برچسب ها
وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
جای بانک توسعه صنعت نفت در کشور خالی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واقعیت پیش روی کشور این است که بانک های توسعه ای به منظور توسعه پایدار به عنوان یک رکن محسوب می شوند، هرچند در شرایط فعلی جای بانک توسعه صنعت نفت در کشور خالی است.
ایران اکونومیست - محمدرضا نعمت زاده عصر سه شنبه در نخستین همایش نقش بانکهای توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور، اظهار داشت: تحریم ها ظلمی بود که دشمن به کشورمان تحمیل کرد و اگر این مساله بروز پیدا نمی کرد، ارزش صادرات کشور به پنج برابر میزان فعلی می رسید.
وی اضافه کرد: بانک ها لازم است به دنبال گرفتن خط اعتباری از خارج باشند زیرا فردای توافق با گروه 1+ 5 لازم است با تضمین دولت، خط اعتباری دریافت تا برای تولید سرمایه گذاری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دوستانی که در ارتباط با مذاکرات مزبور ابراز ناراحتی می کنند باید روشن سازند که اگر تفاهم صورت نگیرد، کشور را در همین سطح حفظ کنند.
وی این پرسش را مطرح ساخت: چنانچه کشور را در شرایط فعلی بخواهیم نگه داریم و پیشرفت نکنیم، آیا این امر موجب عزت می شود، درحالی که کشورهای جهان رشد می کنند.
نعمت زاده تصریح کرد: کشور برای رشد و توسعه خود نیاز به منابع و سرمایه گذاری دارد و اگر برای این مساله چاره اندیشی و برنامه ریزی نشود، امکان تحقق اهداف پیش بینی شده وجود ندارد.
وی راهبرد راه اندازی پروژه ها را مشارکت 20 تا 30 درصدی بانک های توسعه ای در آنها دانست و گفت: شراکت بانک ها موجب فعال شدن پروژه ها می شود، هرچند بعد از فعالیت واحد تولیدی، می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد نسبت به تخصیص منابع برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: براساس قانون بودجه امسال چهار هزار میلیارد تومان برای اشتغال فارغ التحصیلان اختصاص یافته که این مساله باید اصلاح و پول به دست اهلش سپرده شود زیرا کسی که از دانشگاه خارج می شود نه تجربه مدیریت و نه تخصص کاری دارد.
وی پیشنهاد داد: پول و اعتبارات این مساله باید در اختیار بانک توسعه ای قرار گیرد زیرا آنها تجربه و تخصص لازم برای بکارگیری منابع در امور تولید و اجرای طرحها را دارند.
نعمت زاده گفت: دولت هم از منابع خود و هم بودجه عمرانی باید در اختیار بانک ها قرار دهد زیرا آنچه امروز اهمیت دارد، درک جایگاه بانکهای توسعه ای است.
وی مهمترین ابزار توسعه هر کشور را نظام بانکی آن دانست و گفت: چنانچه به دنبال توسعه همه جانبه هستیم باید چنین ابزارهایی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذاریم.
نعمت زاده یادآور شد: در گذشته و هنگام ورود به بخش پتروشیمی دستیابی به سهم پنج درصدی از تولید جهانی را هدف گذاری کردیم اما سیاستهای دولتهای قبلی مانع از رشد در این بخش شد و امروز سهم سه درصدی از تولید جهانی در زمینه پتروشیمی را دراختیار داریم، درحالی که چنانچه سیاست های گذشته تداوم می یافت به جایگاه مورد نظر دست یافته بودیم.
وی یکی از محورهای عمده فعالیت بانک های توسعه ای را اعطای تسهیلات بلندمدت ذکر کرد و گفت: نسبت به بانکهای توسعه ای در کشور کم توجهی شده، زمانی آنها را با واگذاری سهام تبدیل به کارخانه دار و بنگاهدار کرده ایم و حالا به یکباره همه اش را از آنها مطالبه می کنیم.
نعمت زاده گفت: امروز ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد و باید برای رشد آن از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته الگوبرداری شود، نمی توان خود را با کشورهای عقب نگهداشته شده مقایسه کرد، بنابراین با فضاسازی برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی، دولت نقش سیاستگذار و ناظر را باید ایفا کند.
