برچسب ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بانک های توسعه ای کشور 34 درصد کل تسهیلات اعطایی را پرداخت کرده اند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک های توسعه ای امروز سهم 34 درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که 16 درصد از کل سپرده ها را جذب کرده اند.
ایران اکونومیست - علی طیب نیا روز سه شنبه در اولین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور در مرکز همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، اظهار داشت: بانک های توسعه ای 20 درصد از سرمایه ثبت شده در کل نظام بانکی را در اختیار دارند.
وی افزود: بانک های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات، پنج بانک توسعه کشور محسوب می شوند.
به گفته وزیر اقتصاد، امروزه بیش از 500 بانک توسعه ای در سطح جهان فعالیت دارند و تامین مالی طرحها را برعهده گرفته اند و در واقع بانک های توسعه ای در تخصیص منابع و اعطای تسهیلات اولویت را به برنامه هایی می دهند که دارای مشخصه توسعه برای کشور هستند.
وی خاطرنشان ساخت: گسترش بانک های توسعه ای در سطح جهان نمادی از مقبولیت نقش اینگونه بانک ها در فرآیند توسعه کشورها محسوب می شود.
طیب نیا در ارتباط با نقش دولت ها در عرصه اقتصاد، اظهار داشت: دخالت دولت در عرصه اقتصادی با هدف تخصیص کارآمد منابع، توزیع عادلانه و تثبیت فعالیت اقتصادی به منظور جلوگیری از بروز نوسانها صورت می گیرد.
وی افزود: بانک های توسعه ای به منزله یکی از ابزارها و نهادهای مهمی هستند که زمینه اجرای راهبردهای توسعه را در کشورها فراهم می کنند و در واقع دولت کارآمد و توسعه خواه می تواند از نقش محوری این بانک ها در فرآیند توسعه بهره گیری کند.
طیب نیا یادآور شد: دولت ها باید به منظور تحقق توسعه، نسبت به ایجاد نهادهای مناسب اقدام کنند تا این نهادها وظیفه خطیر خود را عملی سازد و آنچه که همواره لازم است مورد توجه قرار گیرد زیرا مردم بازیگران اصلی در فرآیند توسعه به حساب می آیند و کارآفرینان نقش زیادی در این بخش برعهده دارند.
وی اضافه کرد: نهاد دولت وظیفه بسترسازی و ایجاد فضا و شرایط مناسب برای فعالیت کارگزاران بخش خصوصی برعهده دارد زیرا با اتخاذ سیاست های مناسب می تواند هزینه های سرمایه گذاری و مبادلاتی را کاهش دهد.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، طی دهه های گذشته دولت هایی موفق بوده اند که در عرصه اقتصادی خود عهده دار امور نشدند و جایگاه بخش خصوصی را در اختیار نگرفتند.
وی تصریح کرد: دولت همواره باید شرایط و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت بانکهای توسعه ای برای تحقق این مهم اهمیت بسزایی دارد.
طیب نیا افزود: دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی یکی از اهدافی است که دولت ها در جهت توسعه دنبال می کنند و در واقع ارتقای رشد اقتصادی نیز مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی تحصیل می شود.
به گفته وی، بانک های توسعه ای یکی از نقش های مهمی که برعهده دارند، ایجاد اشتغال مولد از طریق تامین منابع مورد نیاز برای شرکتهای کوچک و متوسط است.
طیب نیا یادآور شد: بانک های تجاری در فرآیند فعالیت خود، هدف اصلی را مبتنی بر کسب سود و بازدهی دنبال می کنند، درحالی که بانک های توسعه ای تنها به سود نمی اندیشند بلکه آنچه مورد نظر آنها قرار دارد، منافع اجتماعی است.
وی گفت: آنچه مهم است اینکه آیا بانکهای توسعه ای با سهم 34 درصدی از کل تسهیلات اعطایی توانسته اند در جهت اهداف توسعه کشور گام بردارند و یا چه اقداماتی لازم است تا این بانک ها بتوانند به نحو مناسب به رسالت خود عمل کنند.
طیب نیا در ارتباط با سیاست اقتصاد مقاومتی نیز اظهار داشت: هدف اصلی از اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر و پایدار است که مبتنی بر درون زایی (بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های داخلی) و برون گرا (نگاه به خارج و توسعه صادرات) باشد.
وی خاطرنشان ساخت: براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، راهبرد اصلی در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش توان ثروت آفرینی کشور است و این هدف را همه دستگاههای کشور باید دنبال کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برپایه برنامه ای که برای بانک های توسعه ای پیش بینی شده، بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک ها، اولویت بخشیدن به پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات و حمایت موثر از گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان بخشی از اهداف پیش بینی شده، است.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه هشت پروژه بزرگ طراحی کرده که با اجرای آن بخش عمده از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف سازد که از جمله آنها طرح جامع مالیاتی با هدف قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تامین منابع مالی پایدار است.
طیب نیا، پروژه متوازن سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور را به عنوان یکی دیگر از هشت پروژه مزبور ذکر کرد و گفت: روزآمدسازی نظام تامین مالی اعم از بازار سرمایه و بازار پول را مورد نظر دارد.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم سپری شده، گفت: تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار، مهار تورم، زمینه سازی برای خروج از رکود از مهمترین اقداماتی است که دولت تدبیر و امید به اجرا گذارد.
طیب نیا حاصل اقدامات دولت یازدهم را مهار تورم در حد بالا، تحقق رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته و بسترسازی برای خروج کامل از رکود ذکر کرد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران ظرف سه دهه گذشته شایسته شان کشور نیست و قابلیت و توان استعدادهای کشور ایجاب می کند تا به رشد بالایی دست یابیم.
