بهگزارش ایران اکونومیست، علی بحرینی در این نشست که با حضور نمایندگان ۱۹۵ کشور در ژنو برگزار شد، با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب این سیاستها را زمینهساز گسترش رقابت سالم و مقابله با انحصار در اقتصاد ملی دانست.
وی همچنین به تأسیس شورای رقابت بهعنوان نهادی مستقل برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی و تنظیم بازارها، بهویژه در بازار خودرو اشاره کرد و نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشورمان را در نظارت بر قیمتها، ارتقاء کیفیت کالاها و صدور گواهینامههای کیفیت برجسته توصیف نمود.
بحرینی در ادامه، مشارکت فعال جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد را برای حمایت از حقوق مصرفکننده ضروری دانست و بر لزوم شفافسازی، تسهیل فضای کسبوکار و ارتقاء رقابتپذیری در چارچوب حکمرانی اقتصادی تأکید کرد.
نماینده دائم ایران در ژنو تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در قالب همکاریهای منطقهای و بینالمللی، به تبادل تجربیات و مشارکت در تدوین استانداردها و چارچوبهای جهانی در حوزه رقابت و حمایت از مصرفکننده بپردازد.
نهمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره رقابت و حمایت از مصرفکننده از روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور گسترده کشورهای عضو آغاز شده و قرار است در روز جمعه ۲۰ تیر با تصویب یک قطعنامه در این حوزه به کار خود پایان دهد.