پارلمان انگلیس یک گروه حامی فلسطین را تروریستی اعلام کرد

به‌گزارش ایران اکونومیست، براساس طرحی که امروز (چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴) در مجلس عوام به رأی گذاشته شد، سازمان «اقدام فلسطین» به فهرست گروه‌های به اصطلاح تروریستی تحت قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰ افزوده می‌شود. این تصمیم که با ۳۸۵ رأی موافق در برابر ۲۶ رأی مخالف به تصویب رسید، در صورت تأیید نهایی مجلس اعیان، عضویت یا حمایت از این گروه را به جرم کیفری با مجازات تا ۱۴ سال زندان تبدیل خواهد کرد.

یووت کوپر وزیر کشور انگلیس، پیش‌تر مدعی شده بود که فعالیت‌های این گروه «فراتر از اعتراض مشروع» بوده و به ادعای او، به «خرابکاری، استفاده از بمب‌های دودزا و وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های ملی» منجر شده است. او مدعی شد که این گروه دیگر نمی‌تواند خود را پشت نقاب اعتراض مدنی یا مشروع پنهان کند و اقداماتش غیرقانونی و تروریستی تلقی می‌شود.

با این حال، موجی از واکنش‌های تند نسبت به این تصمیم دولت در محافل حقوقی، سیاسی و بین‌المللی شکل گرفته است. نهادهای حقوق بشری، کارشناسان سازمان ملل متحد، و صدها حقوقدان و دانشگاهی، در نامه‌هایی جداگانه به وزیر کشور انگلیس هشدار داده‌اند که این تصمیم، مرز میان «اعتراض مدنی» و «تروریسم» را مخدوش کرده و زمینه سوءاستفاده از قانون برای سرکوب مخالفان سیاسی را فراهم می‌کند.

در یکی از این نامه‌ها که از سوی شبکه نظارت بر پلیس و انجمن وکلای سوسیالیست انگلیس ارسال شده، آمده است: «تروریستی اعلام کردن یک گروه فعال در اعتراضات مستقیم، اقدامی بی‌سابقه و به‌شدت ارتجاعی علیه آزادی‌های مدنی است. چنین تصمیمی، شاخصه حکومت‌های اقتدارگرا است و با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.»

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در مقابله با تروریسم و گزارشگر آزادی بیان نیز هشدار داده‌اند که «تخریب اموال، تا زمانی که تهدیدی برای جان انسان‌ها ایجاد نکند، نباید به‌عنوان تروریسم تلقی شود.»

گروه اقدام فلسطین کیست؟

«اقدام فلسطین» گروهی ضدجنگ و حامی فلسطین است که در سال‌های اخیر با هدف توقف فروش تسلیحات نظامی انگلیس به رژیم صهیونیستی، عملیات‌های مستقیم مدنی علیه شرکت‌هایی مانند «البیت سیستمز» را سامان داده است. این گروه اخیراً در واکنش به جنایات جاری در غزه، دفاتر شرکت‌های نظامی اسرائیلی در خاک انگلیس را با رنگ قرمز نمادین هدف قرار داده بود.

به‌دنبال یکی از همین عملیات‌ها در دفتر «البیت سیستمز» در بریستول، پلیس دو تن از اعضای این گروه را به اتهام «ورود غیرمجاز» و «ایجاد اختلال شدید» بازداشت کرد.

فعالان حقوق بشری هشدار داده‌اند که این اقدام دولت انگلیس، خطر تعمیم یافتن چنین احکامی به سایر گروه‌های اعتراضی را افزایش می‌دهد و راه را برای محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی هموار می‌کند. در نامه انجمن وکلای سوسیالیست آمده است: «تصویب این قانون می‌تواند حتی پوشیدن تی‌شرتی با شعار «از پالستاین اکشن حمایت می‌کنم» را جرم تلقی کند. این یک نقطه عطف خطرناک برای دموکراسی است.»

یاسمین احمد، مدیر حوزه انگلیس دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) با لحنی تند این تصمیم را «سوءاستفاده جدی از قدرت دولت» توصیف کرد و گفت: «طبقه‌بندی یک گروه غیرخشونت‌طلب اعتراضی در کنار القاعده یا داعش، اقدامی به‌غایت خطرناک و غیرقابل‌قبول است.»

دولت انگلیس در پاسخ به این انتقادها مدعی است که قانون تنها شامل اقدامات مستقیم «غیرقانونی، خشونت‌آمیز و تهدیدکننده امنیت ملی» می‌شود و کسانی که خواهان حمایت از مردم فلسطین هستند، همچنان می‌توانند به‌طور قانونی اعتراض کنند.

با این حال، فعالان مدنی و حقوقدانان تأکید دارند که این تمایز در عمل مبهم و شکننده است و با چنین تصمیم‌هایی، مشروعیت نهادهای دموکراتیک و فضای نقد در جامعه انگلیس بیش از پیش تضعیف می‌شود.