این همایش یک روزه از سوی بانک صنعت و معدن با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برپا شده است.
وی افزود: بانک های صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات، پنج بانک توسعه کشور محسوب می شوند.
به گفته وزیر اقتصاد، امروزه بیش از 500 بانک توسعه ای در سطح جهان فعالیت دارند و تامین مالی طرحها را برعهده گرفته اند و در واقع بانک های توسعه ای در تخصیص منابع و اعطای تسهیلات اولویت را به برنامه هایی می دهند که دارای مشخصه توسعه برای کشور هستند.
وی خاطرنشان ساخت: گسترش بانک های توسعه ای در سطح جهان نمادی از مقبولیت نقش اینگونه بانک ها در فرآیند توسعه کشورها محسوب می شود.
طیب نیا در ارتباط با نقش دولت ها در عرصه اقتصاد، اظهار داشت: دخالت دولت در عرصه اقتصادی با هدف تخصیص کارآمد منابع، توزیع عادلانه و تثبیت فعالیت اقتصادی به منظور جلوگیری از بروز نوسانها صورت می گیرد.
وی افزود: بانک های توسعه ای به منزله یکی از ابزارها و نهادهای مهمی هستند که زمینه اجرای راهبردهای توسعه را در کشورها فراهم می کنند و در واقع دولت کارآمد و توسعه خواه می تواند از نقش محوری این بانک ها در فرآیند توسعه بهره گیری کند.
طیب نیا یادآور شد: دولت ها باید به منظور تحقق توسعه، نسبت به ایجاد نهادهای مناسب اقدام کنند تا این نهادها وظیفه خطیر خود را عملی سازد و آنچه که همواره لازم است مورد توجه قرار گیرد زیرا مردم بازیگران اصلی در فرآیند توسعه به حساب می آیند و کارآفرینان نقش زیادی در این بخش برعهده دارند.
وی اضافه کرد: نهاد دولت وظیفه بسترسازی و ایجاد فضا و شرایط مناسب برای فعالیت کارگزاران بخش خصوصی برعهده دارد زیرا با اتخاذ سیاست های مناسب می تواند هزینه های سرمایه گذاری و مبادلاتی را کاهش دهد.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، طی دهه های گذشته دولت هایی موفق بوده اند که در عرصه اقتصادی خود عهده دار امور نشدند و جایگاه بخش خصوصی را در اختیار نگرفتند.
وی تصریح کرد: دولت همواره باید شرایط و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی فراهم کند و حمایت بانکهای توسعه ای برای تحقق این مهم اهمیت بسزایی دارد.
طیب نیا افزود: دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی یکی از اهدافی است که دولت ها در جهت توسعه دنبال می کنند و در واقع ارتقای رشد اقتصادی نیز مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی تحصیل می شود.
به گفته وی، بانک های توسعه ای یکی از نقش های مهمی که برعهده دارند، ایجاد اشتغال مولد از طریق تامین منابع مورد نیاز برای شرکتهای کوچک و متوسط است.
طیب نیا یادآور شد: بانک های تجاری در فرآیند فعالیت خود، هدف اصلی را مبتنی بر کسب سود و بازدهی دنبال می کنند، درحالی که بانک های توسعه ای تنها به سود نمی اندیشند بلکه آنچه مورد نظر آنها قرار دارد، منافع اجتماعی است.
وی گفت: آنچه مهم است اینکه آیا بانکهای توسعه ای با سهم 34 درصدی از کل تسهیلات اعطایی توانسته اند در جهت اهداف توسعه کشور گام بردارند و یا چه اقداماتی لازم است تا این بانک ها بتوانند به نحو مناسب به رسالت خود عمل کنند.
طیب نیا در ارتباط با سیاست اقتصاد مقاومتی نیز اظهار داشت: هدف اصلی از اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر و پایدار است که مبتنی بر درون زایی (بهره گیری از قابلیت ها و ظرفیت های داخلی) و برون گرا (نگاه به خارج و توسعه صادرات) باشد.
وی خاطرنشان ساخت: براساس سیاست اقتصاد مقاومتی، راهبرد اصلی در دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش توان ثروت آفرینی کشور است و این هدف را همه دستگاههای کشور باید دنبال کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برپایه برنامه ای که برای بانک های توسعه ای پیش بینی شده، بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک ها، اولویت بخشیدن به پشتیبانی از واحدهای کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات و حمایت موثر از گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان بخشی از اهداف پیش بینی شده، است.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه هشت پروژه بزرگ طراحی کرده که با اجرای آن بخش عمده از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف سازد که از جمله آنها طرح جامع مالیاتی با هدف قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تامین منابع مالی پایدار است.
طیب نیا، پروژه متوازن سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور را به عنوان یکی دیگر از هشت پروژه مزبور ذکر کرد و گفت: روزآمدسازی نظام تامین مالی اعم از بازار سرمایه و بازار پول را مورد نظر دارد.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به دو سال از عمر دولت یازدهم سپری شده، گفت: تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش به بازار، مهار تورم، زمینه سازی برای خروج از رکود از مهمترین اقداماتی است که دولت تدبیر و امید به اجرا گذارد.
طیب نیا حاصل اقدامات دولت یازدهم را مهار تورم در حد بالا، تحقق رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته و بسترسازی برای خروج کامل از رکود ذکر کرد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران ظرف سه دهه گذشته شایسته شان کشور نیست و قابلیت و توان استعدادهای کشور ایجاب می کند تا به رشد بالایی دست یابیم.
این همایش یک روزه از سوی بانک صنعت و معدن با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برپا شده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار