به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از تارنمای اکونومیستا، «دیوان عالی دادگستری» (TSJ) ونزوئلا پس از ارزیابی درخواست «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری این کشور استدلال کرد که این فرمان «با پارامترهای تعیین شده در قانون اساسی برای تضمین ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط چالشهای مهم مطابقت دارد».
مادورو اخیرا به منظور مقابله با جنگ تجاری «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، وضعیت اضطراری اقتصادی در این کشور اعلام کرد.
ترامپ تعرفه ۱۵ درصدی بر این کشور آمریکای لاتین وضع کرده است. وی همچنین هشدار داد تعرفه ثانویه ۲۵ درصدی را برای هر کشوری که نفت یا گاز ونزوئلا را خریداری کند، وضع خواهد کرد.
مادورو، آمریکا را به نقض قوانین قوانین سازمان تجارت جهانی و ثبات بازارهای مالی بینالمللی با اعمال تحریمها و تعرفههای یکجانبه متهم کرد.
با صدور این فرمان بر اساس ماده ۳۳۹ قانون اساسی ونزوئلا، دولت مادورو اجازه دارد به اجرای اقدامات اقتصادی با هدف «حفظ تعادل اقتصادی کشور» ادامه دهد.
در همین حال شبکه تلویزیونی دولتی ونزوئلا (VTV) به نقل از مادورو گزارش داد که که هدف از این اقدام، فراتر از حفظ ثبات اقتصادی در کشور، «تضمین برخورداری مردم از حقوق بشر، دسترسی کامل به کالاها و خدمات ضروری و انسجام و حمایت از بخشهای تولیدی» است.
این اقدام بخشی از مجموعه اقداماتی است که دولت کاراکاس در سالهای اخیر در پاسخ به مشکلات ساختاری و کنونی ناشی از حملات مختلف دولت آمریکا علیه این کشور انجام داده است.
رئیسجمهوری ونزوئلا همچنین به تازگی اطمینان داد که این کشور کارائیب، «اولین کشور جهان» خواهد بود که بر تعرفههای ۱۵ درصدی اعمال شده توسط رئیسجمهوری آمریکا علیه کاراکاس غلبه میکند.