وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد 60 درصدی شاخص کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود مطالبات غیرجاری به 12.2 درصد و بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی خبر داد.
کد خبر: ۸۱۲۷۱
ایران اکونومیست - علی طیب نیا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی ومالی کشور، مسوولیت نظارت بر بانک ها و موسسات مالی درحیطه وظایف بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد.
طیب نیا با بیان اینکه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می شود حداکثر همدلی صورت پذیرد، اضافه کرد: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به دومین سوال در خصوص تاثیر معوقات بانکی بر رکود طویل مدت، مسوول بودن و تاثیرگذاری وزارت اقتصاد در تنظیم سیاست های پولی و مالی و تهیه بودجه کشور و همچنین اظهار نظر در مورد لوایح و بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت های دولتی، در خصوص مسوول بودن وزارت اقتصاد در مطالبات معوق، اظهار داشت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع مهمی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه ها به شمار می رفت زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می کند و در تعمیق شرایط رکودی تاثیرگذار است.
طیب نیا با اشاربه به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته برای کاهش معوقات بانکی و حل مطالبات غیرجاری، گفت: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال 91 معادل 440 هزار میلیارد تومان و در سال 92 معادل 572 هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام درسال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابر این تسهیلات اعطایی حدود 60 درصد افزایش داشته است.
وزیر اقتصاد سپس درباره تسهیلات پرداختی سیستم بانکی نیز اظهار داشت: این رقم در سال 92 معادل 236 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال 93 رقمی معادل 280 هزار میلیارد تومان در این بخش هدف گذاری شده بود اما عملکرد نظام بانکی در تسهیلات پرداختی معادل 340 هزار میلیارد تومان بود بنابراین 61 هزار میلیارد تومان بیش از رقم هدف گذاری شده تسهیلات پرداخت شده و در این بخش رشد 44.5 درصدی داشته ایم.
طیب نیا تاکید کرد: افزایش تسهیلات پرداختی در سال 93 نشان از اقدامات موثر در وصول مطالبات معوق دارد.
وی درباره نسبت مطالبات به تسهیلات پرداختی نیز گفت: این رقم در سال 92 معادل 14.1 درصد بود که هم اکنون به 12.1 درصد کاهش یافته که این امر نشان دهنده عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی است ضمن آنکه مطالبات غیرجاری به تسهیلات نیز 17.6 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه، رشد نقدینگی در سال 93 معادل 22.3 درصد بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که رشد پایه پولی از 21 به 10 درصد رسیده و این رشد نیز ناشی از ضریب فزاینده است.
وزیر اقتصاد درخصوص عملکرد بانک ملی در بخش معوقات نیز گفت: بانک ملی ایران توانست در سال 93 معادل 4 هزار و 65 میلیارد تومان مطالبات غیرجاری را به صورت نقد و 4 هزار و 827 میلیارد تومان را از طرق دیگر نظیر تهاتر وصول کند.
طیب نیا تصریح کرد: همچنین مطالبات معوق نظام بانکی در سال 93 معادل 13 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به 8 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته و نسبت مطالبات غیرجاری به زیر 10 درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه های مطالبات غیرجاری بوده است.
وی سپس درباره برخی از اقدامات صورت گرفته با هدف کاهش معوقات بانکی هم افزود: در این راستا فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست ها نیز لیست 575 بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شد.
وی، ارایه درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی به قوه قضاییه، تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی، بررسی پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک های مربوطه، ایجاد کارگروه ویژه با مسولیت یکی از اعضای هیات مدیره در هر بانک، تعامل مثبت بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برای شناسایی اموال و دارایی های بدهکاران، محاسبه ذخیره مشکوک الوصول بانک ها، تشدید اقدامات برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران و اعمال محدودیت در برخی از فعالیت های مجاز بانکی در صورت قصور موسسات و بانک ها در امر وصول مطالبات را از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش مطالبات معوق اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی، همچنین از سلب صلاحیت مدیران بانکی در قصور و ایجاد پرونده های مطالبات غیرجاری خبر داد و گفت: همچنین قوانینی که منجر به انفعال بانک ها در زمینه وصول مطالبات معوق شده، شناسایی شده است.
طیب نیا ادامه داد: البته اقدامات جدی نیز باید در چند حوزه نظیر گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانک ها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه، در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظار نیست، گفت: فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: هرچند رشد 60 درصدی شاخص کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود مطالبات غیرجاری به 12.2 درصد و بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه های خوبی است اما توسعه جهشی نیاز به تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور دارد که بخشی از آن در لوایح و بخشی دیگر در پروژه های نظام بانکی باید در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: اگر نظام اطلاعاتی یکپارچه در سیستم بانکی کشور ایجاد شود امکان بررسی بیشتر متقاضیان فراهم می شود و این در حالی است که هم اکنون چنین نظامی وجود ندارد.
طیب نیا در پایان تسهیلات تکلیفی را از دیگر دلایل مطالبات معوق دانست و افزود: باید شاکله نظام بانکی کشور تغییر یابد.