همایش یکروزه نقش بانکهای توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور از سوی بانک صنعت و معدن و با مشارکت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مرکز همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با برگزاری پنل تخصصی به کار خود پایان خواهد داد.
وی اضافه کرد: بانک ها لازم است به دنبال گرفتن خط اعتباری از خارج باشند زیرا فردای توافق با گروه 1+ 5 لازم است با تضمین دولت، خط اعتباری دریافت تا برای تولید سرمایه گذاری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دوستانی که در ارتباط با مذاکرات مزبور ابراز ناراحتی می کنند باید روشن سازند که اگر تفاهم صورت نگیرد، کشور را در همین سطح حفظ کنند.
وی این پرسش را مطرح ساخت: چنانچه کشور را در شرایط فعلی بخواهیم نگه داریم و پیشرفت نکنیم، آیا این امر موجب عزت می شود، درحالی که کشورهای جهان رشد می کنند.
نعمت زاده تصریح کرد: کشور برای رشد و توسعه خود نیاز به منابع و سرمایه گذاری دارد و اگر برای این مساله چاره اندیشی و برنامه ریزی نشود، امکان تحقق اهداف پیش بینی شده وجود ندارد.
وی راهبرد راه اندازی پروژه ها را مشارکت 20 تا 30 درصدی بانک های توسعه ای در آنها دانست و گفت: شراکت بانک ها موجب فعال شدن پروژه ها می شود، هرچند بعد از فعالیت واحد تولیدی، می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد نسبت به تخصیص منابع برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: براساس قانون بودجه امسال چهار هزار میلیارد تومان برای اشتغال فارغ التحصیلان اختصاص یافته که این مساله باید اصلاح و پول به دست اهلش سپرده شود زیرا کسی که از دانشگاه خارج می شود نه تجربه مدیریت و نه تخصص کاری دارد.
وی پیشنهاد داد: پول و اعتبارات این مساله باید در اختیار بانک توسعه ای قرار گیرد زیرا آنها تجربه و تخصص لازم برای بکارگیری منابع در امور تولید و اجرای طرحها را دارند.
نعمت زاده گفت: دولت هم از منابع خود و هم بودجه عمرانی باید در اختیار بانک ها قرار دهد زیرا آنچه امروز اهمیت دارد، درک جایگاه بانکهای توسعه ای است.
وی مهمترین ابزار توسعه هر کشور را نظام بانکی آن دانست و گفت: چنانچه به دنبال توسعه همه جانبه هستیم باید چنین ابزارهایی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذاریم.
نعمت زاده یادآور شد: در گذشته و هنگام ورود به بخش پتروشیمی دستیابی به سهم پنج درصدی از تولید جهانی را هدف گذاری کردیم اما سیاستهای دولتهای قبلی مانع از رشد در این بخش شد و امروز سهم سه درصدی از تولید جهانی در زمینه پتروشیمی را دراختیار داریم، درحالی که چنانچه سیاست های گذشته تداوم می یافت به جایگاه مورد نظر دست یافته بودیم.
وی یکی از محورهای عمده فعالیت بانک های توسعه ای را اعطای تسهیلات بلندمدت ذکر کرد و گفت: نسبت به بانکهای توسعه ای در کشور کم توجهی شده، زمانی آنها را با واگذاری سهام تبدیل به کارخانه دار و بنگاهدار کرده ایم و حالا به یکباره همه اش را از آنها مطالبه می کنیم.
نعمت زاده گفت: امروز ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد و باید برای رشد آن از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته الگوبرداری شود، نمی توان خود را با کشورهای عقب نگهداشته شده مقایسه کرد، بنابراین با فضاسازی برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی، دولت نقش سیاستگذار و ناظر را باید ایفا کند.
همایش یکروزه نقش بانکهای توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور از سوی بانک صنعت و معدن و با مشارکت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مرکز همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با برگزاری پنل تخصصی به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش خطا
آخرین اخبار