به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف نرخ سود سپردههای بانکی برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده بانکی بهصورت پلکانی برای دورههای مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
در حالیکه بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی در سال ۱۴۰۴ را حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین کرده، بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی بانکهای خصوصی سودهایی فراتر از این حد قانونی ارائه میدهند.
یکی از بانکهای خصوصی مطرح، برای سپردههای کلان حتی سود ۳۱ درصدی نیز در قالب صندوقهای سرمایهگذاری به مشتریان خاص پرداخت میکند. همچنین یک بانک پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، به سپردههای بالای ۵۰۰ میلیون تومان سود ۲۴ تا ۳۰ درصد اختصاص میدهد.
در میان بانکهای دولتی نیز مواردی از پرداخت سود خارج از چارچوب مشاهده شده است. یک بانک بزرگ دولتی تا ۲۸ درصد سود سپرده خاص به مشتریان ارائه میدهد. بانک دیگری نیز برای سپردههای سهماهه با مبالغ بالا نرخ ۲۴.۵ درصد را لحاظ میکند، در حالی که نرخ مصوب سود سپرده بلندمدت حداکثر ۲۲.۵ درصد است.
بانکهای خصوصی دیگری هم در این رقابت ناسالم وارد شدهاند. برخی از آنها برای سپردههای زیر یک میلیارد تومان سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۷ یا ۲۸ درصد سود میپردازند. صندوقهای درآمد ثابت نیز بهعنوان ابزار پرداخت سود بالا تا ۲۷ درصد مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با وجود هشدارهای متعدد بانک مرکزی، همچنان برخی بانکها سودهایی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میکنند. طبق اعلام رسمی، از بهمن ۱۴۰۳ انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصدی متوقف شده و سقف سود این اوراق به ۲۵ درصد کاهش یافته است. نرخ شکست این اوراق نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
بنابراین، هیچ بانکی مجاز به ارائه سود ۳۰ درصدی یا بالاتر نیست و تخطی از این ابلاغیه تخلف محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ادامه پرداخت سودهای غیرمجاز میتواند منجر به فروپاشی ساختار مالی بانکهای زیانده شود. برخی بانکهای خصوصی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی، همچنان نرخهای بالایی به سپردهگذاران پرداخت میکنند؛ بدون اینکه منابع پایداری برای این پرداختها داشته باشند.
آنها میگویند این روند، یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۱۳۹۰ است و اگر بانک مرکزی برخورد قاطعی نکند، نظام بانکی کشور در معرض یک بحران جدی قرار خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند که نرخ سود سپرده باید با نرخ تورم هماهنگ شود تا از رقابت ناسالم و جذب منابع پرریسک توسط بانکها جلوگیری شود. بازنگری در سیاستهای پولی و شفافسازی عملکرد مالی بانکها از جمله راهکارهای ضروری برای اصلاح این روند عنوان شدهاند.
منبع: بنکر (Banker)