در شرایطی که مذاکره کنندگان هسته ای در وین تا چند روز آینده به پایان مهلت تعیین شده برای مذاکرات می‌رسند، پایگاه خبری بلومبرگ اقدام به انتشار یافته‌های تحقیقات این موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی کرد که بر پایه آن، مزیت های توافق برای ایران پیش از نیمه دوم سال 2016 ملموس نخواهد بود، زیرا قیمت های پایین نفت، احتیاط سرمایه گذاران خارجی و ابهام درباره سیاست های دولت رشد اقتصادی را محدود نگه خواهد داشت.
بر اساس گزارش روبینی گلوبال اکونومیکس، ایران می‌تواند نسبتا سریع از واردات بیشتر بهره ببرد اما واردات کالا برای ایران با این پیش بینی که ریال ضعیف خواهد ماند، پرهزینه خواهد بود.
اقتصاد ایران احتمالا در سال مالی 2016-2015 برابر با سال 1394 رشد ملایمی را تجربه خواهد کرد و روند رشد اقتصادی در سال مالی 2017-2016 برابر با سال 1395 با افزایش سرمایه گذاری داخلی شتاب خواهد گرفت.
این گزارش همچنین اثرگذار بودن اجرای مجدد تحریم ها در صورت نقض توافق هسته ای از سوی ایران را مورد تردید قرار داده است زیرا ایران اقتصاد قویتر و انعطاف پذیرتری را پس از دوران توافق می‌سازد.
طبق برآورد این گزارش، ایران پس از دو سال رشد اقتصادی منفی و در شرایطی که قیمتهای نفت پایین بوده و تحریمهای بین الملی همچنان به قوت خود باقی مانده بودند، رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 درصد را در سال مالی منتهی به مارس (سال 1393) داشت.
اقتصاد ایران در سال 2014 تحت تاثیر کاهش فشار تحریم ها که پس از توافق هسته ای موقت در اواخر سال 2013 حاصل شد، بهبود پیدا کرد و از آن زمان رشد اقتصادی به دلایلی همچون قیمت پایین نفت و سیاست های تحکیم مالی کند شده است اما روبینی گلوبال اکونومیکس پیش بینی می‌کند در صورت حصول توافق هسته ای، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال مالی 2016-2015 به 2.6 درصد می‌رسد که حدود یک درصد بالاتر از رشد اقتصادی تحت شرایط کنونی خواهد بود.
این گزارش به سیاست هایی که باید اتخاذ شوند اشاره ای نکرد اما اعلام کرد ایران در صورت توافق و برداشته شدن تحریم ها، 50 میلیارد دلار از حساب های امانی بلوکه شده دریافت خواهد کرد و صادرات نفتش در 12 ماه آینده از 1.3 به دو میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن قیمت 60 دلار برای هر بشکه نفت، ایران ممکن است 15.4 میلیارد دلار دیگر درآمد بیشتر داشته باشد.
نرخ رشد مورد پیش بینی روبینی گلوبال اکونومیکس اندکی پایین نرخ سه درصد است که مسعود احمد، مدیر امور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در آوریل برای ایران پیش بینی کرده بود.
روبینی گلوبال اکونومیکس در گزارش خود پیش بینی کرد اقتصاد ایران تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی و مصرف بالاتر با وجود اینکه سرمایه گذاران خارجی همچنان در فاز بررسی خواهند بود، رشد 4.1 درصدی را در سال مالی آینده تجربه خواهد کرد و در مدت پنج تا 10 سال پس از دوران تحریم ها، رشد اقتصادی سالانه ایران به 3.5 تا چهار درصد می‌رسد و در صورتیکه اصلاحات ساختاری دولت سرمایه گذاری قابل توجهی را جذب کند و از ایجاد حباب دارایی اجتناب کند، شاهد رشد بالاتر خواهد بود.
این گزارش پیش بینی کرده است در سال های آینده سرمایه گذاری ممکن است تاثیرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی ایران داشته باشد اما تا سال 2018 ممکن است از سطح سال 2011 پایین‌تر بماند.
ایران بازگشت شرکت های خارجی را به عنوان یکی از مهمترین نتایج توافق هسته ای می‌بیند. مدیران شرکت رویال داچ شل ماه جاری برای مذاکره درباره شراکت های احتمالی به ایران سفر کردند.
