بانک ها از مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین نمی کنند

ایران اکونومیست - مسعود خوانساری روز سه شنبه در دومین نشست هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: انتظار این است که دولت از دخالت دستوری در نظام پولی پرهیز کند.
 
وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده ها و عدم تمکین بانک ها از این مصوبه، گفت: نتایج بررسی های مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران در مورد وضعیت برخی شاخص ها نشان می دهد رشد اقتصادی در سه فصل سال 1393 معادل 3.6 درصد است در حالی که نرخ رشد اقتصادی درمدت مشابه سال قبل از آن نزدیک به صفر بود.
 
خوانساری با بیان آنکه اقتصاد ایران در سال 1393 رشد خوبی را تجربه کرده است، افزود: اگر قرار باشد نرخ رشد سال 1394 نسبت به نرخ رشد سال 1393 محاسبه شود، سال سختی پیش رو خواهیم داشت. در واقع با توجه به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت، دستیابی به نرخ رشد سال 1393 نیز در سال جاری دشوار خواهد بود.
 
رییس اتاق تهران در مورد موضوع افزایش نقدینگی، گفت: پایه پولی به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر نقدینگی، با 14 درصد رشد به حدود 131 هزار میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده پولی نیز به عنوان دومین متغیری که میزان نقدینگی را دستخوش تغییر می کند، با 4.15 درصد ترقی به حدود 6 درصد رسیده است.
 
به گفته خوانساری ضریب فزاینده پولی در اغلب کشورهای توسعه یافته، بیش از 10 درصد برآورد می شود.
 
رییس اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اظهار داشت: به رغم رکود حاکم بر فضای کسب و کار، نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت و البته رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز چشمگیر بوده است. اما این ملاحظه باید در نظر گرفته شود که اگر سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد نشود، بنگاه هایی که به صورت شفاف فعالیت می کنند، دچار زیان خواهند شد.
 
خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به سهم بازارهای مختلف در تامین مالی بنگاه ها اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد که سهم بازار پول در تامین مالی 89.9 درصد، سهم بازار سرمایه 7.6 درصد و سهم سرمایه گذاری خارجی حدود 3.2 درصد بوده است.
 
وی با تاکید براینکه این آمارها نشان از بانک محور بودن اقتصاد ایران دارد، از مشکلات سیستم بانکی نظیر شکل گیری قارچ گونه موسسات مالی و همچنین دخالت دستوری دولت در بازارهای پولی و مالی انتقاد کرد.
 
رییس اتاق تهران به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز اشاره کرد و گفت: این قانون، از آن جهت حائز اهمیت به نظر می رسد که می تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر واقع شود. براین اساس ضرورت دارد که فعالان اقتصادی نیز مشارکت فعالی در اجرایی شدن این قانون داشته باشند.