قیمت تعادلی دلار چقدر است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صدای بورس؛ قیمت دلار در اقتصاد ایران همواره یکی از متغیرهای حساس و تأثیرپذیر از شرایط سیاسی، به‌ویژه مذاکرات بین‌المللی بوده است. در این میان، مذاکرات هسته‌ای و به‌طور خاص برجام، نقش محوری در نوسانات نرخ ارز داشته‌اند.

هرچند عوامل متعددی بر تعیین قیمت دلار مؤثرند، اما در مواقع خاص نظیر مذاکرات، ترکیبی از مؤلفه‌های انتظاراتی، روانی و اقتصادی به‌عنوان یک «فرمول غیررسمی» وارد عمل می‌شوند. در مقاطع حساس سیاسی نظیر مذاکرات برجام و دیگر مذاکرات هسته‌ای و بین‌المللی مرتبط با کشورمان، فعالان بازار ارز و تحلیلگران معمولاً سه مؤلفه کلیدی را برای پیش‌بینی یا محاسبه نرخ دلار در نظر می‌گیرند:
۱- انتظارات تورمی
انتظارات مردم و بازار از روند آینده قیمت‌ها و تورم، نقش پررنگی در تعیین نرخ ارز دارد. در زمان مذاکرات، اگر بازار به نتیجه مثبت خوش‌بین باشد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد و نرخ دلار نزولی می‌شود.
۲- احتمال دستیابی به توافق
برآورد ذهنی بازار از احتمال موفقیت مذاکرات یکی از پارامترهای مهم در محاسبه نرخ دلار است. اگر تحلیلگران احتمال توافق را بالا بدانند، بخشی از این خوش‌بینی در قیمت فعلی دلار منعکس می‌شود. این پارامتر معمولاً به‌صورت کیفی و بر اساس نشانه‌ها و سیگنال‌های سیاسی ارزیابی می‌شود.
۳- تأثیر بر تراز ارزی کشور
دستیابی به توافق هسته‌ای به‌معنای افزایش صادرات نفت، دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده و بهبود کانال‌های مبادلات مالی است. این موارد در محاسبات بنیادی بازار، به معنای تقویت عرضه ارز و کاهش فشار بر نرخ دلار تلقی می‌شود.
مدل‌سازی ذهنی فعالان بازار
ترکیب این سه عامل در ذهن معامله‌گران و بازیگران بازار، به‌صورت فرمول ذهنی زیر عمل می‌کند: (البته لازم به ذکر است که این فرمول، علمی و اثبات شده نیست و براساس احتمالاتی است که برخی تحلیلگران مطرح و تبیین می‌کنند.)
نرخ دلار = نرخ بنیادی (بر اساس نقدینگی، تورم، تراز تجاری) ± ضریب انتظارات سیاسی × احتمال توافق
به بیان ساده، در مواقعی که احتمال توافق بالا می‌رود، ضریب انتظارات منفی می‌شود و نرخ دلار پایین‌تر از نرخ واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد. در مقابل، اگر مذاکرات به بن‌بست بخورد، انتظارات منفی شده و دلار جهشی عمل می‌کند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۲ و هم‌زمان با آغاز مذاکرات دولت روحانی، نرخ دلار از حدود ۳۷۰۰ تومان تا مرز ۳۰۰۰ تومان کاهش یافت. اما در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد و خروج آمریکا از برجام، این نرخ با جهش شدید همراه شد. در سال ۱۴۰۰ نیز اخبار مثبت درباره احیای برجام موقتاً نرخ دلار را به زیر ۲۵ هزار تومان رساند، اما عدم تحقق توافق باعث بازگشت به کانال بالاتر شد.

