرحله تبادل اسرا رسیدیم، اما چون هنوز نیروهای عراقی در خاک ما حضور داشتند، زیر بار تبادل اسرا نرفتیم و تأکید کردیم که مفهوم مخاصمات فعال همچنان برقرار است. تنها پس از خروج نیروهای بعثی از خاک کشورمان بود که درباره تبادل اسرا صحبت کردیم. بنابراین، مفهوم پایان مخاصمه یک مفهوم عینی است و به انعقاد قرارداد آتش‌بس یا صدور قطعنامه شورای امنیت وابسته نیست. اگرچه درباره این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد، اما تأکید بر این نکته که حمله ۱۳ ژوئن از منظر ماده ۴۰ و حقوق بشردوستانه آغاز یک مخاصمه مسلحانه بوده، بسیار حائز اهمیت است. اگر نتوانیم این موضوع را جا بیندازیم، استدلال ما عملاً کنار گذاشته می‌شود.

ادعای در جریان بودن «مخاصمات فعال»

استدلال دوم جریان اصلی این است که نیازی به بحث درباره مخاصمات فعال نیست، زیرا به ادعای آن‌ها، نیروهای حوثی در یمن، حزب‌الله در لبنان، و حماس در غزه، نیروهای تحت کنترل ایران هستند و بنابراین، مخاصمات فعال در جریان بوده است. آن‌ها مدعی‌اند که سه مخاصمه بین‌المللی‌شده میان ایران و اسرائیل وجود داشته: یکی از طریق نیروهای یمنی، دیگری از طریق حماس، و سومی از طریق حزب‌الله. رد این استدلال نسبت به مورد اول ساده‌تر است، زیرا معیار کنترل در حقوق بین‌الملل، معیار تأثیرگذاری کلی است و ایران، بر اساس شواهد ارائه‌شده توسط طرف مقابل، کنترل کلی بر هیچ‌یک از این نیروها ندارد. بااین‌حال، این موضوع در گفتمان کنونی بسیار تأثیرگذار است. بسیاری جنگ را پایان‌یافته نمی‌دانند و از اصطلاحاتی چون «جنگ نیابتی» یا «گروه‌های نیابتی ایران» استفاده می‌کنند. این‌ها صرفاً عبارات سیاسی نیستند و می‌توانند پیوست‌های حقوقی در حوزه حقوق بشردوستانه داشته باشند و تداوم درگیری را نشان دهند. بااین‌حال، از نظر حقوقی قابل دفاع است که حمله ۱۳ ژوئن آغاز یک مخاصمه مسلحانه بوده و نیروهای جبهه مقاومت تحت کنترل ایران، به معنای حقوقی آن، نیستند.

حمله به سایت‌های نطنز و فردو طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی است

نکته دوم به حمله به سایت‌ها مربوط می‌شود. ما در داخل این موضوع را بیش از حد ساده‌سازی کرده‌ایم و گفته‌ایم که حمله به سایت‌های هسته‌ای ممنوع است، زیرا ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول ژنو این را ممنوع کرده است. اولاً، ماده ۵۶ تمام سایت‌های هسته‌ای را شامل نمی‌شود. ثانیاً، پروتکل الحاقی اول در مخاصمه میان اسرائیل و فلسطین یا ایران قابل‌ اعمال نیست، زیرا طرفین عضو این پروتکل نیستند. بنابراین، اگر بخواهیم حمله به سایت‌ها را از منظر حقوق بشردوستانه محکوم کنیم، باید دقیق‌تر عمل کنیم. اگر معاهده قابل‌ اعمال نیست، باید به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل رجوع کنیم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مطالعه سال ۲۰۰۵ خود تلاش کرد ماده ۵۶ را به‌عنوان قاعده عرفی معرفی کند، اما موفق نشد. در نتیجه، تنها توصیه به احتیاط در حمله به سایت‌های هسته‌ای مطرح شد. این رویکرد ما را به آدرس غلطی هدایت می‌کند. به‌جای ماده ۵۶، باید به ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول رجوع کنیم که قاعده‌ای عرفی است و حمله به تأسیسات غیرنظامی را ممنوع می‌کند. حتی اگر تردیدی درباره نظامی یا غیرنظامی بودن یک سایت وجود داشته باشد، طبق این ماده، باید آن را غیرنظامی فرض کرد. اگر سایتی غیرنظامی باشد، حمله به آن مطلقاً ممنوع است. حتی اگر فرض کنیم سایت‌هایی مانند فردو یا نطنز نظامی هستند، باز هم حمله به آن‌ها طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی است، زیرا اصل تناسب (proportionality) و حفاظت از محیط‌زیست، به‌عنوان قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، چنین حملاتی را به دلیل خسارات گسترده و طولانی‌مدت زیست‌محیطی و انسانی ممنوع می‌کند.

