منبع: The Guardian

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از گاردین، نتایج اولین تحقیقات موسوم به «حقیقت‌گویی» (truth-telling) در استرالیا، بی‌عدالتی‌ها در حق اقوام اولیه ساکن ایالت ویکتوریا را «نسل‌کشی» توصیف کرده و از دولت ایالتی خواسته است تا برای تحمیل بی‌عدالتی‌های ناشی از «تهاجم استعماری» غرامت پرداخت کند.

گزارش نهایی این تحقیقات که توسط گروه موسوم به «کمیسیون عدالت یوروک» ارایه شده است، روز گذشته (سه‌شنبه به وقت محلی) در پارلمان ویکتوریا ارائه شد و ۱۰۰ توصیه با هدف بیان حقیقت، التیام و آشتی ارائه داد. این توصیه‌ها مربوط به طیف وسیعی از زمینه‌ها از جمله بهداشت، آموزش، عدالت و سیستم حمایت از کودکان است.

تحقیقات حقیقت‌گویی در ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) آغاز شد و اولین جلسات استماع خود را در سپتامبر (شهریور ۱۴۰۳) برگزار کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۸۳۴ (۱۲۴۹ خورشیدی)، قتل عام‌های دسته جمعی، بیماری، خشونت جنسی، نابودی زبان‌ها و فرهنگ‌ها و جداسازی کودکان از خانواده‌ها و جوامع، در کنار هم «تقریبا موجب نابودی کامل جمعیت مردمان اولیه ویکتوریا» شده است.

در این گزارش اشاره شده است که مردم بومی ویکتوریا «از بین رفتند» و «این نسل‌کشی بوده است.» در نتیجه، آنها هنوز هم تحت تاثیر بی‌عدالتی سیستماتیک قرار دارند.

در این گزارش از دولت ویکتوریا خواسته شده تا برای تحمیل بی‌عدالتی‌هایی که در مدت و در نتیجه تهاجم [مهاجران غیربومی] رخ داده است، از جمله از دست دادن زمین‌های سنتی، آب‌ها و منابع طبیعی، غرامت پرداخت شود. این گزارش نشان می‌دهد که غرامت باید به شکل مالی، از جمله تخفیف مالیاتی یا سایر مزایای مالی که از طریق یک معاهده مذاکره می‌شود، باشد.

گزارش نهایی، بی‌عدالتی‌های ناشی از استعمار، از جمله قتل عام‌ها، نابودی فرهنگ، زبان، از دست دادن زمین و همچنین حضور بیش از حد کودکان بومی در مراقبت‌های خارج از خانه و بازداشت را تشریح می کند.

این گزارش جزئیات مرگ و میر ناشی از ۵۰ قتل عام ثبت شده بین سال‌های ۱۸۳۱ تا ۱۸۵۴ (۱۲۰۹ تا ۱۲۳۲ خورشیدی) را شرح می‌دهد که در آن دست‌کم ۹۷۸ مرد، زن و کودک بومی کشته شدند.

این گزارش می افزایدذ: همه این قتل عام‌ها به جز سه مورد توسط استعمارگران انجام شده است، که یکی توسط بومیان علیه مهاجران و ۲ مورد دیگر توسط بومیان علیه اقوام اولیه انجام شده است.

این کمیسیون از دولت ویکتوریا می‌خواهد که یک نهاد حقیقت‌گو ایجاد کند تا به عنوان یک اولویت کلیدی، به ایجاد یک پرونده عمومی ادامه دهد.