بحران قانون اساسی در آمریکا؛ نبرد بی‌سابقه ترامپ با دستگاه قضایی

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست به نقل از یواس‌ای تودی، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ماه‌های نخست دور دوم ریاست‌جمهوری خود، وارد تقابلی شدید و بی‌سابقه با نهاد قضایی کشور شده است. از بازداشت و تهدید به استیضاح قضات گرفته تا حملات مستمر در فضای مجازی و تلاش برای بی‌اثر کردن احکام دادگاه‌ها؛ این درگیری به‌سرعت به یکی از نقاط عطف دوران ریاست‌جمهوری او بدل شده است.

بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی در دو جناح، از وقوع یک «بحران قانون اساسی» سخن می‌گویند.

قضات فدرال که در موارد متعددی مانع اجرای برخی از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ شده‌اند، هدف شدیدترین حملات قرار گرفته‌اند.

گروه‌هایی چون پروژه ماده سوم (The Article III Project) که به رئیس‌جمهور نزدیک‌اند، در هفته‌های اخیر هزاران تماس و پیام به کنگره ارسال کرده و خواستار حمایت قانون‌گذاران از اقدامات ترامپ و فشار بر نهاد قضایی شده‌اند.

این گروه‌ها همچنین خواهان استیضاح قاضی جیمز بوزبرگ هستند که حکم توقف موقت اخراج برخی مهاجران را صادر کرده بود. آنان همچنین خواستار کاهش بودجه قضایی به میزان دو میلیارد دلار شده‌اند؛ واکنشی به حکم قاضی امیر علی که فرمان آزادسازی این مبلغ کمک خارجی را صادر کرده بود.

لایحه‌هایی نیز توسط سناتور «چاک گرسلی» و «دارل عیسی» به کنگره ارائه شده‌اند که هدف آنها محدود کردن اختیارات قضات فدرال است. به گفته مایک دیویس، بنیان‌گذار پروژه ماده سوم، این اقدامات پیامی هشدارآمیز به «جان رابرتس» رئیس دیوان عالی تلقی می‌شود.

این اقدامات با فضای تهدید و ارعاب نیز همراه شده است. برای نمونه، به منازل برخی از قضات و بستگان آنها به‌طور ناشناس پیتزا ارسال شده، که موجب نگرانی از اقدامات تحریک‌آمیز شده است. جان رابرتس در گزارش پایان سال خود هشدار داد که استقلال قضایی در معرض تهدید است.

همزمان با افزایش اصطکاک‌ها، ترامپ بارها دادگاه‌ها را «رادیکال» و «ناتوان» خوانده و قوه قضائیه را متهم کرده که مانع اجرای اراده مردم در حوزه مهاجرت شده است.

وی در رسانه‌های اجتماعی ابراز نارضایتی کرده که «سیستم دادگاه فدرال، رادیکالیزه و ناکارآمد است». در همین راستا، دولت او گام‌هایی فراتر از عرف برداشته و حتی به استفاده از قوانین دوران جنگ، نظیر قانون بیگانگان دشمن مصوب ۱۷۹۸، متوسل شده است تا مهاجران را سریع‌تر اخراج کند.

با این حال، تاکنون بیش از ۲۵ حکم موقت در مخالفت با این سیاست‌ها صادر شده و نزدیک به ۲۵۰ پرونده قضایی علیه اقدامات دولت ترامپ به جریان افتاده‌اند.

در یکی از این موارد، دادگاه عالی دستور بازگرداندن یک ساکن ایالت مریلند را که به‌اشتباه به زندانی در السالوادور تبعید شده بود صادر کرد. با وجود این، دولت هنوز از اجرای حکم سرباز زده است.

حقوقدانانی از جمله «مایکل گرهاردت» از دانشگاه کارولینای شمالی و «جفرسون پاول» از دانشگاه دوک می‌گویند که تعلیق حق دادرسی بدون تصویب کنگره، نقض آشکار قانون اساسی است. آنان هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند به منزله «زلزله حقوقی» تلقی شود.

از سوی دیگر، حتی برخی از قضات منصوب‌شده توسط خود ترامپ نیز علیه دولت حکم صادر کرده‌اند. برای نمونه، قاضی «فرناندو رودریگز» در تگزاس استفاده از قانون بیگانگان دشمن را رد کرد و قاضی مک‌فدن در واشنگتن دولت را موظف کرد تا دسترسی خبرگزاری آسوشیتدپرس به رویدادهای ریاست‌جمهوری را دوباره برقرار کند.

با افزایش انتقادات و نافرمانی‌ها نسبت به احکام قضایی، برخی نمایندگان کنگره هشدار داده‌اند که کشور وارد مرحله‌ای از بحران قانون اساسی شده است.