دانشمند غیرنظامی، طبق قواعد حقوق بشردوستانه، از حمله مصون است

نکته سوم به حمله به دانشمندان مربوط می‌شود. دانشمند غیرنظامی، طبق قواعد حقوق بشردوستانه، از حمله مصون است، مگر اینکه به‌صورت مستقیم در مخاصمه شرکت کند. طرف مقابل ادعا می‌کند که دانشمندان ایرانی به دلیل کار بر روی پروژه‌های تسلیحاتی، مستقیماً در مخاصمه مشارکت دارند و بنابراین هدف مشروعی هستند.

اما مفهوم «مشارکت مستقیم» یک مفهوم تکنیکال است و صرف کار بر روی پروژه تسلیحاتی، آن‌ها را هدف مشروع نمی‌کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر سال ۲۰۰۹ خود، سه شرط برای سلب مصونیت غیرنظامیان تعیین کرده است: اثرگذاری اقدام، نیت خصمانه، و رابطه مستقیم با آسیب واردشده. حتی اگر فرض کنیم دانشمندان ایرانی این شروط را دارند، باز هم مصونیت آن‌ها تنها در زمان مشارکت مستقیم در مخاصمه سلب می‌شود. اما این دانشمندان در خانه‌های خود هدف قرار گرفتند، نه در حین مشارکت مستقیم. بنابراین، این حملات از منظر حقوقی غیرقانونی است.

نظم مبتنی بر قواعد مورد حمایت قدرت‌های غربی، به‌تدریج در حال کسب مقبولیت است

برای نتیجه‌گیری، تأکید می‌کنم که تجاوزی از سوی اسرائیل و سپس ایالات متحده، همراه با حملاتی مغایر با حقوق بشردوستانه، رخ داده است. اگر ما درست عمل کنیم، حقوق بین‌الملل این اقدامات را محکوم می‌کند. اما نباید فراموش کنیم که با پدیده سکوت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مواجهیم. این سکوت نشان‌دهنده آن است که نظم مبتنی بر قواعد که تحت حمایت قدرت‌های غربی پیش می‌رود، به‌تدریج در حال کسب مقبولیت است. آنچه آلمانی‌ها «کار کثیف» اسرائیل نامیدند، نشان‌دهنده این است که اقداماتی غیرقانونی اما به‌ظاهر مشروع در حال توجیه شدن هستند. این سکوت به ما نشان می‌دهد که نظم مبتنی بر قواعد در حال جایگزینی حقوق بین‌الملل است. این موضوع باید جدی گرفته شود، به‌ویژه برای کشورهایی مانند ما که در زمره ابرقدرت‌ها نیستند.

این سکوت درس دیگری نیز برای من داشت: ما در حقوق بین‌الملل نه با استاندارد دوگانه، بلکه با استاندارد سه‌گانه مواجهیم. گروهی از کشورها از حقوق بین‌الملل بهره‌مند می‌شوند، گروهی دیگر گاه‌وبی‌گاه مورد چشم‌پوشی قرار می‌گیرند، و گروهی مانند ما به حاشیه رانده می‌شوند. نقض‌های فاحش و گسترده حقوق بین‌الملل رخ داده، اما دبیرکل سازمان ملل متحد حتی محکومیتی صادر نکرد، شورای امنیت بیانیه‌ای منتشر نکرد، و تنها گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر بیانیه‌ای صادر کردند که آن هم در انزوا ماند. عقلانیت ایجاب می‌کند که این واقعیت را ببینیم و از آن درس بگیریم.