ساختارهای اقتصادی تعیین‌کننده‌اند
هرچند مذاکرات می‌توانند در کوتاه‌مدت بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند، اما واقعیت این است که قیمت واقعی دلار تابع ساختارهای کلان اقتصاد از جمله نقدینگی، تورم، کسری بودجه و تراز ارزی کشور است. در بلندمدت، اگر این عوامل اصلاح نشوند، حتی توافق‌های موقت نیز نمی‌توانند ثبات پایداری به بازار ارز بدهند. فرمول محاسبه نرخ دلار در زمان مذاکرات ترکیبی از مؤلفه‌های روانی، سیاسی و اقتصادی است. در حالی که این فرمول می‌تواند نوسانات کوتاه‌مدتی ایجاد کند، ثبات بلندمدت دلار تنها از مسیر اصلاحات اقتصادی حاصل می‌شود. از این‌رو، تمرکز صرف بر مذاکرات بدون توجه به واقعیت‌های درونی اقتصاد، نوعی شرطی‌سازی مضر است که می‌تواند کشور را در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیرتر کند.

قیمت دلار تابع هیچ فرمولی نیست
اغلب کارشناسان برآورد قیمت دلار و تحلیل آن را تابع هیچ فرمولی نمی‌دانند و فقط عوامل سیاسی، تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را در تعیین نرخ آن مؤثر می‌دانند. احمد جانجان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره نحوه تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران عنوان می‌کند: نرخ ارز بر اساس یک فرمول مشخص و عددی تعیین نمی‌شود، بلکه متغیرهایی مانند عرضه و تقاضا در بازار، انتظارات سیاسی، چشم‌انداز اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در تعیین قیمت ارز مؤثر هستند. وی می‌گوید: برخی تحلیلگران تلاش می‌کنند فرمول‌هایی برای محاسبه نرخ ارز ارائه دهند که در آن سهمی برای ریسک‌های سیاسی، نقدینگی، تراز تجاری و... قائل می‌شوند، اما واقعیت این است که چنین فرمول‌هایی بیشتر جنبه ادعا دارند و در هیچ مرجع علمی بین‌المللی پذیرفته نیستند. جانجان با تأکید بر اینکه در هیچ کتاب یا رفرنسی فرمول مشخصی برای تعیین نرخ ارز کشورها وجود ندارد، می‌افزاید: نرخ ارز محصول سیاست‌های پولی، مالی و ارزی هر کشور است و عوامل متعددی در داخل و خارج از کشور بر آن تأثیر می‌گذارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در ماه‌های اخیر شاهد کاهش قابل توجه قیمت دلار از حدود ۸۰ هزار تومان به کانال‌های پایین‌تر بوده‌ایم، در حالی‌که اقتصاد ما نه به‌صورت چشمگیر بزرگ شده و نه اتفاق عجیبی افتاده است. این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و امنیتی و روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصاد کشور بوده است. وی در ادامه تصریح می‌کند: اگرچه ممکن است در آینده توافقاتی حاصل شود و اثر مثبتی بر بازار ارز بگذارد، اما تجربه نشان داده که تداوم این وضعیت به ثبات در سیاست‌ها و نگاه بلندمدت به اقتصاد بستگی دارد. این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان می‌کند: تحلیل صرف بر اساس نمودارها یا فرمول‌های خودساخته نمی‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری در بازار ارز باشد و فعالان اقتصادی باید با درک عمیق‌تری از شرایط کلان کشور، به ارزیابی قیمت ارز بپردازند. در ساختار اقتصادی ایران، قیمت دلار صرفاً یک شاخص مالی نیست، بلکه به‌عنوان معیاری حساس و اثرگذار در ذهنیت عمومی و روند بازارهای مختلف نیز شناخته می‌شود. برخلاف بسیاری از کشورها که نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود، در ایران اغلب با نوعی سازوکار مدیریتی مواجهیم که در آن دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ رسمی ارز نقش مستقیم دارند.
این شیوه قیمت‌گذاری سبب شده تا در بسیاری از مقاطع، نرخ رسمی دلار با قیمت آن در بازار آزاد اختلاف قابل توجهی داشته باشد. چنین تفاوتی معمولاً بسترساز شکل‌گیری رانت‌های اقتصادی، فعالیت‌های غیرشفاف و حتی قاچاق ارز می‌شود که خود عاملی در بی‌ثباتی اقتصاد کلان است.
