
به گزارش ایران اکونومیست، استفاده از فناوریها، اطلاعات و ارتباطات نظیر وسایل قابل اتصال به اینترنت همچون گوشیهای هوشمند در زندگی روزمره، «تبدیل به امری اجتنابناپذیر» شده است و بسیاری از افراد جامعه به دلایل و شیوههای مختلف از آنها استفاده میکنند. کودکان و نوجوانان نیز یکی از اقشار جامعهاند که از این فناوریها بهره میبرند.
شواهد در سطح جهانی نشان میدهد از هر سه کاربر اینترنت، یک نفر از آنها کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند. این میزان در ایران، یک کودک به ازای هر چهار نفر کاربر اینترنت است.
به رغم ایجاد برخی از فرصتها، دسترسی به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و ایجاد کودکی مبتنی بر تلفن، مخاطرات و آسیبهایی اجتماعی زیادی را برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته است. لذا دسترسی به این فناوریها، همراه با چالشهای عمدهای برای سلامت روانی و اجتماعی آنان به صورت برخط- برونخط (آنلاین و آفلاین) بوده است. زمانی که سلامت روان کودکان به خطر بیفتد، تمام ابعاد زندگی آنان تحت تأثیر قرار میگیرد و به آسیبهای دیگر نظیر عملکرد تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل و حتی خودکشی میانجامد.
وضعیت موجود در زمینه واقعیتهای مربوط به زیست دیجیتال کودکان و نوجوانان در کشور، حاکی از آن است که به منظور استفاده مناسبتر این اقشار از فرصتهای محیط دیجیتال و محافظت از آنان در برابر خطرات و آسیبهای این محیط، نیازمند سیاستگذاری هستیم. در مجموع، قوانین به صورت جامع و منسجم و همگام با تحولات این حوزه، موضوع محافظت از کودکان و نوجوانان در این محیط را در دستور کار قرار ندادهاند.
بر این مبنا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به شناسایی آسیبهای محیط دیجیتال در رابطه با کودکان و نوجوانان و ارائه بسته سیاستی جهت بهبود چارچوبهای قانونی در این زمینه پرداخته است.
مخاطرات محیط دیجیتال بر اساس نوع رابطه و ماهیت آنها به این شرح قابل دستهبندی است:

چارچوب مخاطرات محتوا-تماس-رفتار قرار داد، همچنین میتواند راهی برای تفکر در مورد آسیبهای واقعی که کودکان ممکن است به صورت برخط تجربه کنند، فراهم کند. با این وجود، زمینههای اصلی نگرانی از نظر آسیب عبارتاند از وب سایتهای طرفدار محتوای آسیبرسان، نفرتانگیز و خودکشی، اذیت و آزار برخط، سوء استفاده جنسی و بهرهکشی اقتصادی برخط از کودکان.
دولت، خانواده و جامعه؛ سه ضلع مقابله با آسیبهای اجتماعی در محیط دیجیتال
مقابله با مخاطرات، آسیبهای اجتماعی و جرائم علیه کودکان در محیط دیجیتال موضوعی چند بعدی بوده و لازم است مسئولیت بخشهای مختلف و ابعاد این موضوع مورد توجه قرار گیرد. دولت در بخشهای مختلف، بخش خصوصی (کسب و کارها)، جامعه مدنی و خانوادهها در این زمینه دارای مسئولیت هستند و ابعاد این موضوع شامل پیشگیری، درمان، حمایت از قربانیان، توان بخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت، جرمانگاری و مجازات، تنظیمگری بین بخشهای مختلف، همکاریهای منطقهای، بینالمللی و... میشود. از این رو، به فراخور مسئولیت و وظیفه بخشهای مختلف و ابعاد موضوع رهنمودهای سیاستی پیشنهاد میشود.
پیشگیری از مخاطرات و آسیبهای ناشی از محیط دیجیتال برای کودکان
عمده رهنمودها در زمینه پیشگیری عبارتند از:
برنامههای پیشگیری از آسیبپذیر شدن کودکان در محیط دیجیتال لازم است در نظامهای پیشگیری موجود نظیر نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان و برنامههای سازمان بهزیستی کشور ادغام شود.
