دو تصمیم برای بهبود وضعیت فرهنگیان

ایران اکونومیست-محمد حسن ابوترابی‌فرد در نطق پیش از دستور خود در آغاز جلسه علنی مجلس گفت: همکاران ما در جلسه‌ای غیر علنی با حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دکتر فانی وزیر آموزش و پرورش برای انعکاس دغدغه‌ی جامعه فرهنگیان و دریافت گزارش دولت در راستای ارتقای سطح رضایتمندی جامعه خدوم آموزگاران کشور و ارائه خدمات آموزشی بهتر به دانش آموزان حضور داشتند.

او ادامه داد: در این جلسه نسبتا طولانی همکارانمان به نمایندگی از سایر نمایندگان دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود را در رابطه با فرایند رتبه بندی آموزگاران، ضرورت ارتقاء اعتبارات غیر پرسنلی نسبت به پرسنلی، ضرورت تخصیص منابع لازم برای اجرای سند تحول در آموزش و پرورش و از همه مهمتر قدم برداشتن در راستای رفع تبعیض در پرداخت پرسنل و کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی مطرح کردند.

او افزود:‌ ریاست سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نگاه ویژه دولت به جامعه آموزگاران داشتند. همچنین اشاره داشتند که در سال 93 با توجه به کاهش منابع درآمدی تنها نهادی که بودجه آن با اختیار سازمان مدیریت 10 درصد افزایش یافت آموزش و پرورش بود و بر نگاه ویژه دولت در سال جدید تاکید داشتند.

ابوترابی‌فرد خاطر نشان کرد:‌ با این که در دریافت منابع با چالش‌هایی مواجه هستیم پاسخ به نیازهای آموزش و پرورش از دغدغه‌های مشترک دولت و مجلس است.

نایب رئیس مجلس همچنین گفت:‌ وزیر آموزش و پرورش نیز در این جلسه تاکید کردند که در رفع تبعیض در پرداخت‌ها مطالبه جدی دارند و این موضوع را در دولت هم مطرح کرده‌اند. ایشان همچنین گزارشی دادند از قدم‌هایی که در راستای اجرای سند تحول در پاسخ به رهنمودهای مقام معظم رهبری برداشته شده است. از 131 راهکار تعریف شده 40 راهکار انتخاب و در مسیر اجرایی شدن آن قدم بر داشته می‌شود. آقای فانی تاکید داشتند که نقشه راه اجرای سند تحول را تدوین کردند و این گام‌ها می‌تواند منشاء تحول جدی در نهاد آموزش و پرورش باشد.

ابوترابی‌فرد در ادامه توضیح داد: با توجه به گفت‌وگو ها و مباحثی که در جلسه غیر علنی مطرح شد به دو تصمیم رسیدیم، اولا این که قانون خدمات کشوری که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای اجرای موقت در اختیار دولت است باید به یک قانون دائم تبدیل شود؛ لذا از دولت خواستیم که اصلاحاتی که نیاز دارد اعلام کند و کمیسیون‌های اجتماعی و سایر کمیسیون‌های مربوطه با نهایی کردن این قانون، نظام پرداخت متناسبی را که پاسخگوی کارکنان دولت در راستای رفع تبعیض باشد نهایی کند و شاهد پرداخت‌های غیر منضبط در دستگاههای اجرایی نباشیم. مانند آنچه در برخی از حوزه‌ها اتفاق افتاده و باعث دغدغه‌ی آموزگاران شده است.

او افزود:‌ تصمیم دومی که اتخاذ شد این بود که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارگروهی برای بررسی دقیق دغدغه‌های مطرح شده و ارائه راهکار مناسب با توجه به ظرفیت‌های نظام و ظرفیت بودجه کشور تشکیل شود و این راهکارها اجرایی شود. از مجلس هم دو نماینده از کمیسیون‌های آموزش و بودجه که طراح این جلسه غیر علنی بودند انتخاب شدند. ان شاءالله بتوانند به نقشه راهی که مسیر ما را هموار می‌کند برسیم.