از دیگر متغیرهای مؤثر بر نرخ دلار در کشور می‌توان به میزان تورم، وضعیت تحریم‌ها، درآمدهای نفتی، انتظارات تورمی و تصمیمات سیاست‌گذاران اشاره کرد. در شرایطی که منابع ارزی کاهش می‌یابد، نرخ‌گذاری دستوری نه‌تنها کارایی ندارد، بلکه موجب چندنرخی شدن ارز و برهم خوردن تعادل در بازارهای مرتبط می‌شود. کارشناسان اقتصادی اغلب بر لزوم حرکت به‌سوی نظام ارزی تک‌نرخی تأکید دارند؛ سیستمی که در آن قیمت ارز با نظارت منطقی بانک مرکزی، اما بر پایه واقعیات بازار تعیین شود. این مسیر نه‌تنها موجب شفاف‌سازی در تخصیص ارز می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه را برای کاهش فعالیت‌های غیررسمی و تثبیت بازار مهیا سازد. از سوی دیگر قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر عوامل متعددی است که تنها اقتصادی نیستند. از این‌رو، هرگونه اصلاح در این حوزه باید با نگاهی جامع، تدریجی و هماهنگ با سایر سیاست‌های کلان اقتصادی انجام گیرد.

ضرورت تشکیل بازار آتی ارز
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس مسائل اقتصادی با نفی وجود فرمولی ثابت برای تعیین قیمت دلار یا هر ارز دیگری می‌گوید: در واقع، فرمول مشخصی وجود ندارد، اما یک مفهوم اقتصادی کلی هست که به آن استناد می‌شود. بر اساس این مفهوم، اگر کشوری دچار تورم شود، نرخ ارز نیز باید متناسب با همان میزان تورم تعدیل شود. در غیر این صورت، قیمت کالاهای خارجی نسبت به داخلی ارزان‌تر می‌شود و دو اتفاق ناگوار می‌افتد: نخست آنکه منابع ارزی صرف واردات کالاهای خارجی می‌شود و دوم، تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و ممکن است از بازار حذف شود. وی در ادامه می‌گوید: این اتفاقی است که در دهه ۸۰ شمسی در ایران رخ داد؛ در آن زمان نرخ دلار تقریباً ثابت بود، اما تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی سالانه وجود داشت. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی به تدریج بازار را از دست دادند و برخی به واردات قطعات روی آوردند. حتی در سال‌های پایانی دهه ۸۰، برخی محصولات به طور کامل در چین مونتاژ می‌شد و با برچسب ایرانی وارد بازار می‌شد.
توکلی کاشی با انتقاد از نبود بازار آتی ارز در کشور می‌گوید: بازار آتی ارز این امکان را به صادرکننده می‌دهد که بر اساس پیش‌بینی‌اش از دسترسی به ارز در آینده، از حالا اقدام به پیش‌فروش کند و در زمان مقرر، ارز مورد نظر را تحویل دهد و پول خود را دریافت کند. این بازارها باعث می‌شوند که فعالیت‌های تجاری از نوسانات روزانه ارز مصون بمانند. ممکن است قیمت دلار در بازه‌ای کوتاه از ۷۰ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان نوسان داشته باشد، اما در نبود بازار آتی، تمامی تجار از این نوسانات دچار ضرر می‌شوند.
این کارشناس در ادامه تأکید می‌کند: وقتی تاجری امروز کالایی را با نرخی خریداری می‌کند، ممکن است فردا متوجه شود که اشتباه کرده و قیمت کاهش یافته است یا ممکن است کالایی را بفروشد و قیمت‌ها بالا برود. این ضررها ناشی از نبود ابزارهای پوشش ریسک در بازار ارز است. اگر بازار آتی ارز برای شــرکت‌های بزرگ و تجار کلان راه‌اندازی شود، به‌تبع آن فعالان اقتصادی در سطوح پایین‌تر نیز از ثبات نسبی قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و تأثیرات نوسانات ارزی در سطح جامعه کاهش پیدا می‌کند.
وی بیان می‌کند: البته این به معنای مهار کامل نرخ ارز نیست؛ اگر اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی مواجه باشد، نرخ ارز نیز در بلندمدت حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما این افزایش به‌جای آنکه با نوسانات شدید همراه باشد، با روندی منطقی و قابل پیش‌بینی رخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری
قیمت دلار در اقتصاد ایران تابعی پیچیده از متغیرهای کلان و عوامل بیرونی و درونی است که در قالب فرمول‌های مختلف اقتصادی سعی در توضیح و پیش‌بینی آن شده است. با وجود تلاش‌های فراوان برای یافتن الگوی دقیق نوسانات نرخ ارز، هنوز هم نمی‌توان فرمولی ثابت و قطعی برای آن ارائه داد، چراکه این نرخ متأثر از مجموعه‌ای از فاکتورهای اقتصادی، روانی، سیاسی و حتی امنیتی است که در تعامل دائم با یکدیگر قرار دارند.
در ساده‌ترین شکل، قیمت دلار بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)، مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تراز تجاری کشور، نرخ بهره، نقدینگی، انتظارات تورمی و شاخص‌های سیاسی تخمین زده می‌شود. با این حال، در شرایطی مانند اقتصاد ایران که نرخ ارز رسمی و آزاد دوگانه است و مداخلات سیاست‌گذار ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، فرمول‌های کلاسیک بعضاً کارآمدی خود را از دست می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت دلار، حجم نقدینگی و رشد پایه پولی است. زمانی که رشد نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم افزایش یافته و انتظارات تورمی به سمت افزایش نرخ ارز سوق پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، افراد برای حفظ قدرت خرید دارایی‌های خود، تقاضای بیشتری برای دلار ایجاد می‌کنند. همچنین کسری بودجه مزمن دولت و تأمین آن از طریق منابع تورم‌زا نیز عاملی مهم در تضعیف ارزش ریال و رشد نرخ ارز است.
از سوی دیگر، درآمدهای ارزی کشور که عمدتاً از محل صادرات نفت و کالاهای پتروشیمی تأمین می‌شود، نقش مستقیمی در عرضه ارز و تنظیم بازار آن دارد. کاهش این درآمدها یا عدم بازگشت آن به چرخه رسمی اقتصاد، باعث فشار تقاضا بر بازار آزاد و در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود. در این میان، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارزی نیز به‌عنوان متغیرهای سیاسی، اثر مستقیم بر قیمت دلار دارند و با ایجاد نااطمینانی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند.
علاوه بر این، انتظارات عمومی و فضای روانی حاکم بر جامعه در تعیین قیمت دلار نقشی اساسی ایفا می‌کند. گاه حتی بدون تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی، صرفاً با انتشار یک خبر یا گمانه‌زنی درباره تحولات سیاسی، شاهد جهش در نرخ دلار هستیم. بنابراین، تحلیل رفتار بازار ارز تنها با استفاده از شاخص‌های کمی کافی نیست و باید فضای ذهنی و روانی فعالان اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت دلار نه تنها نتیجه محاسبه‌ای عددی، بلکه برآیند کنش و واکنش پیچیده‌ای از عوامل متنوع است. استفاده از مدل‌های تحلیلی برای پیش‌بینی نرخ ارز، زمانی اثربخش خواهد بود که سیاست‌گذاران، هم به مؤلفه‌های بنیادین توجه داشته باشند و هم در جهت افزایش شفافیت، کاهش عدم قطعیت و بهبود انتظارات عمومی گام بردارند. در این صورت است که می‌توان به ثبات نسبی در بازار ارز دست یافت و از تلاطم‌های پی‌درپی آن که به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، جلوگیری کرد.