ثانيا آنها بر اين باورند كه براي فهم و درك و شناخت رفتار بازيگران اصلي اقتصادهاي غيردولتي يعني خانوارها (افراد) و بنگاه‌ها، مي‌بايست براي چارچوب‌دار نمودن كار، فرض را بر اين بگيريم كه آنها «عقلايي» تصميم مي‌گيرند. بنابراين مردم در تصميم‌سازي‌هاي خود به انگيزه‌ها پاسخ مي‌دهند و به همين دليل براي تحت تاثير قراردادن تصميمات و رفتار آنها بايد انگيزه‌سازي‌هاي واقعي انجام شود. به زبان فني‌تر، اقتصاددانان مي‌گويند: تغييرات در انگيزه‌ها وقتي واقعي قلمداد مي‌شوند كه بر «بده-بستان»ها و «مصالحه»هاي مردم كه با آنها در زندگي روبه‌رو هستند، موثر باشد. اين به آن معني است كه براي مثال يك حقوق بگير، دغدغه اصلي‌اش آن است كه با آن درآمد خود چقدر مي‌تواند كالا و خدمات بخرد. يعني آنها به «دستمزد واقعي» توجه دارند نه مقدار دريافتي برحسب يك پول. بنابراين اگر دستمزد كاركنان و كارگران 10 درصد بالا رود و سطح عمومي قيمت‌ها هم 10 درصد بالا رود (نرخ تورم) اين امر هيچ انگيزه عملي براي تغيير عرضه نيروي كار به وجود نمي‌آورد. گرچه عرضه كار براي يك ساعت اضافه‌كاري، درآمد اسمي كارگران را بالا مي‌برد؛ ولي چون درآمد واقعي (قدرت خريد) آنها تغيير نكرده، اين امر انگيزه براي كار بيشتر يا بهتر در او ايجاد نمي‌كند. به همين ترتيب در مورد خانوارها و بنگاه‌ها، بايد توجه كرد كه نوعا خانوارها با پس‌اندازهاي خود صاحب مازاد وجوه هستند و بنگاه‌ها معمولا براي تامين مالي طرح‌هاي خود كسري وجوه دارند.
در اينجا نيز تصميم‌گيري اين دو گروه كه به قول كينز دو گروه كاملا متفاوتند، در مورد قرض گرفتن و سرمايه‌گذاري بستگي به «هزينه‌هاي واقعي» استقراض و «بازده واقعي» سرمايه‌گذاري دارد. براي مثال وقتي شما براي يك كالاي بادوام مثل اتومبيل قصد وام گرفتن داريد، عقلانيت اقتصادي حكم مي‌كند كه براي صرف نظر كردن از مصرف حال خود از كالا و خدمات براي خريد آن اتومبيل سبك و سنگين كنيد. اگر نرخ تسهيلات (نرخ بهره) براي وام اتومبيل مثلا توسط بانك‌ها يا ليزينگ‌ها 15 درصد است، اما شما انتظار داريد قيمت‌ها و درآمد اسمي شما 5 درصد بالا روند، بايد بدانيد كه هر ساله ريال‌هايي را كه براي بهره وام خود مي‌پردازيد، نسبت به سال قبل 5 درصد كاهش ارزش پيدا كرده است. نرخ بهره موثر آن وام در واقع 10 درصد است. برعكس اين حالت در شرايط غيرتورمي رخ مي‌دهد.
بنابراين، برندگان و بازندگان شرايط تورمي در مورد وام معين مي‌شود. حال فرض كنيد وقتي وام را گرفتيد تورم به جاي 5 درصد به سمت صفر ميل مي‌كند، اگر نرخ بهره يا نرخ تسهيلات آن وام به 10 درصد كاهش يابد، اين تغيير هيچ تاثيري بر انگيزه شما در وام‌خواهي ندارد. شما تعداد ريال‌هاي كمتري بابت بازپرداخت آن وام با نرخ بهره 10 درصد مي‌پردازيد؛ ولي اين ريال‌ها به علت كاهش يا نبود تورم ارزش بيشتري دارند. هزينه واقعي شما همان است كه بوده و تصميم‌گيري شما براي اخذ وام تغييري به وجود نمي‌آورد.
جمع‌بندي، آنكه تصميمات اقتصادي مردم بر پايه نرخ بهره واقعي نه اسمي (پولي) شكل مي‌گيرد. تغييرات نرخ بهره واقعي يعني پس از كسر تورم انتظاري از نرخ بهره اسمي، موتور انگيزه در تصميم‌گيري‌ها است و رفتارها را سمت و سو مي‌دهد. تحريك و ايجاد تحرك در رفتار مردم براي اينكه مصرف امروز به فردا فكنده شود و واسطه‌گران مالي از طريق بنگاه‌ها و كارآفرينان اين تاخير را به سرمايه‌گذاري مبدل نمايند تا توليد و اشتغال براي اقتصاد نشاط به بار آورد، اگر درست ساماندهي نشود، هزينه‌آفريني و مشكل‌آفريني بر سر راه در پي دارد و بر صفراها مي‌افزايند.
