برچسب ها
نایب رییس کمیسیون اقتصادی؛
اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی به زودی به صحن علنی می رود
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پشنهاداتی درباره اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس مطرح شده، موارد قانونی در دست بررسی است و پس از کار کارشناسی، این اصلاحات احتمالا تا یک ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
ایران اکونومیست - محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه موضوع پولشویی به عنوان یک رویکرد جدید در اقتصاد کشورها مطرح شده است، افزود: همه کشورها به دلیل اثرات منفی که پولشویی بر اقتصادشان دارد، به سمت تدوین قانونی رفته اند تا بتوانند با این پدیده مبارزه کنند.
وی با اشاره به اینکه ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده برآمده است، افزود: کشور مااز سال 1386 به قانون پولشویی پیوست و این قانون را به مجلس ارایه کرد منتهی قانون هم اکنون اشکالات حقوقی، اقتصادی و قضایی دارد که همه جنبه های آن باید در اصلاحات جدید دیده شود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: در این راستا، بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور، وظیفه دارد علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت کند.
وی یکی از اشکالات این قانون را مبنای شناخت جرم دانست و افزود: در قوانین دنیا اینگونه است که اگر کسی منابعی به صورت کاملا غیرعادی تصاحب کند، دولت ها مستقیما برای برخورد با او ورود می کنند اما در کشور ما اصل را بر برائت گذاشته اند که جریان برعکس می شود یعنی قانونگذار باید اثبات کند که پولشویی صورت گرفته که این اشکالات باید بازنگری شود.
این نماینده مجلس، یکی دیگر از اشکالات این قانون را عدم تناسب بین میزان جرم با مجازات دانست و افزود: قانونگذار فقط برای جرم پولشویی، جرایم نقدی در نظر گرفته در حالیکه جرایم نقدی نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل کند و حتی اثر منفی هم دارد.
وی افزود: به هر حال قانون سال 86 پولشویی هم اکنون مبنای تصمیم گیری در کشور است و کمک کرده تا بخشی از محدودیت های مبارزه با مفاسد اقتصادی برطرف شود منتهی باید با رفع اشکالات این قانون، تصمیماتی بگیریم که بیشترین عامل بازدارندگی را داشته باشد.
لازم به ذکر است ؛ واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
وی با اشاره به اینکه ایران نیز با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده برآمده است، افزود: کشور مااز سال 1386 به قانون پولشویی پیوست و این قانون را به مجلس ارایه کرد منتهی قانون هم اکنون اشکالات حقوقی، اقتصادی و قضایی دارد که همه جنبه های آن باید در اصلاحات جدید دیده شود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: در این راستا، بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور، وظیفه دارد علاوه بر فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت کند.
وی یکی از اشکالات این قانون را مبنای شناخت جرم دانست و افزود: در قوانین دنیا اینگونه است که اگر کسی منابعی به صورت کاملا غیرعادی تصاحب کند، دولت ها مستقیما برای برخورد با او ورود می کنند اما در کشور ما اصل را بر برائت گذاشته اند که جریان برعکس می شود یعنی قانونگذار باید اثبات کند که پولشویی صورت گرفته که این اشکالات باید بازنگری شود.
این نماینده مجلس، یکی دیگر از اشکالات این قانون را عدم تناسب بین میزان جرم با مجازات دانست و افزود: قانونگذار فقط برای جرم پولشویی، جرایم نقدی در نظر گرفته در حالیکه جرایم نقدی نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل کند و حتی اثر منفی هم دارد.
وی افزود: به هر حال قانون سال 86 پولشویی هم اکنون مبنای تصمیم گیری در کشور است و کمک کرده تا بخشی از محدودیت های مبارزه با مفاسد اقتصادی برطرف شود منتهی باید با رفع اشکالات این قانون، تصمیماتی بگیریم که بیشترین عامل بازدارندگی را داشته باشد.
لازم به ذکر است ؛ واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار