تیر خلاص دولت به صاحب خانه ها

دولت نه توان کنترل انتظارات تورمی را دارد، نه برای افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای برنامه مدونی ارائه داده، و نه توانسته به وعده‌های حمایت از اقشار مستأجر جامعه جامه‌ی عمل بپوشاند. طرح‌هایی مانند «اجاره‌داری حرفه‌ای» یا «سامانه ملی اجاره‌بها» در حد شعار باقی مانده‌اند و در عمل تغییری در وضعیت آشفته بازار ایجاد نکرده‌اند. از سوی دیگر، با تداوم رکود ساخت‌وساز و کاهش عرضه، مستأجران با گزینه‌های بسیار محدودی برای جابه‌جایی مواجه‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که حتی تمدید قرارداد با نرخ‌های فعلی، مستلزم فشار مضاعف بر معیشت آن‌هاست.

این روزها در بسیاری از شهرها، مستأجران از یک خانه به خانه‌ای کوچک‌تر یا به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند، یا حتی ناچار به زندگی در کنار خانواده یا نقل مکان به شهرهای ارزان‌تر می‌شوند. این جابه‌جایی‌های ناخواسته، تبعات اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد و نشان می‌دهد بحران اجاره‌نشینی دیگر تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و ملی بدل شده است.

در چنین شرایطی، اگر دولت گامی جدی، عملی و فوری برندارد، موج نارضایتی عمومی در میان دهک‌های پایین و طبقه متوسط جامعه بالا خواهد گرفت؛ موجی که می‌تواند ابعاد نگران‌کننده‌تری نسبت به گذشته پیدا کند. آینده‌ی بازار اجاره، بدون مداخله هدفمند حاکمیت، نه‌تنها به سمت ثبات حرکت نخواهد کرد، بلکه به نقطه انفجار اجتماعی نزدیک‌تر می‌شود.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: اگر مالکان بیش از نرخ مصوب اجاره بگیرند، مستأجران تا ۵ سال فرصت دارند شکایت و اضافه‌پرداختی را پس بگیرند.

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با تأکید بر ضرورت پایبندی مالکین به مصوبات شورای عالی مسکن، اظهار داشت: مالکین محترم باید آگاه باشند که تصمیماتی که در خصوص اجاره‌بها اتخاذ می‌کنند، باید در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که مالکی بخواهد اجاره‌بهایی بیش از نرخ مصوب دریافت کند، مستأجر این حق را دارد که تا پنج سال نسبت به این موضوع شکایت کرده و مبالغ اضافه پرداختی را همراه با جرایم از موجر مطالبه کند.

بیگی‌نژاد افزود: در چنین مواردی، تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود نیز لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.

نایب رئیس اتحادیه املاک همچنین با اشاره به موضوع ثبت قراردادهای اجاره گفت: در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» انجام می‌شود. این در حالی است که سامانه املاک و مستغلات که در گذشته مرجع اصلی ثبت قراردادها بود، از سال گذشته غیرفعال شده و دیگر امکان ثبت قرارداد از طریق آن وجود ندارد.