به گزارش ایران اکونومیست، به گفته منابع آگاه، کمیسیون اروپا در حال مشورت با کشورهای عضو در مورد این طرحها است. این منابع مطلع گفتند که هنوز تصمیمی در مورد زمان اعمال محدودیتهای احتمالی گرفته نشده است. تحریمهای اتحادیه اروپا نیاز به حمایت همه کشورهای عضو دارد و ممکن است قبل از پیشنهاد و تصویب رسمی آنها، تغییراتی پیدا کند.
اتحادیه اروپا همچنین برای محدود کردن بیشتر درآمدهای روسیه، سرگرم بررسی ممنوعیتهای تراکنشی بیشتر برای حدود دهها بانک و حدود ۲.۵ میلیارد یورو (۲.۸۴ میلیارد دلار) محدودیتهای تجاری جدید است.
به گفته این منابع، کمیسیون اروپا تحت بسته پیشنهادی مورد بحث، قصد دارد کاهش سقف قیمت گروه هفت برای فروش نفت روسیه به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه را پیشنهاد کند. این اقدام احتمالا به حمایت آمریکا نیاز دارد.
سقف قیمت نفت روسیه در حال حاضر ۶۰ دلار تعیین شده است و شرکتهای کشتیرانی و بیمه گروه هفت، اجازه ندارند برای نفت فروخته شده بالای این قیمت، خدمات ارائه کنند. وزیران دارایی گروه هفت در نشست بنف کانادا، نتوانستند به توافقی برای کاهش این سقف قیمت برسند.
این مذاکرات در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از مسکو و کییف خواسته است تا مذاکرات مستقیمی را در مورد آتشبس و توافق صلح برگزار کنند. ترامپ با وجود تهدیدهای مکرر، تاکنون از اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه خودداری کرده است. تحریمهایی که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن علیه روسیه وضع شده بودند، همچنان پابرجا هستند.
نکته مهم این است که طرح اتحادیه اروپا برای تحریم خطوط لوله نورد استریم، از حمایت آلمان برخوردار است. بلومبرگ پیش از این گزارش داده بود که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان که هفته گذشته در رم گفته بود از پیشنهاد کمیسیون «برای شروع کار بر روی اقدامات اروپایی علیه خطوط لوله نورد استریم ۲» حمایت میکند، امید اصلی این است که تحریمها بتواند بحثهای داخلی در مورد احیای این پروژهها را خاتمه دهند.
شایعات مربوط به احیای احتمالی پروژه خط لوله با تلاش ترامپ برای میانجیگری صلح بین روسیه و اوکراین، تشدید شده است. حتی بدون ممنوعیت رسمی، فعال کردن نورد استریم ۲ که ساخته شد اما هرگز توسط آلمان تایید نشد و در سال ۲۰۲۲ در اثر انفجارها تا حدی آسیب دید، بعید است به این زودیها اتفاق بیفتد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، منابع آگاه دیگر نیز خبر دادند اتحادیه اروپا به دنبال گسترش تحریمهای خود بر ناوگان نفتکشهای روسیه است و در حال بررسی محدودیتهای بیشتر بر وامدهندگانی که به تلاشهای جنگی مسکو کمک میکنند و همچنین صندوق سرمایهگذاری مستقیم خارجی روسیه، است.