کسب و کارها به عنوان ارائهدهندگان خدمات مختلف قدرت قابل توجهی در زمینه محافظت از کودکان از جمله از طریق حذف محتوای نامناسب، شناسایی قربانیان و ردیابی مجرمان دارند. عمده وظایف آنها عبارتند از:
در تهیه قانون برای بهرهگیری از ظرفیت کسب و کارها جهت انجام برخی از موارد فوق لازم است ضوابطی برای توانمندی آنها در نظر گرفته شود. موارد دیگر عبارتند از:
حمایت کیفری یا جرمانگاری رفتاری مجرمانه علیه کودکان و نوجوانان
اشخاص یا کسب و کارهایی هستند که با استفاده از فناوریهای دیجیتال به دنبال سوء استفاده و آسیب رساندن به کودکان هستند. لازم است با جرمانگاری اعمال آنها و تعیین مجازات مناسب از کودکان در برابر این اعمال حمایت کرد. عمده رهنمودها در این حوزه عبارتند از:
همکاریهای منطقهای و بینالمللی
آسیبهای برخط به عنوان تهدیدی جهانی، نیازمند تمهیدات منطقهای و جهانی برای پاسخ به آنهاست. با تأسی از قوانین پیشین در موضوعات فراملی میتوان پیشنهادهای زیر را توصیه کرد:
حمایت از قربانیان، توانبخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت
وجود نظام حمایتی قوی و در دسترس همراه با کارشناسان متخصص، عنصری کلیدی در مقابله با پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آسیبهای ناشی از محیط دیجیتال و درمان و ادغام مجدد افراد آسیبدیده اجتماعی است. اهم حمایتهای این حوزه، جدا از حمایتهای کیفری عبارتند از حمایت مالی، حمایت اجتماعی و حمایت بالینی و پزشکی
تنظیمگری و نظارت مستقل
محافظت از کودکان در برابر آسیبهای محیط دیجیتال موضوعی بینبخشی است که ذی نفعان مختلف درگیر آن هستند. به منظور ارتقای اثربخشی سیاستها و برنامهها لازم است یک نهاد تنظیمگر و ناظر مستقل، اقدامات این حوزه را همسو و بر روند اجرای موارد نام برده نظارت کند. رهنمود عمده این حوزه عبارت است از تعیین نهاد تنظیمگر و ناظر مستقل از میان نهادهای موجود با تأکید بر نهادهای حامی حقوق کودکان برای حفظ و ارتقای ایمنی برخط، از جمله محافظت از کودکان در برابر مخاطرات و آسیبهای اجتماعی برخط.
با مروری در قوانین و اسناد بالادستی نهادهایی همچون دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (وزارت دادگستری) و شورای عالی فضای مجازی میتوانند تنظیمگری و نظارت بر حقوق کودکان در محیط دیجیتال را به عهده بگیرند.
دیجیتالی شدن جامعه در نتیجه گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به صورت هم زمان فرصتها و مخاطراتی را به همراه داشته است. یکی از گروههای متأثر از این فرایند، کودکان و نوجوانان هستند. به دلیل ویژگیهای خاص این دوره از زندگی، آنان ممکن است بیشتر تحت تأثیر مخاطرات باشند و احتمال آسیبدیدگیشان بیشتر است. مرور شواهد نشان میدهد خطرات و آسیبهای این حوزه برای کودکان واقعی و جدی است. لذا به منظور محافظت از کودکان در برابر خطرات و آسیبهای این حوزه نیازمند اصلاح و تقویت قوانین موجود یا تدوین قانونی جدید هستیم که به همه ابعاد این موضوع بپردازد.
تجربه برخی از کشورهای دیگر نشان میدهد آنان چارچوبهای حقوقیشان را متناسب با وضعیت جدید به روز و قوانین جدیدی را در این حوزه تدوین و تصویب کردهاند. در این گزارش نیز تلاش شد با مرور تجارب این حوزه، بستهای سیاستی به منظور بهبود چارچوبهای قانونی در این زمینه ارائه شود. باتوجه به آنچه که مرور شد اتخاذ هرگونه رویکرد در این عرصه باید بین محافظت از کودکان به صورت برخط و احترام به حقوق و فرصتهای آنان باتوجه به دوره رشد تعادل ایجاد کند. همچنین سیاستگذاری دیجیتال کودکان و نوجوانان موضوعی چند بخشی بوده و لازم است ابعاد دیگر آن از جمله فراهم کردن دسترسی مقرون به صرفه به منابع برخط با کیفیت، محافظت از حریم خصوصی کودکان، آموزش مهارتهای دیجیتالی و... را نیز دربرگیرد.